تقلبات في تشكيل الحكومة اليابانية..فشل الانتخابات في منح أي حزب أغلبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصبح تشكيل الحكومة اليابانية المستقبلية اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر، في حالة من التقلب بعد أن عاقب الناخبون الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بعدم اختياره، مما أدى إلى عدم حصول أي حزب على تفويض واضح لقيادة رابع أكبر اقتصاد في العالم.
الحكومة اليابانية..انخفاض الين لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر
فيما أدى عدم اليقين إلى انخفاض عملة الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع استعداد المستثمرين والمحللين لأيام، أو ربما أسابيع، من الصراعات السياسية اليابانية لتشكيل حكومة وربما تغيير الزعيم.
وجاء ذلك في وقت تواجه فيه البلاد رياحا اقتصادية معاكسة، وحالة أمنية متوترة تغذيها الصين وكوريا الشمالية المسلحة نوويا، ويأتي أيضا قبل أقل من أسبوع من انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بحسب وكالة رويترز.
يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو حصلوا على 215 مقعدا في مجلس النواب، بانخفاض عن 279 مقعدا، حيث عاقب الناخبون الحزبين الحاليين بسبب فضيحة تمويل وأزمة غلاء المعيشة، كما خسر وزيران في الحكومة وزعيم حزب كوميتو، كييتشي إيشي، مقاعدهم.
وكان الفائز الأكبر في تلك الليلة، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي، قد حصل على 148 مقعدا، مقابل 98 مقعدا في السابق، لكنه ما زال أقل كثيرا من الأغلبية التي تبلغ 233 مقعدا.
وبموجب الدستور، أصبح أمام الأحزاب اليابانية الآن ثلاثون يوما لتشكيل تكتل قادر على الحكم، ولا يزال هناك عدم يقين بشأن المدة التي قد يتمكن فيها إيشيبا ـ الذي تولى منصب رئيس الوزراء قبل أقل من شهر ـ من البقاء بعد الهزيمة.
كما حققت الأحزاب الأصغر مكاسب، وقد يكون دورها في المفاوضات حاسما.
وقال توبياس هاريس مؤسس شركة جابان فورسايت الاستشارية للمخاطر السياسية:"سواء استقال رئيس الوزراء شيجيرو ايشيبا من منصبه كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي اليوم أم لا، فمن غير المرجح أن يبقى لقيادة الحكومة اليابانية جديدة كرئيس للوزراء... رغم أنه من الممكن أن يظل قائما بأعمال رئيس الوزراء".
ومن المقرر أن يعقد إيشيبا مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية ظهرا (0500 بتوقيت جرينتش).
وقبل الانتخابات، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يخطط لعقد اجتماع للبرلمان في السابع من نوفمبر لتأكيد اختيار رئيس الوزراء، وفقا لوسائل إعلام يابانية بما في ذلك وكالة جيجي وصحيفة يوميوري.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الياباني يوشيهيكو نودا إنه سيعمل مع أحزاب أخرى لمحاولة الإطاحة بالزعماء الحاليين، على الرغم من أن المحللين يرون هذا كاحتمال أكثر بعدا.. وفقا لرويترز.
لقد حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان طيلة تاريخه ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا، وكانت النتيجة أسوأ انتخابات له منذ أن فقد السلطة لفترة وجيزة في عام 2009 أمام سلف الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني.
وفي بيان له، قال رئيس أقوى جماعات الضغط التجاري في اليابان إن البلاد بحاجة إلى الاستقرار السياسي لتوجيه الاقتصاد الذي يواجه مهام عاجلة مثل تعزيز إمدادات الطاقة النووية والحفاظ على الزخم لزيادات الأجور.
وقال رئيس اتحاد العمال الياباني ماساكازو توكورا: "إننا نأمل بقوة في تحقيق سياسة موجهة نحو السياسات من خلال تشكيل حكومة مستقرة تركز على الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية شيجيرو إيشيبا رئيس الوزراء الين انخفاض الين الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الحکومة الیابانیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.