«المحامين» توجه تنبيها لأعضائها لتجنب النقل التلقائي لجدول غير المشتغلين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصدرت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كشفا جديدا بأسماء المحامين المقيدين بالجدول العام، مطالبة إياهم بضرورة استيفاء الأوراق اللازمة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائي قبل المواعيد المحددة لكل ملف، وذلك تجنبا للنقل التلقائي إلى جدول غير المشتغلين.
وأكدت النقابة العامة للمحامين أن ذلك يأتي طبقا لنص المادة 24 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن مدة التمرين سنتين تبدأ من تاريخ حلف اليمين يتم إنقاصها إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا في القانون أو على أي مؤهل أعلى، فإذا لم يقيد المحامي أمام المحاكم الابتدائية، خلال ستة أشهر من انقضاء المدة المشار إليها ينقل تلقائيا إلى جدول غير المشتغلين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وحول المستندات المطلوبة للقيد جاءت كالتالي:
1 – تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا
2- صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام) مع الاطلاع على الأصل.
3- إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.
4- شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.
5- المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.
6- شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.
7- شهادة تحركات من إدارة الجوازات.
8- برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحامين نقابة المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب المحامي
إقرأ أيضاً:
محامية ترفض الالتزام بقرار هيئة المحامين بالإضراب المفتوح عن العمل
عبرت عائشة الكلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء، عن رفضها الالتزام بقرار نقيب الهيئة الصادر الأحد الماضي، والذي دعا فيه المحامين إلى التوقف الشامل عن العمل ابتداء من فاتح نونبر في إطار إضراب شامل، قررته جمعية هيئات المحامين كخطوة تصعيدية في سياق غضب المحامين من مقتضيات مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية.
وفي رسالة وجهتها إلى نقيب الهيئة، قالت الكلاع « إن انتمائي لهيئة المحامين بالدار البيضاء لا يلزمني بما تتخذه جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قرارات لكوني لست عضوة بهذه الجمعية »، معتبرة أن القرارات بهذا الشأن يجب أن تؤخذ « بعد نقاش حر داخل هيئتنا باستحضار مكانة المهنة ووضع المنتسبين إليها ودون مزايدات سياسوية ».
وأضافت « إن المعارك النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات تتم بشكل منظم ومعقلن عن طريق التفاوض بجرأة وذكاء، ولا مجال فيها للقرارات الانفعالية أو لتصفية حسابات ».
واعتبرت في رسالتها أن « المحامي والمحامية اختارا مهنة حرة لضمان استقلالهما في إطار القانون، وأن مصدر دخلهما هم موكليهما بناء على عقد للدفاع عن مصالحهم، وأن أي خرق لهذا العقد يعتبر تقصيرا ويعرضهما للمساءلة ».
وخلصت الكلاع إلى القول بأن « قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يلزمني قانونا، وأن هيئتنا لها الحق الكامل في عدم مسايرته حفاظا على حقوق المحاميات والمحامين في أفق فتح المجال للتفاوض مع الجهات المعنية بالتشريع ببلدنا، سواء تعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة المدنية أو قانون المهنة ومشروع قانون المالية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمهنتنا »، حسب قولها.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب