العراق يعلن التوقيع على 14 عقدا لتطوير حقول نفطية وغازية مع شركات نفطية عراقية وصينية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
العراق – أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني أن وزارة النفط وقعت بالصيغة النهائية على 14 عقدا لتطوير حقول نفطية وغازية مع شركات نفطية عراقية وصينية.
وأوضحت وزارة النفط العراقية إنها وقعت عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة بالصيغة النهائية.
وقالت الوزارة في بيان إنه “برعاية وحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد وقعت وزارة النفط بالصيغة النهائية عقود جولات التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة مع الشركات الفائزة”.
وقال وزير النفط إن “الوزارة أمضت اليوم توقيع عقود تطوير حقول نفطية وغازية ورقع استكشافية تقع في عدد من المحافظات مع الشركات الفائزة”، مشيرا الى أن “عمليات التطوير ستضيف طاقات إنتاجية تقدر بـ(800-850) مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) من الغاز و(750) ألف برميل من النفط الخام”.
وأشار الى أن “ذلك يأتي ضمن البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيادة الاستثمار في قطاع الغاز وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام الحكومة العراقية بما تم الاتفاق عليه في مجموعة أوبك وحلفائها بما يخص التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيادة في الإنتاج.
وابلغ السوداني وزير النفط حيان عبد الغني أهمية تعزيز الشراكة مع الدول المنتجة للنفط بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية.
وأشار السوداني خلال اللقاء، إلى خطط الحكومة في مجال تنمية القطاعين النفطي والغازي، وتطوير مشاريعهما ضمن البرنامج الحكومي من خلال جولات التراخيص بجانب الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب، ومشاريع إنتاج المشتقات النفطية.
وأضاف وزير النفط العراقي أن “الوزارة لديها خطط كبيرة وواعدة لتطوير الرقع الاستكشافية والحقول المكتشفة غير المطورة في جولات قادمة لزيادة الاحتياطي النفطي والغازي للبلاد”.
وأشار عبد الغني الى أن “هذه المشاريع الواعدة ستؤمن الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيمياوية والصناعات الأخرى، فضلا عن توفير فرص عمل كبيرة للعراقيين من الخريجين والأيدي العاملة والحرفيين وفي محافظات مختلفة من خلال العمل مع الشركات الأجنبية او مع القطاع الخاص”.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزیر النفط عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعلن موعد إتاحة الخدمات للمواطنين في المعامل المركزية
وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع الحماية المدنية، لتحديد موعد السماح بعودة التيار الكهربائي إلى أجهزة إدارة المعامل المركزية بعد نشوب حريق اليوم الجمعة، في شارع الشيخ ريحان بوسط البلد.
أكد وزير الصحة عودة العمل لمبنى المعامل يوم الأحد المقبل، حال عودة التيار، وإذا وجد سبب فني يمنع عودة التيار، سيتم توفير 6 وحدات متنقلة داخل ساحة ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المواطنين وتقديم كامل الخدمات، إلى جانب التوجيه بنقل لجنة السفر من المعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير أماكن مناسبة لتشغيل هذه الخدمات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودة العمل يوم الأحد المقبل.
ديوان عام الوزارةكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجه بسرعة نقل كافة خدمات مبنى إدارة العلاج الحر، وخدمات مبنى إدارة التكليف إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة وسط البلد، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات لحين الانتهاء من إصلاح المبنى المتضرر، على أن يتم استقبال المترددين على الإدارتين بداية من بعد غد الأحد 16 مارس.
نقل خدمات إدارتي التراخيص والتكليف لمبنى الوزارة.. قرارات عاجلة لوزير الصحة بعد تفقد حريق المعامل المركزية
قرارات عاجلة لوزير الصحة من موقع حريق المعامل المركزية
بعد نشوب حريق بمبنى المعامل المركزية بوزارة الصحة.. تعرف على أهم اختصاصاتها
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل، عقده الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع قيادات الوزارة، صباح اليوم الجمعة، لمتابعة تداعيات الحريق الذي اندلع فجرا، بأكشاك خشبية غير تابعة لوزارة الصحة، بجوار إدارة التراخيص الطبية والعلاج الحر، والمعامل المركزية للوزارة، وإدارة التكليف، في محيط شارع الشيخ ريحان، بمنطقة وسط البلد.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مبدئي حول الخسائر التي خلفها الحريق، والاحتياجات اللازمة لعودة العمل بأقصى سرعة، مؤكدا التزام الوزارة بتذليل أي عقبات قد تواجه وصول الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الوزير وجه بتخصيص استراحة مجهزة داخل ديوان عام الوزارة، لتوفير بيئة مريحة للمترددين على الإدارات المتضررة لتلقي الخدمات.