عفت نصار: جوميز لا يصلح لـ الزمالك
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد عفت نصار نجم الزمالك السابق، أن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أخطأ بشكل كبير في تشكيل الفريق خلال لقاء السوبر المصري، موضحًا أن ناصر ماهر ليس جيدًا في مركز الجناح الأيسر، مبديًا عدم رضاه عن مستوى ميشالاك كونراد وعدد من الصفقات التي تم إبرامها مؤخرا.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الزمالك ضم لاعبين كثيرين في يناير منهم محمد عاطف ومهاب ياسر وغيرهم وكلهم نفس المستوى، هناك لاعب اسمه حمدي علاء قمت بضمه من خلال الاختبارات وتم تصعيده للفريق الأول ثم رحل بعد أزمة مع أمير مرتضى منصور، وهو من أبرز اللاعبين وكان سيكون بديل جيد لـ دونجا، وحمدي علاء أفضل من زياد كمال".
وأضاف: "لا يوجد استراتيجية واضحة لقطاع ناشئين الزمالك، تم جلب محمد حلمي ورحل عن القطاع، ثم بدر حامد، لابد أن يكون هناك استراتيجية خاصة وبرامج لتطوير قطاع الناشئين، أرى أن تلك الأمور ليست موجودة، فنحن نقوم فقط بمجرد تعيين أسماء سد خانة، هناك لاعب آخر مدافع مثل محمد رفاعي ممكن تمنحه الفرصة".
وأشار إلى أن جوزيه جوميز لا يصلح لتدريب الزمالك، ولو لعب بدون ناصر ماهر وعبدالله السعيد فلا يوجد فريق من الأساس، وهناك لاعبين في قطاع الناشئين لهم مستقبل كبير، الأزمة أنه لا يوجد استراتيجية واضحة، ولدينا العديد من الأزمات.
وأكمل: "الزمالك تعرض لعقوبات كبيرة مؤخرًا، فهل ما يحدث طبيعي للنادي، فهناك أمر (مش مظبوط) وهل تتذكروا قبل نهائي 2020 هناك 3 لاعبين في الزمالك تم إثبات إيجابية عينة كورونا".
وتابع: "الزمالك لو كان لديه مديرًا فنيًا جيدًا كان سيفوز بالسوبر المصري، ولولا تشكيلة جوميز كان الفريق سيظهر بشكل أفضل، لا أعرف المهام التي حصل عليها لاعبي الوسط، والزمالك لم يكن قادرًا على الخروج بالكرة، ولم أكن أعرف ماذا يريد المدرب البرتغالي".
وزاد: "لست متفائلًا لـ الزمالك في الموسم الجديد مع جوميز، (رب ضارة نافعة)، هناك بعض المراكز تحتاج للتدعيم بشكل جيد، لأن الموسم سيكون صعب جدًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فريق الزمالك تدريب الزمالك عبدالله السعيد مرتضى منصور امير مرتضى منصور حمدي علاء زياد كمال بالسوبر المصري جوزية جوميز
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
*المهندس محمد شيمي: نعمل على تعظيم العائد من الأصول وتعزيز تنافسية الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني**خطط تنفيذية لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة وتحديث التكنولوجيا.. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات**تعزيز الحوكمة والاستثمار في العنصر البشري والتطوير المستمر.. والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة وحماية البيئة*
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.
وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.
واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.