محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة.. بعد غد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وحتى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وأشار إلى أن قياس الأثر يتم وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقًا للقانون المعمول به.
ولفت النائب أحمد السجيني إلى أهمية الوقوف على عدد الرخص التي تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة، مبينًا أن اللجنة دعت جميع المسؤولين التنفيذيين للاستماع إليهم خلال الاجتماعات التي ستعقدها اللجنة.
وأكد النائب أحمد السجيني حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك، وكذلك أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية قانون المحال العامة المحال العامة احمد السجيني النائب أحمد السجینی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم برئاسة النائب محمد حسام الدين
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تشكيل لجنة القيم برئاسة النائب محمد حسام الدين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وضم تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ، الأسماء التالية:
عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس
أيمن محمد حامد الشريف
نهال مجدي أحمد فهمي المغربل
محمد إسماعيل محمد منظور
إيريني ثابت جورج شرقاوي
أحمد جلال أبو الدهب
هالة كمال عبد الجابر
راجية سعد عبد الحميد محمد
محمد علي عبد الفضيل قنديل
ريهام مجدي محمد عفيفي
أحمد محسن مبارك سليم
عبد المنعم سعيد علي عبد العال
مصطفى قدري مصطفى الشريف
أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين الجندي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي ستناقش مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وتشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت إلى ضرورة كفاءة الإدارة الضريبية من خلال جهود مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب