الذباب الإلكتروني والإخوان| استراتيجية جديدة لتقويض الاستقرار في مصر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في العصر الرقمي الذى نعيشه، أصبح الذباب الإلكتروني إحدى أخطر الأدوات التي تُستخدم للتلاعب بالرأى العام وتوجيه العقول. وبينما بدأت شبكات التواصل الاجتماعي كمنصات للتواصل الحر وتبادل الأفكار، وجدت بعض الجماعات، مثل جماعة الإخوان المسلمين، في هذه المنصات فرصة ذهبية لتعزيز أجندتها عبر ما يُعرف بـ"مزارع الذباب الإلكتروني".
تعتمد هذه الشبكات على حسابات وهمية تعمل بتناغم لنشر الشائعات والأخبار المضللة، وزرع الشكوك حول قرارات الدولة المصرية، وتشويه سمعة الشخصيات العامة، ما يُحدث تأثيرًا واضحًا على ثقة الشعب في المؤسسات ويزيد من الفُرقة داخل المجتمع.
ورغم تأثيراتها المدمرة، بدأت الدولة المصرية بالتصدي لهذا الخطر عبر استراتيجيات توعية وتعزيز للإعلام الرسمي، بجانب إجراءات قانونية وتقنية تهدف للحد من انتشار هذه الحسابات الوهمية، ليبقى السؤال: هل تنجح هذه الجهود في مواجهة هذا التهديد الصامت؟
مزارع الذباب الالكتروني
"مزارع الذباب الإلكتروني" هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى مجموعات أو شبكات منظمة تعمل على نشر المعلومات المضللة والدعاية السياسية أو الاجتماعية على الإنترنت، وغالبًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يُطلق عليها اسم "الذباب الإلكتروني" لأن هذه الحسابات المزيفة تعمل بشكل يشبه أسراب الذباب التي تهاجم بشكل مكثف لإيصال رسائل معينة أو نشر معلومات مضللة، سواء لدعم قضايا معينة أو لمهاجمة جهات وأشخاص بعينهم.
خصائص مزارع الذباب الإلكتروني
تتكون هذه الشبكات من عدد كبير من الحسابات المزيفة، يتم إدارتها من قبل أفراد أو جهات معينة.
تَعمَل هذه الحسابات بتناغم لنشر نفس الرسائل والمحتوى، بحيث يظهر وكأنه صادر من عدد كبير من الأشخاص. تُستخدم هذه الشبكات لشن هجمات على شخصيات عامة، أو لخلق رأى عام معين. تتعمد نشر أخبار كاذبة أو مضللة لخدمة أجندة معينة. تهدف إلى توجيه أو تضليل الرأي العام عن طريق المبالغة أو الترويج لأخبار محددة.
كيفية عملها
تستخدم هذه المزارع تقنيات مثل الروبوتات (البوتات) أو الأدوات البرمجية التي تسهم في التحكم بعدد كبير من الحسابات المزيفة، مما يجعل عملية نشر الرسائل تتم بشكل سريع وعلى نطاق واسع. ويُشرف على هذه الأنشطة أشخاص ذوو مهارات فى تقنيات المعلومات، ويمكنهم استخدام برامج متطورة لضمان عدم اكتشافها.
أهداف مزارع الذباب الإلكتروني
التأثير على نتائج الانتخابات أو لتشكيل صورة معينة عن سياسيين.
الترويج التجاري لمنتجات أو مهاجمة منتجات منافسة.
التحكم في السرد الإعلامي للسيطرة على التوجهات العامة حول أحداث معينة أو موضوعات حساسة.
ولهذا فمن المهم توعية المستخدمين حول كيفية التعامل مع مثل هذه الشبكات وتطوير القدرة على تمييز المعلومات الحقيقية من المضللة.
شباب الإخوان الإلكتروني
جماعة الإخوان المسلمين، كغيرها من الجماعات التي تسعى للتأثير على الرأي العام، تلجأ إلى استخدام مزارع الذباب الإلكتروني كأداة فعالة لنشر رسائلها وتوجيه الرأي العام، خاصة في بيئة مثل الإنترنت حيث يمكن إيصال الرسائل بسرعة وعلى نطاق واسع.
وتركز الجماعة على الاستفادة من هذه التقنيات في توجيه الرأي العام المصري من خلال عدة استراتيجيات:
١) نشر الإشاعات والمعلومات المضللة:
تستخدم الجماعة حسابات وهمية لنشر الأخبار المضللة والإشاعات حول الحكومة المصرية والسياسات العامة، بهدف زرع الشكوك والتشكيك فى جهود الدولة.
تعتمد أحيانًا على تضخيم أحداث معينة، مثل الأخطاء الحكومية أو الأزمات الاقتصادية، لتبدو الأمور أكثر سوءًا مما هى عليه فى الواقع، مما يُؤثر على ثقة المواطنين بالحكومة.
٢) استهداف شخصيات عامة وإعلامية:
تتبع الجماعة سياسة الهجوم على الشخصيات الإعلامية أو السياسية التى تُنتقدها أو تناهض أجندتها، باستخدام حسابات كثيرة تتحد فى نشر رسائل موحدة لهدم مصداقية هذه الشخصيات.
يستغلون مزارع الذباب الإلكترونى لخلق انطباع بأن الرأى العام المصرى يتفق معهم فى انتقاد هذه الشخصيات.
٣) الترويج لأجندة الجماعة:
تُستغل هذه الشبكات لنشر الرسائل التى تدعم رؤية وأفكار الجماعة، وترويج أن حلولهم هى الأفضل لمشاكل البلد.
يتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمبادرات أو شخصيات تابعة للجماعة، مع التركيز على تحسين صورتها كبديل سياسي.
٤) التلاعب فى الأحداث الجارية:
عند وقوع أحداث كبيرة أو أزمات (مثل التظاهرات أو القرارات الاقتصادية)، تعمل حسابات الذباب الإلكتروني على توجيه النقاشات العامة تجاه رؤية الجماعة، ومحاولة توجيه الناس للنظر إلى الأحداث من زاوية معينة تعزز من موقف الجماعة وتضعف الموقف الرسمي.
٥) التلاعب فى نتائج استطلاعات الرأي:
أحيانًا، يتم استخدام الذباب الإلكتروني للتلاعب فى استطلاعات الرأي على الإنترنت التي تتناول قضايا حساسة، وذلك عبر التصويت المكثف لتوجيه النتائج بحيث تعكس توجهات الجماعة.
٦) التواجد في المجتمعات الإلكترونية:
يعتمدون على خلق مجموعات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع المهتمين بقضايا معينة، حيث يتم نشر رسائل داعمة لأفكارهم، ومع الوقت تتسرب هذه الرسائل بشكل غير مباشر إلى المتابعين.
أهداف هذه الاستراتيجيات
تسعى جماعة الإخوان المسلمين من خلال هذه الأنشطة إلى التأثير على استقرار النظام الحاكم في مصر، وتحفيز الرأي العام ضد سياسات الحكومة، مع الإيحاء بأن الجماعة هي الخيار الأمثل لمستقبل البلاد.
استخدام جماعة الإخوان لمزارع الذباب الإلكتروني له تأثيرات سلبية على الشعب والدولة المصرية، ويؤدى إلى تحديات متعددة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. وفى المقابل، تعتمد الدولة على عدة استراتيجيات لمواجهة هذا التهديد.
أثر هذا على الشعب والدولة المصرية:
١) زيادة الفُرقة والاستقطاب المجتمعي:
يُساهم نشر الإشاعات والمعلومات المضللة في تقسيم الشعب، حيث تتفاقم النزاعات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها، مما يزيد من الاستقطاب داخل المجتمع ويضعف الوحدة الوطنية.
قد تنشأ حالة من عدم الثقة بين فئات الشعب، ما يُضعف النسيج الاجتماعي ويجعل المجتمع أكثر عُرضة للتأثيرات الخارجية.
٢) التأثير على الاستقرار السياسي والاقتصادي:
تنتشر الشائعات حول الوضع الاقتصادي والأمني في مصر بهدف زعزعة الثقة في الدولة، مما يُسبب قلقًا عامًّا ويُضعف الثقة بين الحكومة والشعب.
يؤدى هذا إلى تعطيل بعض مشاريع التنمية، وتأثير سلبى على استثمارات القطاع الخاص والسياحة، ما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
٣) زرع الشك وعدم الثقة فى الإعلام الرسمي:
يُستخدم الذباب الإلكترونى لتشويه سمعة الإعلام الرسمى والرسائل الحكومية، مما يدفع بعض الأفراد للجوء إلى مصادر غير موثوقة بحثًا عن معلومات بديلة.
هذا يخلق بيئة إعلامية مضطربة ويجعل من الصعب على الشعب التمييز بين الأخبار الحقيقية والمضللة.
٤) التشكيك في جهود الدولة ومشاريعها:
تعمل الجماعة على نشر أفكار تقلل من قيمة مشاريع التنمية الوطنية، ما قد يُثنى المواطنين عن دعمها ويُضعف الروح الوطنية اللازمة للنجاح في هذه المشاريع.
كيفية مواجهة الدولة والمجتمع لمزارع الذباب الإلكتروني؟:
١) التوعية الإعلامية:
يجب على الدولة تعزيز حملات التوعية لتوضيح خطورة الذباب الإلكترونى وكيفية عمله، وتثقيف المواطنين حول كيفية التمييز بين المعلومات الحقيقية والمضللة.
يتم تشجيع الأفراد على الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار التي لا مصدر لها أو غير موثوقة.
٢) تعزيز دور الإعلام الرسمي والمستقل:
تعزيز الإعلام الوطني ليصبح أكثر شفافية ومصداقية في نقل الأخبار، مما يجعل من الصعب على الشائعات التأثير فى الرأي العام.
تشجيع الصحافة المستقلة والمحايدة التي تُساهم في خلق بيئة إعلامية متوازنة.
٣) التشريعات والقوانين:
تطوير قوانين تجرّم نشر الأخبار الكاذبة وإدارة حسابات وهمية، مع فرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطهم فى نشر الشائعات.
التعاون مع شركات التواصل الاجتماعى لتحديد وإغلاق الحسابات المزيفة التى تُمارس هذه الأنشطة.
٤) تطوير قدرات تقنية للمراقبة والرد:
تستثمر الدولة فى تطوير تقنيات لرصد الذباب الإلكتروني وتحليل نشاطه فى الوقت الحقيقي، والتعرف على الحسابات الوهمية وإيقافها.
بناء فريق متخصص للرد بشكل سريع على الشائعات وتوضيح الحقائق فور انتشار أي أخبار كاذبة.
٥) تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الأفراد:
من المهم أن يتعلم المواطنون كيفية تحليل الأخبار بشكل نقدى وتجنب الوقوع فى فخاخ التضليل. يمكن تحقيق ذلك عبر إدخال مواد تعليمية في المدارس والجامعات تهدف إلى تعزيز التفكير النقدي والوعى المعلوماتي.
٦) التعاون الدولي:
يمكن للدولة التعاون مع دول أخرى لمكافحة ظاهرة الذباب الإلكتروني، خاصة مع تزايد تهديد الشبكات العالمية التى تسعى للتأثير على السياسات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الذباب الالكتروني التواصل الاجتماعی الحسابات المزیفة الدولة المصریة الرأی العام هذه الشبکات التى ت التی ت
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ترحِّل مواطني أوروبا المؤيدين لفلسطين في خطوة جديدة مرعبة
ترجمة: أحمد شافعي -
تشهد ألمانيا الآن حملة قمع واسعة للمعارضة السياسية. فعلى مدار العامين الماضيين، ألغت المؤسسات والسلطات فعاليات ومعارض وجوائز بسبب تصريحات حول فلسطين أو إسرائيل. وثمة أمثلة عديدة منها تأجيل معرض فرانكفورت للكتاب حفل توزيع جوائز عدنية شبلي لأجل غير مسمى، وسحب مؤسسة هاينريش بول جائزة حنة أرنت من ماشا جيسن، وإلغاء جامعة كولونيا منصب الأستاذية لنانسي فريزر، وتعرض باسل عدرا ويوفال أبراهام مديرا منظمة «لا أرض أخرى» للتشهير من وزراء ألمان. وفي الآونة الأخيرة، إلغاء دعوة الفيلسوف عمري بوم لإلقاء كلمة في ذكرى تحرير بوخنفالد هذا الشهر.
في جميع هذه الحالات تقريبا، لاحت اتهامات معاداة السامية في الأفق برغم أن يهودا في الغالب كانوا بين المستهدفين. وفي أغلب الأحيان، ليبراليون هم الذين يدفعون أو يقبلون ضمنيا هذه الإلغاءات، في حين يتراجع محافظون ومنتمون إلى اليمين المتطرف للتهليل والتشجيع. وفي حين أنه لا شك أن التنبه لتصاعد معاداة السامية أمر له ما يبرره ـ وبخاصة في ألمانيا ـ يتزايد استغلال هذا القلق بوصفه أداة سياسية لإسكات اليسار.
وقد اتخذت ألمانيا في الآونة الأخيرة خطوة جديدة مثيرة للقلق، تنم عن استعدادها لاستخدام الآراء السياسية ذريعة لكبح الهجرة. حيث تتحرك السلطات الآن لترحيل الرعايا الأجانب بسبب مشاركتهم في أنشطة مؤيدة لفلسطين. وكما ذكرت هذا الأسبوع في «ذا إنترسبت»، فإنه من المقرر أن يتم ترحيل أربعة أشخاص في برلين ـ ثلاثة من مواطني الاتحاد الأوروبي ومواطن أمريكي ـ بسبب مشاركتهم في مظاهرات ضد حرب إسرائيل على غزة. وليس من أولئك الأربعة من أدين بارتكاب أي جريمة، ومع ذلك تسعى السلطات ببساطة إلى طردهم من البلد. تتضمن الاتهامات الموجهة إليهم الإخلال الجسيم بالسلم العام وعرقلة الاعتقال الشرطي. وتشير تقارير من العام الماضي إلى أن أحد الأفعال المزعوم تورطهم فيها تضمن اقتحام مبنى جامعي وتهديد الناس بأشياء كان من الممكن استخدامها كأسلحة محتملة.
لكن أوامر الترحيل تمضي إلى أبعد من ذلك. إذ تشير إلى قائمة أوسع من السلوكيات المزعومة، منها ترديد شعارات مثل «حرِّروا غزة» و«من النهر إلى البحر، فلسطين سوف تتحرر»، والمشاركة في قطع طرق (وهو تكتيك يستخدمه نشطاء المناخ بكثرة)، ووصف ضابط شرطة بالـ«فاشي». وعند التمعن في الأمر، يبدو أن التهمة الحقيقية هي أمر أكثر جوهرية: فعل الاحتجاج نفسه.
والأربعة متهمون أيضا ـ دونما أدلة ـ بدعم حماس وترديد شعارات معادية للسامية أو معادية لإسرائيل. وتشير ثلاثة من أوامر الترحيل صراحة إلى التزام ألمانيا الوطني بالدفاع عن إسرائيل، أو ما يسمى «Staatsräson» أو منطق الدولة، باعتباره مبررا للترحيل.
وقد قال لي خبراء قانونيون أن الاستناد إلى منطق الدولة في إجراءات الترحيل أمر مشكوك فيه من الناحية القانونية. وقد توصلت مراجعة برلمانية حديثة إلى نتيجة مماثلة، مشيرة إلى أن منطق الدولة ـ الذي كثيرا ما يستند إليه في تبرير السياسة الخارجية الألمانية تجاه إسرائيل، ومن ذلك خطة المستشار الجديد فريدريش ميرز لتوجيه دعوة إلى بنيامين نتنياهو برغم صدور مذكرة توقيف سارية من المحكمة الجنائية الدولية ـ يفتقر إلى أي ثقل قانوني قابل للتنفيذ.
وليس هذا النوع من القمع بجديد في ألمانيا. أخبرني المحامي ألكسندر جورسكي أنه تعامل مع قضايا مماثلة استخدم فيها قانون الهجرة ضد أشخاص من أصل عربي أو فلسطيني، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة منشور أو تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الضغط بـ«إعجاب».
اليوم، يلجأ السياسيون من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا بشكل روتيني إلى تاريخ بلدهم لإسكات الانتقادات الموجهة للسياسة الإسرائيلية ـ أي دعم دولة متهمة بتطبيق نظام الأبارتيد في الضفة الغربية، وبارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يؤكد إجماع متزايد بين خبراء حقوق الإنسان.
واستخدام قانون الهجرة لمراقبة الاحتجاج السياسي يبعث برسالة واضحة إلى غير المواطنين في ألمانيا مفادها هو عبِّروا عن آرائكم مخاطرين بفقدان وضعكم القانوني أو بالترحيل. ويبدو أن مدى استفادة حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف من هذا الأمر يغيب عن أذهان الكثيرين ممن يسمون بسياسيي الوسط في ألمانيا. فقد أصبح «منطق الدولة» بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا درعا مناسبا أي وسيلة لتأجيج الاستياء من المهاجرين بزعم أنهم «يستوردون» معاداة السامية، ويتصدون لثقافة أوسع وأشمل وأكثر إحياء للذاكرة الوطنية، وغالبا ما توصف بأنها ثقافة «ما بعد الاستعمار». وكل هذا يتسربل بلغة الدعم الثابت لإسرائيل.
لقد حصل حزب البديل لألمانيا مؤخرا على حوالي 20% من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية الألمانية. وقبل أسابيع قليلة من الانتخابات، أعرب إيلون ماسك عن دعمه للحزب خلال نقاش مباشر مع زعيمته، أليس فايدل. ولقد وصفت فايدل، في إحدى المرات، أدولف هتلر، وصفا عبثيا فقالت إنه «شيوعي»، وزعمت أن «الفلسطينيين اليساريين» في ألمانيا معادون للسامية. وبرغم شناعة هذه التصريحات، فهي تعكس اتجاها أوسع نطاقا أسهم الوسط الليبرالي في ترويجه رغم أنفه - وهو اتجاه يستغل المشاعر المعادية للفلسطينيين لتأجيج نزعة المراجعة التي يتبناها اليمين المتطرف.
وفي حين أن الأحزاب الألمانية الراسخة لا تزال ترفض رسميا التعاون مع حزب البديل لألمانيا، فإن قبولها المتزايد لخطاب حزب البديل لألمانيا - وبخاصة في ما يتعلق بالهجرة ـ يطرح قصة مختلفة. ففي الفترة السابقة على الانتخابات، تحدثت أحزاب من مختلف الأطياف السياسية، بدءا من حزب الخضر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، عن الهجرة بوصفها تهديدا أمنيا، ووعدت بالترحيل وتشديد الضوابط. وفي هذا المناخ، تحولت فلسطين إلى اختبار حقيقي لسياسة اللجوء.
في العام الماضي، أعلن ميرز أن ألمانيا لن تقبل لاجئين من غزة، قائلا: «إن لدينا بالفعل ما يكفي من الشباب المعادين للسامية في البلد». وبعد ظهور النائب المنتخب حديثا عن حزب اليسار، جانسين كوكتورك، في البرلمان مرتديا وشاحا يشبه الكوفية، ضغط أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ لحظر هذه الرموز في البرلمان. ولم يثر أي اعتراض من هذا القبيل عندما ارتدى نائب حزب البديل من أجل ألمانيا، توربن براجا، زهرة ذرة زرقاء ـ وهي رمز استخدمه النازيون النمساويون في ثلاثينيات القرن الماضي ـ في القاعة نفسها. قال براجا إنها ليست زهرة ذرة، ووصف الاتهام بأنه «سخيف».
ومع تولي حكومة محافظة جديدة السلطة، من المتوقع أن تتصاعد حملة القمع ضد الفلسطينيين والمهاجرين ـ التي بدأت بالفعل مع ما يسمى بائتلاف إشارات المرور ـ بشكل أكبر. فألمانيا تقف الآن عند مفترق طرق: إما أن تختار التمسك بالمبادئ التي تدعي الدفاع عنها، أو الاستمرار في مسار الاستبداد. في الوقت الحالي، يبدو الاتجاه واضحا لا لبس فيه.
هانو هاونشتاين صحفي ومؤلف مقيم في برلين. عمل كبيرا للمحررين في قسم الثقافة بصحيفة برلينر تسايتونج، متخصصا في الفن المعاصر والسياسة.
عن صحيفة ذي جارديان البريطانية
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا