إسرائيل تزيد صادراتها من الغاز إلى مصر 10%
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
مصر – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 10% اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وقال موقع nziv الإخباري الإسرائيلي ، إن وزارة البترول والمعادن المصرية ترغب في زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل بنحو 10% خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم لمحطات الكهرباء والصناعة.
وأوضح الموقع العبري أن الزيادة المطلوبة في واردات الغاز الإسرائيلي اليومية إلى مصر تبلغ نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا، ليصل إجمالي التدفق إلى نحو 1.15 مليار قدم مكعب في نوفمبر.
وأوضح تقرير الموقع العبري أن نطاق واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي يتغير على أساس شهري وليس ثابتا، إذ بلغت التدفقات اليومية ما بين 950 و970 مليون قدم مكعب نهاية سبتمبر الماضي، ثم زادت بداية شهر أكتوبر الجاري، وتراوحت من 1 إلى 1.050 مليار قدم مكعب يوميا، بزيادة تراوحت بين 50 و80 مليون قدم مكعب مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
ولفت الوقع العبري إلى أنه خلال مؤتمر عقده رئيس الةزراء المصري مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول المصري كريم بدوي، الأربعاء الماضي، قاما باستعراض الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، والتي تشمل إجراءات سداد الفاتورة الشهرية للشركاء الدوليين وذلك لضمان عودة زيادة أعمال الاستكشاف والإنتاج.
وقال وزير النفط المصري كريم بدوي، إن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر انخفض بنحو 20% إلى 25% خلال العامين الماضيين، مما دفع البلاد إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم الشركاء في برامج التنمية وبرامج الحفر والتنقيب المستهدفة.
وأشار المسؤول إلى أن احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي تصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.8 مليار قدم مكعب.
وتستهدف وزارة البترول المصرية زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنهاية العام إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا.
وبحسب المسؤول، فإن الحكومة المصرية عوضت جزءا من فجوة السوق المحلية من خلال تعاقدات خارجية، إذ حصلت مصر خلال الصيف على نحو 26 شحنة من الغاز المسال، تحديدا في الربع الثالث من العام، إضافة إلى التدفقات اليوميةو من إسرائيل
واشترت مصر نحو 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أول مناقصة لها لتغطية الطلب الشتوي، خاصة في الربع الأخير من العام، وحصلت وزارة البترول المصرية على جميع الكميات التي كانت تبحث عنها بأسعار أقل من المتوقع.
وأفيد أن قدرة محطات إسالة الغاز المصرية قادرة على استقبال المزيد من الغاز من الخارج لمواجهة زيادة الطلب المحلي على الغاز، خاصة في ظل ارتفاع استهلاك الغاز لمحطات الكهرباء المصرية في أشهر الصيف.
ويوجد في مصر مصنعان لتسييل الغاز الطبيعي، الأول في أديكو المملوكة للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتي إسالة بطاقة حوالي 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، والثانية في دمياط المملوكة لكلا من شركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (EGAS) وهيئة البترول المصرية، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 750 مليون قدم مكعب يوميًا.
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، في صفقة بقيمة 15 مليار دولار بين شركة نوبل إنرجي – التي استحوذت عليها شركة شيفرون عام 2020 – وشركة ديليك للحفر من جهة، وشركة دولفين القابضة المصرية من جهة أخرى.
المصدر : nziv
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الغاز الطبیعی البترول المصری قدم مکعب یومیا ملیار قدم مکعب ملیون قدم مکعب إلى نحو
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين