تقلبات في تشكيل الحكومة اليابانية..فشل الانتخابات في منح أي حزب أغلبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصبح تشكيل الحكومة اليابانية المستقبلية اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر، في حالة من التقلب بعد أن عاقب الناخبون الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا بعدم اختياره، مما أدى إلى عدم حصول أي حزب على تفويض واضح لقيادة رابع أكبر اقتصاد في العالم.
الحكومة اليابانية..انخفاض الين لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر
فيما أدى عدم اليقين إلى انخفاض عملة الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع استعداد المستثمرين والمحللين لأيام، أو ربما أسابيع، من الصراعات السياسية اليابانية لتشكيل حكومة وربما تغيير الزعيم.
وجاء ذلك في وقت تواجه فيه البلاد رياحا اقتصادية معاكسة، وحالة أمنية متوترة تغذيها الصين وكوريا الشمالية المسلحة نوويا، ويأتي أيضا قبل أقل من أسبوع من انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بحسب وكالة رويترز.
يشار إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف حزب كوميتو حصلوا على 215 مقعدا في مجلس النواب، بانخفاض عن 279 مقعدا، حيث عاقب الناخبون الحزبين الحاليين بسبب فضيحة تمويل وأزمة غلاء المعيشة، كما خسر وزيران في الحكومة وزعيم حزب كوميتو، كييتشي إيشي، مقاعدهم.
وكان الفائز الأكبر في تلك الليلة، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني المعارض الرئيسي، قد حصل على 148 مقعدا، مقابل 98 مقعدا في السابق، لكنه ما زال أقل كثيرا من الأغلبية التي تبلغ 233 مقعدا.
وبموجب الدستور، أصبح أمام الأحزاب اليابانية الآن ثلاثون يوما لتشكيل تكتل قادر على الحكم، ولا يزال هناك عدم يقين بشأن المدة التي قد يتمكن فيها إيشيبا ـ الذي تولى منصب رئيس الوزراء قبل أقل من شهر ـ من البقاء بعد الهزيمة.
كما حققت الأحزاب الأصغر مكاسب، وقد يكون دورها في المفاوضات حاسما.
وقال توبياس هاريس مؤسس شركة جابان فورسايت الاستشارية للمخاطر السياسية:"سواء استقال رئيس الوزراء شيجيرو ايشيبا من منصبه كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي اليوم أم لا، فمن غير المرجح أن يبقى لقيادة الحكومة اليابانية جديدة كرئيس للوزراء... رغم أنه من الممكن أن يظل قائما بأعمال رئيس الوزراء".
ومن المقرر أن يعقد إيشيبا مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية ظهرا (0500 بتوقيت جرينتش).
وقبل الانتخابات، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي يخطط لعقد اجتماع للبرلمان في السابع من نوفمبر لتأكيد اختيار رئيس الوزراء، وفقا لوسائل إعلام يابانية بما في ذلك وكالة جيجي وصحيفة يوميوري.
وقال زعيم الحزب الديمقراطي الياباني يوشيهيكو نودا إنه سيعمل مع أحزاب أخرى لمحاولة الإطاحة بالزعماء الحاليين، على الرغم من أن المحللين يرون هذا كاحتمال أكثر بعدا.. وفقا لرويترز.
لقد حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان طيلة تاريخه ما بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا، وكانت النتيجة أسوأ انتخابات له منذ أن فقد السلطة لفترة وجيزة في عام 2009 أمام سلف الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني.
وفي بيان له، قال رئيس أقوى جماعات الضغط التجاري في اليابان إن البلاد بحاجة إلى الاستقرار السياسي لتوجيه الاقتصاد الذي يواجه مهام عاجلة مثل تعزيز إمدادات الطاقة النووية والحفاظ على الزخم لزيادات الأجور.
وقال رئيس اتحاد العمال الياباني ماساكازو توكورا: "إننا نأمل بقوة في تحقيق سياسة موجهة نحو السياسات من خلال تشكيل حكومة مستقرة تركز على الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية شيجيرو إيشيبا رئيس الوزراء الين انخفاض الين الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الحکومة الیابانیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الألمانية المحمومة بصعود اليمين
بسم الله الرحمن الرحيم
#الانتخابات_الألمانية المحمومة بصعود اليمين
دوسلدورف/أحمد سليمان العُمري
تتجه #ألمانيا إلى انتخابات مُبكّرة في 23 فبراير/شباط 2025 وسط أزمات سياسية واقتصادية متفاقمة؛ يتصدرها انهيار الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار «أولاف شولتس»، الأمر الذي دفع الرئيس الألماني «فرانك-فالتر شتاينماير» إلى حل البرلمان، مما وضع البلاد في حالة من عدم اليقين.
مقالات ذات صلةهذه الانتخابات أصبحت ساحة لصراع أيديولوجي بين الأحزاب التقليدية واليمين الشعبوي، مع محاولات خارجية للتأثير على نتائجها.
أسباب حل البرلمان
الركود الاقتصادي والتضخم: تواجه ألمانيا أزمة اقتصادية حادة، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2024، مع ارتفاع التضخم إلى 6%، حيث تضرّرت الصناعة الألمانية بشكل كبير، لا سيما في قطاعي السيارات والطاقة، مما أدى إلى ارتفاع البطالة وإفلاس العديد من الشركات الصغيرة.
أزمة الطاقة وعودة الفحم: تعليق صفقات الغاز الروسي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 25%، مما دفع الحكومة إلى إعادة تشغيل محطات الفحم، بينما انتقد حزب الخضر هذه الخطوة، والتي اعتبرها «شولتس» «إجراء اضطراريا» في مواجهة الأزمة.
صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): حقق حزب البديل تقدما كبيرا، حيث وصلت شعبيته إلى 20% على المستوى الإتحادي، وأكثر من 33% في ولايات شرق ألمانيا، مستغلّا الاستياء الشعبي من الهجرة والتدهور الاقتصادي.
الاحتجاجات والإضرابات: اندلعت احتجاجات واسعة من قبل المزارعين وعمال القطاع العام، الذين يطالبون بزيادة الأجور ودعم الوقود، مما أدى إلى شلل في حركة النقل في العديد من المدن الكبرى.
تنافس الأحزاب مع تغيّر في المشهد السياسي
الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) نحو اليمين: بقيادة «فريدريش ميرتس»، تبنى الحزب الديمقراطي المسيحي خطابا يمينيا أكثر تشددا، مع التركيز على سياسات الهجرة الصارمة، وإعفاءات ضريبية للصناعات التقليدية، في محاولة لاستعادة الناخبين الذين انضموا إلى حزب البديل.
الحزب الديمقراطي الاشتراكي (SPD) في موقف دفاعي: يواجه المستشار شولتس صعوبة في استعادة ثقة الناخبين، حيث تراجعت شعبية حزبه إلى 16%، وهو الحزب الذي كان يعتمد على الناخبين التقليديين واليسار المعتدل، لكنه يواجه معارضة قوية من اليمين.
حزب الخضر (Grüne) وحزب اليسار (Die Linke) بين التراجع والضعف: بينما لا يزال حزب الخضر قويا في الأوساط الليبرالية، فإن سياسته البيئية لم تعد تحظى بالدعم الشعبي نفسه في ظل الأزمة الاقتصادية. أما حزب اليسار فقد تراجع إلى 5% ويواجه انقسامات داخلية.
حزب سارة فاغنكنيشت (BSW): أسست «سارة فاغنكنيشت» حزبا جديدا يُركّز على القضايا الاجتماعية ومعارضة العقوبات على روسيا، ورغم حصوله على دعم بعض الناخبين اليساريين، إلّا أنه لم يحقق اختراقا كبيرا بعد في استطلاعات الرأي.
التدخلات الخارجية
أثارت زيارة نائب الرئيس الأمريكي «جيه دي فانس»، الذي يمثّل التيار الترامبي، إلى مؤتمر الأمن في «ميونيخ» جدلا واسعا، حيث التقى بزعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، «أليس فايدل» لمدّة نصف ساعة، متجاهلا لقاء المستشار أولاف شولتس، الأمر الذي يُعدّ صفعة دبلوماسية لألمانيا.
يُعتبر هذا اللقاء على أنه دعم أمريكي ضمني لليمين المتطرّف، مما دفع شولتس إلى التحذير قائلا: «لن نسمح بتدخّل جهات خارجية في الانتخابات الألمانية». هذه الخطوة أثارت غضب النخب السياسية في برلين، في وقت تتزايد فيه الخلافات بين برلين وواشنطن حول السياسات الأوروبية والدعم لأوكرانيا.
السيناريوهات المحتملة بعد الانتخابات
استنادا إلى المشهد السياسي العام، فإن السيناريوهات الأكثر ترجيحا بعد الانتخابات هي:
تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي مع الحزب الديمقراطي الحر (FDP) بدعم غير مباشر من حزب البديل من أجل ألمانيا، وقد يشهد هذا التحالف سياسات أكثر تشددا ضد الهجرة ودعما أكبر للصناعات التقليدية.
تحالف الحزب الديمقراطي المسيحي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي في حكومة وحدة وطنية، قد يؤّدي إلى تسويات سياسية تساهم في استقرار مرحلي، رغم وجود خلافات داخلية قد تؤثّر على تناغم الحكومة.
أمّا النموذج غير المرغوب في الأروقة السياسية والمطروح، هو عدم حسم الانتخابات، مما قد يؤدّي إلى أزمة سياسية جديدة وإجراء انتخابات مُبكّرة أخرى في 2026.
تداعيات الانتخابات على أوروبا والعالم
إذا صعد اليمين المتطرّف، فقد يؤثّر ذلك على سياسة ألمانيا تجاه الاتحاد الأوروبي، خاصّة في قضايا المناخ والاقتصاد والهجرة، إضافة إلى علاقات برلين مع واشنطن، حيث الخلافات المتزايدة بينهما قد تدفع ألمانيا إلى إعادة تقييم علاقاتها مع القوى الكبرى الأخرى مثل الصين وروسيا، فضلا عن سياسة ألمانيا تجاه أوكرانيا الوارد جدا تأثّرها، إذ يدعو حزب البديل من أجل ألمانيا إلى خفض الدعم العسكري لكييف.
هذا دون الأخذ بالاعتبار عمّا قد يتطور بين إدارة ترامب واليمين الألماني بظلّ اللقاء الأمريكي في «مؤتمر ميونخ للأمن» معه.
ألمانيا على مفترق طرق
هذه الانتخابات تمثّل لحظة حاسمة في تاريخ ألمانيا الحديث؛ بين صعود الشعبوية اليمينية والتدخّلات الخارجية، والأزمات الاقتصادية التي تعصف في البلاد، وهو ما يُنظر إليه على أنه أكبر اختبار لاستقرارها السياسي منذ عقود.
السؤال المطروح هو: هل ستتمكّن ألمانيا من الحفاظ على توازنها الديمقراطي واجتياز هذا المنعطف الحرج دون أن تفقد هويتها الديمقراطية؟ أم أنّ رياح التغيير ستُعيد تشكيل ملامح القوة في أوروبا بأكملها؟ بحيث أنها ستتجه نحو تحوّل جذري في سياساتها الداخلية والخارجية.
الإجابة اليقين ستتضح بعد 23 من هذا الشهر، ومن الواضح أن أوروبا والعالم يراقبان ألمانيا عن كثب، فقد تكون لهذه الانتخابات تداعيات تتجاوز حدود برلين بكثير.
Ahmad.omari11@yahoo.de
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس