تقلبات في تشكيل الحكومة اليابانية..فشل الانتخابات في منح أي حزب أغلبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصبح تشكيل الحكومة اليابانية المستقبلية اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر، في حالة من التقلب بعد أن عاقب الناخبون الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بعدم اختياره، مما أدى إلى عدم حصول أي حزب على تفويض واضح لقيادة رابع أكبر اقتصاد في العالم.
الحكومة اليابانية..انخفاض الين لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر
فيما أدى عدم اليقين إلى انخفاض عملة الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع استعداد المستثمرين والمحللين لأيام، أو ربما أسابيع، من الصراعات السياسية اليابانية لتشكيل حكومة وربما تغيير الزعيم.
وجاء ذلك في وقت تواجه فيه البلاد رياحا اقتصادية معاكسة، وحالة أمنية متوترة تغذيها الصين وكوريا الشمالية المسلحة نوويا، ويأتي أيضا قبل أقل من أسبوع من انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بحسب وكالة رويترز.
يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو حصلوا على 215 مقعدا في مجلس النواب، بانخفاض عن 279 مقعدا، حيث عاقب الناخبون الحزبين الحاليين بسبب فضيحة تمويل وأزمة غلاء المعيشة، كما خسر وزيران في الحكومة وزعيم حزب كوميتو، كييتشي إيشي، مقاعدهم.
وكان الفائز الأكبر في تلك الليلة، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي، قد حصل على 148 مقعدا، مقابل 98 مقعدا في السابق، لكنه ما زال أقل كثيرا من الأغلبية التي تبلغ 233 مقعدا.
وبموجب الدستور، أصبح أمام الأحزاب اليابانية الآن ثلاثون يوما لتشكيل تكتل قادر على الحكم، ولا يزال هناك عدم يقين بشأن المدة التي قد يتمكن فيها إيشيبا ـ الذي تولى منصب رئيس الوزراء قبل أقل من شهر ـ من البقاء بعد الهزيمة.
كما حققت الأحزاب الأصغر مكاسب، وقد يكون دورها في المفاوضات حاسما.
وقال توبياس هاريس مؤسس شركة جابان فورسايت الاستشارية للمخاطر السياسية:"سواء استقال رئيس الوزراء شيجيرو ايشيبا من منصبه كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي اليوم أم لا، فمن غير المرجح أن يبقى لقيادة الحكومة اليابانية جديدة كرئيس للوزراء... رغم أنه من الممكن أن يظل قائما بأعمال رئيس الوزراء".
ومن المقرر أن يعقد إيشيبا مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية ظهرا (0500 بتوقيت جرينتش).
وقبل الانتخابات، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يخطط لعقد اجتماع للبرلمان في السابع من نوفمبر لتأكيد اختيار رئيس الوزراء، وفقا لوسائل إعلام يابانية بما في ذلك وكالة جيجي وصحيفة يوميوري.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الياباني يوشيهيكو نودا إنه سيعمل مع أحزاب أخرى لمحاولة الإطاحة بالزعماء الحاليين، على الرغم من أن المحللين يرون هذا كاحتمال أكثر بعدا.. وفقا لرويترز.
لقد حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان طيلة تاريخه ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا، وكانت النتيجة أسوأ انتخابات له منذ أن فقد السلطة لفترة وجيزة في عام 2009 أمام سلف الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني.
وفي بيان له، قال رئيس أقوى جماعات الضغط التجاري في اليابان إن البلاد بحاجة إلى الاستقرار السياسي لتوجيه الاقتصاد الذي يواجه مهام عاجلة مثل تعزيز إمدادات الطاقة النووية والحفاظ على الزخم لزيادات الأجور.
وقال رئيس اتحاد العمال الياباني ماساكازو توكورا: "إننا نأمل بقوة في تحقيق سياسة موجهة نحو السياسات من خلال تشكيل حكومة مستقرة تركز على الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية شيجيرو إيشيبا رئيس الوزراء الين انخفاض الين الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الحکومة الیابانیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تنزانيا تُقصي حزب المعارضة الرئيسي من الانتخابات وسط انتقادات واسعة
في تطور مثير للقلق في المشهد السياسي التنزاني، استُبعد حزب المعارضة الرئيسي "تشاديما" من خوض الانتخابات المحلية المقررة في يونيو/حزيران 2025، ما أثار موجة غضب واستنكار في الأوساط السياسية والحقوقية داخل البلاد وخارجها.
وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أول أمس الجمعة 11 أبريل/نيسان، رفض ترشيحات معظم مرشحي "تشاديما"، مبررة ذلك بعدم تقديمهم ملفات الترشح في الوقت المحدد.
وشمل القرار 58 مرشحا من أصل 61 تابعين للحزب، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكدت اللجنة أن المهلة القانونية قد انتهت، بينما أصرّ الحزب على أن ترشيحاته قُدمت ضمن الفترة الرسمية، متهما السلطات المحلية بمنع مرشحيه عمدا من الوصول إلى مكاتب التقديم.
اتهامات بالتضييق السياسيلم يتأخر الحزب المعارض في الرد، إذ وصف زعيمه فريمان مبوي القرار بأنه "انقلاب على الديمقراطية"، معتبرا إياه استمرارا لمسلسل الإقصاء السياسي الذي تمارسه السلطات ضد الأحزاب المعارضة.
وقال مبوي في تصريحات إعلامية "ما يجري الآن هو منع واضح وغير قانوني لحقنا في الترشح. الديمقراطية التنزانية في خطر، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل".
وقد عبّر عدد من أنصار الحزب عن غضبهم من القرار، وشهدت بعض المناطق احتجاجات سلمية تندد بـ"التلاعب" في سير العملية الانتخابية.
إعلانوأكدت قيادة "تشاديما" أنها تعتزم الطعن في القرار قضائيا، رغم ما وصفته بـ"هيمنة الحزب الحاكم على المؤسسات الدستورية"، في إشارة إلى حزب الثورة الحاكم الذي يتولى السلطة منذ الاستقلال.
لا يُعد هذا التطور معزولا عن سياق أوسع من التوتر بين الحزب الحاكم والمعارضة.
فقد سبق لـ"تشاديما" أن قاطع انتخابات 2020 بسبب ما اعتبره "تزويرا وانحيازا مؤسسيا"، ما أتاح للحزب الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على البرلمان والمجالس المحلية.
ورغم أن الرئيسة سامية حسن تبنّت خطابا أكثر انفتاحا منذ توليها السلطة عام 2021، مقارنة بسلفها جون ماغوفولي، فإن المعارضة ترى أن هذا الانفتاح كان شكليا ولم يُترجم إلى إصلاحات سياسية ملموسة.
قلق دولي متصاعدوقد أثار القرار أيضا قلق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت الحكومة التنزانية إلى احترام مبادئ التعددية السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
كما عبّر مراقبون عن خشيتهم من أن يؤدي إقصاء "تشاديما" إلى تحويل الانتخابات المقبلة إلى "استفتاء فارغ"، في ظل غياب أي منافس فعلي للحزب الحاكم.
يُذكر أن تنزانيا، التي تُعد من أكثر الدول استقرارا سياسيا في شرق أفريقيا، تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان، ما قد يؤثر سلبا على صورتها الدولية ويقوض ثقة المواطنين في مسار التحول الديمقراطي.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض