استطلاع: 45% من الأمريكيين لا يؤمنون بكفاءة النظام الديمقراطي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أظهرت نتائج استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية "سيينا" أن 45% من الأمريكيين يرون أن النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة لا يمثل مصالح الشعب.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع علماء اجتماع من كلية سيينا في نيويورك، أن "ما يقرب من نصف الناخبين يشككون في فعالية التجربة الأمريكية في الحكم الذاتي، حيث يعتقد 45% أن الديمقراطية في البلاد مهددة وتفشل في تمثيل مصالح الناس العاديين بشكل كامل، رغم أن تصورهم للقوى التي تهددها يختلف بشكل كبير بناء على التوجهات الحزبية".
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الأمريكيين يرون أن "أن البلاد تعاني من الفساد وأن حكومتهم تعمل فقط من أجل المصالح الشخصية ومصالح النخبة، ويشاركهم هذا الرأي 62% من المستطلعة آراؤهم، بينما يعتقد 33% أن الحكومة الأمريكية تعمل لصالح الشعب والبلاد".
فيما أعرب 51% من المساءلين عن دعمهم لإجراء تغييرات كبيرة في النظام السياسي والاقتصادي الأمريكي، بينما أيد 38% إجراء تغييرات طفيفة، و7% دعوا إلى إلغاء النظام بالكامل.
كما أظهر الاستطلاع أن 55% من الأمريكيين يرون أن وسائل الإعلام الرئيسية لها تأثير سلبي على الديمقراطية، في حين اعتبر 21% أنها محايدة، ورأى 21% أن لها تأثيرا إيجابيا.
أما بالنسبة لما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فقد اعتبر 51% أنها ضارة بالديمقراطية، بينما رأى 25% أنه ليس لها تأثير سلبي أو إيجابي، فيما اعتبر 21% أن تأثيرها إيجابي.
وأكدت الصحيفة أن تآكل الثقة في نظام الحكم الأمريكي الذي يقترب من 250 عاما جاء على خلفية التضخم المستمر والحروب الثقافية المثيرة للانقسام والأزمات الجيوسياسية، حيث يعبر الناخبون عن سخطهم من السياسة الأمريكية والحكومة التي يعتقدون أنها فشلت في خدمتهم على أبسط المستويات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاريس ترامب كامالا هاريس دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد