الأميركية السودانية مزاهر صالح تكشف تفاصيل رحلتها إلى منصب نائب عمدة ولاية أيوا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تسلمت السودانية بنت دنقلا، مزاهر صالح القسم كنائب عمدة لولاية أيوا الأميركية أمام قاضي المحكمة الفيدرالية مع بداية يناير 2024.
التغيير _ وكالات
كشفت مزاهر صالح نائب عمدة ولاية أيوا الأميركية سودانية الأصل تفاصيل انتقالها من السودان إلى الولايات المتحدة بعد فوزها بقرعة “اللوتري” أو قرعة “البطاقة الخضراء” التي منحتها الإقامة والجنسية الأميركية بشكل شرعي بهدف العيش ومساعدة والدتها في السودان على تكاليف الحياة بعدما فشلت في الحصول على عمل مناسب في السودان عقب تخرجها من كلية الهندسة وتحول حلمها للسفر إلى الولايات المتحدة.
قالت نائب عمدة ولاية أيوا الأميركية في تصريحات خاصة لقناة “الحدث” بمقابلة أجرتها الزميلة تهاني الجهني إن ولاية فرجينيا كانت محطتي الأولى في الولايات المتحدة حيث عملت في بداية رحلتي “كاشير” في محل حتى تمكنت من إجادة اللغة الإنجليزية والانتقال لوظائف أخرى.
وأشارت مزاهر صالح إلى أن تجربتها للعمل في مجال السياسة ووصولها لهذا الموقع الكبير كان نتاج جهد ومحبة من قبل الأميركيين العرب والمسلمين الذين عملت لسنوات كثيرة على تقديم المساعدة لهم مما وسع قاعدتي الشعبية التي منحتني الأصوات والنجاح في الانتخابات في ولاية أيوا.
تسلمت السودانية بنت دنقلا مزاهر صالح القسم كنائب عمدة لولاية أيوا الأميركية أمام قاضي المحكمة الفيدرالية مع بداية يناير 2024.
وكانت مزاهر صالح قدمت إلى الولايات المتحدة من السودان قبل 20 عاما، ومعها شهادة في الهندسة المدنية في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، واستقرت في البداية في ولاية فرجينيا، وأصبحت مواطنة وتزوجت، وبدأت في تأسيس عائلة. ثم انتقلت إلى مدينة أيوا في عام 2011 للحصول على درجة علمية في تكنولوجيا التشخيص الصوتي الكهربائي.
وتعد مزاهر صالح أول سودانية مسلمة تشغل منصبا منتخبا في الولايات المتحدة، بعد فوزها مؤخرا بمقعد في مجلس مدينة أيوا بالولاية التي تحمل الاسم نفسه، وحصولها على نسبة 77 في المئة من الأصوات.
أصولها من جزيرة مقاصر شمالي السودان لكنها نشأت وترعرعت في الجنيد بوسط البلاد في كنف أسرة كانت تعيش “تحت خط الفقر”. بعد وفاة والدها وهي في “ثالثة ابتدائي”.
لم تبد مزاهر تأففا أو تنصلا من المسؤولية التي دخلت عالمها منذ الصغر. فوالدتها ذاقت الأمرين لكي توفر لها ولأخوتها “ما يقيم الأود”، وتضمن حصولهم على التعليم اللازم، باعتباره أساسا للنجاح في الحياة.
حاولت مزاهر بقدر الإمكان التأقلم مع المجتمع الجديد، فتدرجت في الأشغال إلى أن أصبحت سيدة أعمال في ولايتها الأولى فيرجينيا، وانخرطت في مجالات أكاديمية مختلفة ونشطت في الجانب الاجتماعي.
قررت مزاهر بعد سنوات طوال قضتها في فيرجينيا الانتقال إلى ولاية أيوا حيث واصلت نشاطها الاجتماعي والطوعي فكونت مع آخرين “مركز العدالة للعمال”.
قالت إنها عملت كمتطوعة في هذا المركز لمدة خمس سنوات من دون راتب وتمكنت مع زملائها خلال هذه الفترة من تحقيق إنجازات كثيرة أهمها تغيير الحد الأدنى للأجور في مقاطعتهم “جونسون” من 7.25 دولارات في الساعة إلى 10.10 دولارات في الساعة.
وعملوا أيضا على تحسين علاقة أبناء الأقليات بالشرطة ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم.
أضافت مزاهر أن إحساسها بحلاوة الإنجاز عبر هذا المركز وتفاعل المجتمع معها كان علامة فارقة في حياتها دفعها إلى المضي قدما والمشاركة في الانتخابات بمدينة أيوا، فكان لها ما أرادت.
عملت مزاهر بجد دونما كلل أو ملل، بدعم من جميع الفئات السكانية بالمدينة، أميركيين وأقليات، ولكن الدعم الحقيقي نسبته لزوجها “المثالي” أسعد الذي قالت إنها “لولاه لما حققت إنجازها هذا”.
الوسومأمريكية أيوا سودانية مزاهر صالح نائبةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أمريكية أيوا سودانية نائبة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.يذكر ان الحشد الشعبي هو جيش إيراني 100% خاضع لقرارها ومشروعها التوسعي الإرهابي ،والعراق البلد الوحيد في العالم يملك عدة جيوش وخزينة الدولة لاتكفي لسد هذه التنانير.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة