دعوات للاحتجاج في جورجيا واتهام لروسيا بتزوير الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
دعت المعارضة في جورجيا الأحد إلى التظاهر احتجاجا على نتائج الانتخابات بينما طالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق في حصول "مخالفات"، عقب انتخابات تشريعية أظهرت فوز الحزب الحاكم المقرب من روسيا.
وأعلنت اللجنة الانتخابية أمس أن حزب الحلم الجورجي الحاكم نال 54.08% من الأصوات مقابل 37.58% للائتلاف المؤيد لأوروبا بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات.
ومن شأن النتائج أن تمنح "الحلم الجورجي" 91 مقعدا في البرلمان المؤلف من 150 نائبا، وهو ما يكفي للحكم لولاية رابعة ولكنه أقل من "الأغلبية الدستورية" البالغة 113 مقعدا التي سعى إليها لتعديل الدستور وحظر أحزاب المعارضة الرئيسة.
واتهمت سالومي زورابيشفيلي رئيسة جورجيا -الحليف السابق للحزب الحاكم قبل أن تتحول إلى منتقدة له- موسكو بأنها وراء تزوير الانتخابات، واصفة الأمر بأنه "عملية روسية خاصة".
وفي ظل مزاعم المعارضة بتزوير النتائج، دعت زورابيشفيلي إلى التظاهر الاثنين. كما دعا الرئيس الجورجي السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي بدوره إلى تنظيم تظاهرات حاشدة.
وقالت تينا بوكوتشافا زعيمة الحركة الوطنية المتحدة، أحد الأحزاب الأربعة في ائتلاف المعارضة، في مؤتمر صحفي "لا نعترف بالنتائج المزورة للانتخابات المسروقة"، وأضافت "هذه محاولة لسرقة مستقبل جورجيا"، معلنة أن حزبها لم يقبل النتائج.
وقال تحالف المعارضة من أجل التغيير إن جميع نوابه سيتخلون عن مقاعدهم.
واعتبر مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وحتى من هيئات تابعة للاتحاد الأوروبي أن الاقتراع "شابه انعدام المساواة (بين المرشحين) والضغوط والتوترات".
ويرى المحلل غيلا فاسادزه من مركز التحليل الإستراتيجي حول جورجيا أن البلاد تدخل "فترة من عدم الاستقرار لمدة غير محددة وتلاشت آمالها الأوروبية أقله طالما بقي الحلم الجورجي في السلطة".
وشهدت جورجيا تظاهرات حاشدة في وقت سابق من هذا العام ضد ما اعتبرته المعارضة محاولات من جانب الحكومة لتقييد الحريات وتوجيه البلاد التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة بعيدا عن المسار المؤيد للغرب ونحو الفلك الروسي.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن الانتخابات التي جرت السبت في الدولة الواقعة في القوقاز، ستحد من فرص تبليسي في الانضمام إلى التكتل.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة إكس أن السلطات يجب أن "تحقق بسرعة وشفافية وبشكل مستقل في المخالفات الانتخابية والاتهامات المتعلقة بها".
وأعربت بعثة من البرلمان الأوروبي أيضا عن قلقها إزاء "التراجع الديمقراطي"، قائلة إنها شهدت حالات من "حشو صناديق الاقتراع" و"الاعتداء الجسدي" على المراقبين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
لمنع تسرب نفوذ حزب الله إليه..واشنطن وبيروت تناقشان اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
قالت 5 مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تشاور مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب أحدث مثال للنهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 أعوام أدت إلى انهيار اقتصاده.ويظهر هذا أيضاً استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله المدعوم من إيران والذي يقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
US weighing in on Lebanon's next central bank chief https://t.co/RPb147Ib9x
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 16, 2025وقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب. وتحدثت المصادر عن مناقشة دور واشنطن في الاختيار شرط حجب هوياتها.
وقال مصدران لبنانيان والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان. وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها حول مؤهلات المرشحين. وأضاف أن "المبادئ التوجيهية هي لا لحزب الله ولا لأي متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".
وأكمل "أنتم في حاجة إلى شخص للإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كما المعتاد في لبنان".
وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي ناصيف الذي يرأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر، وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركة لإدارة الأصول.
وسيلعب حاكم مصرف لبنان المقبل دوراً مهماً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في 2019.
واشترطت دول غربية وعربية أيضاً الإصلاحات لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان بعد أن دُمرت مساحات شاسعة منه في العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي.
ووفقاً للدبلوماسي الغربي والمسؤول من إدارة ترامب، ناقش مسؤولون أمريكيون مع السعودية هوية المرشحين لمنصب حاكم المصرف المركزي الذي سيحل محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب 30 عاماً، في 2023 بفضيحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد