التكنولوجيا وصون موارد الطاقة والغذاء.. تحديات وحلول (مقال)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
قطاع توليد الكهرباء في صربيا يفقد محطتين تعملان بالفحم
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
تُسهِم التكنولوجيا في حفظ الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة؛ إذ تؤدي دورًا حيويًا في تحسين استعمال الموارد الطبيعية.
فالتقنيات الحديثة تُسهِم في تطوير وتحسين العمليات الزراعية والصناعية؛ ومن ثَم تقليل الاستهلاك الزائد للموارد وتقليل التلوث والتأثير السلبي في البيئة.
وفيما يلي سنتناول دور التكنولوجيا في حفظ موارد المياه والطاقة والزراعة والغذاء، وكيف يمكنها تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة.
ولأن العديد من الدول تواجه تحديات تتعلق بنقص الموارد الطبيعية؛ لذلك تعد التكنولوجيا حلًا فعالًا لهذه المشكلات.
التكنولوجيا وحفظ موارد المياه والطاقةهناك تقنيات مثل تحلية المياه وإعادة تدوير المياه، تُسهِم في تحسين استعمال المياه وتوفيرها بشكل أكبر.
كما تستعمل في تطوير أنظمة الري الذكية التي تحد من استهلاك المياه في الزراعة وتجعل استعمالها أكثر فاعلية.
بالإضافة إلى ذلك، تعد الطاقة من أهم الموارد الطبيعية التي يجب حمايتها وتوفيرها بشكل مستدام، وهنا تأتي التكنولوجيا لتؤدي دورًا حيويًا في تحقيق ذلك.
فتستعمل التقنيات في تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية، وتحسين كفاءة استعمال الطاقة في الصناعة والمرافق العامة.
دور التكنولوجيا في حفظ موارد الزراعةتؤدي الزراعة دورًا مهمًا في توفير الغذاء والحفاظ على البيئة، وهنا تأتي التكنولوجيا لتحسين عمليات الزراعة وتطويرها.
وتُستَعمل في تطوير أنظمة الري الذكية وزراعة النباتات المعدلة وراثيًا التي تحمي النباتات من الآفات وتزيد من إنتاجيتها.
كما تُسهِم في تحسين جودة التربة وتوفير الأسمدة العضوية التي تحافظ على البيئة.
دور التكنولوجيا في حفظ موارد الغذاءيواجه العديد من البلدان تحديات في توفير الغذاء لسكانها، وهنا تأتي التكنولوجيا للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي.
وتحسن التقنيات الحديثة عمليات الإنتاج الزراعي والتخزين والتوزيع والتسويق، وتقليل الفاقد في الغذاء وتحسين جودته وسلامته.
ويمكن القول إن التكنولوجيا تؤدي دورًا حيويًا في حفظ الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، ويجب على الدول والمجتمعات الاستثمار فيها وتطويرها لتحقيق الاستدامة والتنمية المستدامة.
فإذا تمكنت الدول من تبنيها وتطبيقها بشكل صحيح؛ فإنها ستُسهِم في تحسين جودة الحياة والبيئة وتوفير الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
تقنيات تحافظ على الموارديوجد العديد من التقنيات التي تُستعمل حاليًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومن أبرزها:
1. تقنيات تحلية المياه: تستعمل تقنيات تحلية المياه لتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشرب والاستعمال الزراعي. هذه التقنيات تؤدي دورًا مهمًا في توفير المياه النقية وتحسين استدامتها.
2. تقنيات إعادة تدوير المياه: تستعمل تقنيات إعادة تدوير المياه لاستعمال مياه الصرف الصحي ومياه الصناعات في الري والصناعة والاستعمالات الأخرى. هذا يُسهِم في تقليل الاستهلاك الزائد للمياه العذبة.
3. تقنيات الطاقة المتجددة: تشمل هذه التقنيات الطاقة الشمسية، الرياح، الهيدروكربونات، الطاقة الحرارية، الطاقة الحيوية. تستعمل هذه التقنيات لتوليد الطاقة بشكل نظيف ومستدام.
4. تقنيات الزراعة المستدامة: تستعمل تقنيات الزراعة المستدامة مثل الزراعة العضوية والزراعة الدقيقة لتحسين كفاءة استعمال الموارد الزراعية وتقليل الاستهلاك الزائد للموارد الطبيعية.
5. تقنيات التحليل البيئي الشامل: تستعمل هذه التقنيات لتقييم تأثير الأنشطة البشرية في البيئة وتحديد السبل الأمثل للحد من هذا التأثير.
6. تقنيات التحكم في التلوث: تستعمل هذه التقنيات لمراقبة وتقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئي الناتج عن الصناعات والنشاط البشري.
وهذه بعض التقنيات الرئيسية المستعملة حاليًا في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتي تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.
تحديات تواجه تطبيق التقنياترغم أهمية التقنيات المستعملة في الحفاظ على الموارد الطبيعية؛ فإنها تواجه تحديات عدة تعوق تطبيقها بشكل فعّال، ومن أبرز هذه التحديات:
1. التكلفة: بعض التقنيات المستعملة في حفظ الموارد الطبيعية قد تكون مكلفة في التنفيذ والصيانة؛ ما قد يقف عقبة أمام تبنيها على نطاق واسع.
2. نقص البنية التحتية: بعض البلدان والمناطق تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتطبيق بعض التقنيات مثل تحلية المياه أو توليد الطاقة المتجددة.
3. التوعية والتثقيف: قد يكون هناك نقص في التوعية والتثقيف حول أهمية استعمال التقنيات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ ما يمثل عائقًا أمام اعتماد هذه التقنيات.
4. التشريعات والسياسات: قد تكون هناك تشريعات غير واضحة أو ضعيفة تحول دون تبني وتطبيق التقنيات البيئية بشكل فعّال.
5. التحديات التقنية: قد تواجه بعض التقنيات تحديات تقنية فيما يتعلق بالكفاءة، التشغيل؛ ما يؤثر في فاعلية تطبيقها.
6. تغير المناخ: التغيرات المناخية قد تؤثر في توافر الموارد الطبيعية وتقنيات الحفاظ عليها؛ ما يجعل من الضروري تكييف هذه التقنيات مع هذه التحديات البيئية.
إن تجاوز هذه التحديات يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
حلول لتجاوز التحديات الحاليةلتجاوز التحديات التي تواجه تطبيق التقنيات في حفظ الموارد الطبيعية، يمكن اتباع الحلول التالية:
1. تعزيز التعاون والشراكات: يجب على الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني التعاون مع بعضهم لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول مشتركة للتحديات البيئية.
2. توسيع الاستثمار في البحث والابتكار: تجب زيادة الاستثمار في البحث والابتكار لتطوير تقنيات جديدة ومبتكرة تُسهِم في حفظ الموارد الطبيعية بشكل أفضل وأكثر كفاءة.
3. تعزيز التوعية والتثقيف: يجب تعزيز التوعية والتثقيف حول أهمية حفظ الموارد الطبيعية واستعمال التقنيات البيئية من خلال حملات توعية وبرامج تثقيفية.
4. تحسين البنية التحتية: يجب تعزيز وتحسين البنية التحتية اللازمة لتطبيق التقنيات البيئية، مثل توسيع شبكات تحلية المياه وتطوير البنية التحتية الخضراء.
5. تشجيع التشريعات والسياسات البيئية: يجب وضع تشريعات وسياسات بيئية فعالة وواضحة تدعم استعمال التقنيات البيئية وتعزز الاستدامة في جميع القطاعات.
6. الاستجابة للتحديات البيئية: يجب تكييف التقنيات البيئية مع التحديات البيئية المتغيرة، مثل التغير المناخي، من خلال تطوير حلول مبتكرة ومستدامة.
باعتماد هذه الحلول والتوجه نحو العمل المشترك والمستدام، يمكن تجاوز التحديات التي تواجه تطبيق التقنيات في حفظ الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية.
فوائد بيئية مهمةاستعمال التكنولوجيا في حفظ الموارد الطبيعية يمكن أن يوفر العديد من الفوائد البيئية؛ من بينها:
1. تقليل الانبعاثات الضارة: بفضل استعمال التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، يمكن تقليل انبعاثات الغازات الضارة والتلوث البيئي الناتج عن الصناعات والعمليات البشرية.
2. توفير الموارد الطبيعية: من خلال تطبيق تقنيات الاستدامة والكفاءة البيئية، يمكن تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والأراضي.
3. حماية التنوع البيولوجي: يمكن استعمال التكنولوجيا في تطوير حلول لحماية النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض.
4. تحسين جودة الهواء والمياه: بفضل تقنيات تنقية الهواء والمياه، يمكن تحسين جودتهما وتقليل التلوث الناتج عن النشاطات البشرية.
5. تعزيز الاستدامة: باستعمال التكنولوجيا البيئية والمستدامة، يمكن تعزيز الاستدامة البيئية وضمان استمرارية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
6. تحفيز الابتكار والتطوير: استعمال التكنولوجيا في حفظ الموارد الطبيعية يشجع على الابتكار والتطوير في مجالات مثل الطاقة المتجددة، إدارة النفايات، والحفاظ على البيئة.
بشكل عام، يمكن أن تسهم التكنولوجيا في حفظ الموارد الطبيعية بشكل فعال وتحقيق الاستدامة البيئية للكوكب وللأجيال القادمة.
نجد أن التكنولوجيا تؤدي دورًا حاسمًا في حفظ الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة. من خلال تطبيق التكنولوجيا البيئية والمستدامة، يمكننا تحقيق توازن بين استعمال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها لأجيال قادمة.
تقنيات تنقية الهواء والمياه، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والحفاظ على التنوع البيولوجي هي فقط بعض الأمثلة على كيفية استعمال التكنولوجيا لحماية البيئة.
من خلال التعاون والابتكار وتبني السياسات البيئية الفعالة، يمكننا تحقيق تقدم ملموس في حفظ الموارد الطبيعية والحد من التلوث وتغير المناخ. إن الاستثمار في البحث والابتكار وتعزيز الوعي البيئي يُعَدان عناصر مهمة لضمان استدامة البيئة والحفاظ على مواردنا الطبيعية الثمينة.
لذلك، يجب على الجميع الاتحاد والعمل سويًا لاستعمال التكنولوجيا بشكل إيجابي وفعال لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن التكنولوجيا هي العامل الرئيس في تحقيق استدامة البيئة والحفاظ عليها.
* المهندسة هبة محمد إمام – خبيرة دولية واستشارية بيئية مصرية
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الحفاظ على الموارد الطبیعیة والحفاظ على البیئة التقنیات البیئیة التوعیة والتثقیف للأجیال القادمة تحقیق الاستدامة الطاقة المتجددة تطبیق التقنیات البنیة التحتیة هذه التقنیات بعض التقنیات الاستثمار فی تحلیة المیاه تؤدی دور ا العدید من ت سه م فی فی تطویر فی تحسین من خلال التی ت
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يعصف بأولويات الأمن العالمي.. تحذيرات من تداعيات بيئية تهدد جاهزية الجيوش حول العالم.. وخبراء يدعون إلى استراتيجيات جديدة للتعامل مع تحديات البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر خبراء في مجال الأمن من أن تغيّر المناخ يمثل تهديدًا أمنيًا متزايدًا، مشددين على ضرورة ألا يُترك ليُصبح "نقطة ضعف استراتيجية"، وأن على الجيوش في العالم أن تتكيف مع التهديدات المتزايدة الناتجة عن الكوارث المناخية. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد القلق من تراجع الأولويات المناخية، خاصة مع تركيز أوروبا على تعزيز قدراتها الدفاعية، وتراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها تجاه حلفائها والملف البيئي. حسب ما أوردته شبكة فرانس 24.
تأثيرات مباشرة على الجيوش
وأشار الخبراء إلى أن الجيوش أصبحت بالفعل معرضة لتداعيات تغيّر المناخ، بدءًا من التعامل مع الكوارث الجوية وصولًا إلى المنافسة المتصاعدة في القطب الشمالي، الذي يشهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة. وأكدوا أن هذه التحديات لا يجب أن تتحول إلى "نقطة عمياء" في الاستراتيجيات العسكرية.
احتباس حراري يهدد الأمن القومي
وقد عبّرت عدة جهات دفاعية عن إدراكها المتزايد لهذه التهديدات، معتبرة أن الاحتباس الحراري يشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي، مما يتطلب من القوات المسلحة تكييف استراتيجياتها وعملياتها.
وقالت إيرين سيكورسكي، مديرة مركز المناخ والأمن في واشنطن: "هذا الأمر لا يمكن تجنبه. المناخ لا يعبأ بمن يكون الرئيس أو ما هي أهدافه السياسية الحالية". وأضافت: "التغيرات قادمة لا محالة، ويجب على الجيوش أن تكون جاهزة".
تجاهل أمريكي لقضية المناخ
وفي الوقت الذي تجاهلت فيه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ظاهرة الاحتباس الحراري بحذفها من المواقع الرسمية، لم يتطرق آخر تقرير استخباراتي إلى التغير المناخي، ما أثار انتقادات حادة من المتخصصين.
وعلقت سيكورسكي على هذا قائلة إن هذه الفجوات الاستراتيجية تزداد خطورة، خاصة في ضوء التنافس مع الصين في مجال الطاقة المتجددة، والسباق نحو السيطرة على القطب الشمالي مع انحسار الجليد وفتح ممرات الشحن الجديدة والوصول إلى الموارد.
وأضافت: "ما يقلقني، بوصفي عملت طويلًا في مجال الأمن القومي، هو أن هذا الإغفال يشكّل تهديدًا فعليًا للولايات المتحدة".
تهديدات مناخية تُقلق الأمن القومي الأوروبي
وفي أوروبا، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تجدد المخاوف المتعلقة بأمن الطاقة، مما دفع العديد من الدول إلى تسريع خطواتها نحو مصادر الطاقة المتجددة. إلا أن خفض ميزانيات المساعدات الإنمائية مؤخرًا أثار تساؤلات بشأن قدرة الدول على الاستمرار في تمويل المبادرات المناخية في ظل التوجه نحو زيادة الإنفاق العسكري والتجاري.
وفي ألمانيا، أقرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في وقت سابق من شهر مارس بالوضع الجيوسياسي "بالغ التعقيد"، لكنها شددت على أن العمل المناخي يظل "أولوية عليا في السياسة الأمنية". وأعلنت برلين عن خطط لإنفاق نحو نصف تريليون دولار على التحديث العسكري والبنية التحتية، بالإضافة إلى 100 مليار يورو مخصصة لإجراءات المناخ.
وفي تقييم مشترك صدر في فبراير عن وزارتي الخارجية والدفاع في ألمانيا، ورد أن "أي شخص يفكر في الأمن عليه أن يفكر أيضًا في المناخ، فنحن نعيش بالفعل في أزمة مناخية". وأشار التقييم إلى أن التحديات المناخية بدأت تؤثر على "مجموعة كاملة من المهام العسكرية"، مع تصاعد المخاطر مثل فشل المحاصيل على نطاق واسع، وزيادة احتمالات النزاعات وعدم الاستقرار.
وفي بريطانيا، أوضح تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية في سبتمبر أن تأثير النشاط البشري على المناخ لا يزال يُحدث تداعيات واسعة النطاق، ويضغط على المجتمعات والاقتصادات، بل ويهدد بقاء بعض الدول.
استدعاء الجيوش في مواجهة الكوارث المناخية
وتشير بيانات مركز المناخ والأمن إلى أن الجيوش استُدعيت أكثر من 500 مرة منذ عام 2022 للاستجابة لحالات طوارئ مناخية حول العالم، مثل الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على قدراتها التشغيلية.
وذكرت سيكورسكي أن هناك محاولات من بعض الدول لـ"تسليح" الكوارث المناخية. فعلى سبيل المثال، تسببت الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة "بوريس" في فيضانات هائلة ببولندا العام الماضي، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وإجلاء السكان. ورغم تدخل الجيش، أفادت الحكومة بارتفاع بنسبة 300% في المعلومات المضللة القادمة من روسيا، والتي استهدفت جهود الإغاثة.
وأضافت سيكورسكي أن الصين استخدمت أساليب مشابهة عقب فيضانات قاتلة ضربت فالنسيا في إسبانيا، حيث تدخلت القوات المسلحة للمساعدة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن الاحترار العالمي يحمل آثارًا مباشرة على العمليات العسكرية، مثل التسبب في مخاطر صحية للجنود أو تقليص القدرة على نقل البضائع بالطائرات نتيجة تغيّر الكثافة الجوية.
غياب الشفافية حول الانبعاثات العسكرية
ولا تُلزم الجيوش حول العالم بالإبلاغ عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة، ما يجعل تقدير تأثيرها الدقيق على التغير المناخي أمرًا صعبًا. ومع ذلك، قدر تقرير للاتحاد الأوروبي في 2024 أن البصمة الكربونية للقوات المسلحة عالميًا قد تصل إلى 5.5% من إجمالي الانبعاثات، في حين أشار التقرير ذاته إلى أن البنتاجون وحده ينتج انبعاثات تفوق تلك الصادرة عن دول بأكملها مثل البرتغال أو الدنمارك.
وأوضح الباحث دونكان ديبليدج من جامعة لوبورو، أن الجيوش كانت مدركة منذ عقود لمخاطر الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن تلك المخاوف بدأت منذ أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي. ووفقًا لدراسة تعود لعام 2019، فإن الجندي الأمريكي كان يستهلك خلال الحرب العالمية الثانية نحو جالون وقود يوميًا، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 4 جالونات في حرب الخليج، وقفز إلى 16 جالونًا بحلول عام 2006 خلال العمليات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وأكد التقرير الأوروبي أن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يُمثل "نقاط ضعف كبيرة" أثناء المعارك، حيث تكون قوافل الوقود أهدافًا سهلة للعبوات الناسفة، والتي تسببت في سقوط نحو نصف القتلى الأمريكيين في العراق وقرابة 40% في أفغانستان.
ورغم إمكانية تقليل هذه المخاطر من خلال الطاقة المتجددة، إلا أن التقرير أقر بأنها "لا تزال غير ملائمة تمامًا لظروف القتال".
وختم ديبليدج بالقول إن التحول العالمي السريع في مجال الطاقة لتفادي "كارثة مناخية" سيشكل تحديات كبرى للجيوش، وسيطرح تساؤلات جدية بشأن استمرار استخدامها للوقود الأحفوري. وأضاف: "أيًا كان المسار الذي سنتخذه، لم يعد لدى الجيوش خيار سوى التأقلم مع واقع عالمي يختلف تمامًا عما عهدته حتى اليوم".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة