عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع فى هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.

وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.

 وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى موقف الاحتياطي من بعض السلع الاستراتيجية ومنها القمح، مؤكدا أنه يتوافر حاليا مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك لمدة 4.7 شهر، ولدينا خطة للشراء عندما يكون الموسم أكثر إتاحة بالنسبة للسوق العالمية، مستعرضا التوقعات العالمية للأسعار في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه أن لدينا احتياطيات مطمئنة، كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مخزون كاف مستقبلًا.

كما استعرض الوزير موقف السكر في الأسواق العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى توافر كميات من سكر التموين حتى شهر أبريل المقبل، وموضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الكافي منه بوجه عام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توازن الأسعار بالأسواق المحلية.

وفيما يتعلق بالزيوت، أوضح الدكتور علي المصيلحي أنه يتوافر كميات منها تكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 4 أشهر، مستعرضا بعض المؤشرات وتوقعات الأسعار العالمية للزيوت خلال الفترة المقبلة، وكذلك ما يتم اتخاذه من إجراءات لاستيراد الاحتياجات المختلفة.

كما تطرق وزير التموين لموقف توافر اللحوم، مشيرا في سياق ذلك إلى توافرها بكميات مناسبة، وأن هناك اتفاقات مع عدد من الدول من بينها البرازيل، والهند، والسودان، وجيبوتي، لتوفير احتياطات آمنة منها.


  وفي الإطار نفسه، أكد الوزير أن هناك بشكل عام احتياطات آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، ونعمل على اختيار التوقيت الملائم لاستيراد ما نحتاجه من أي سلعة وفقا للأسعار العالمية.

وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.

فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.

ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشأن أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.

وتطرق وزير الزراعة إلى جهود التوسع في توفير التقاوي للزراعات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد انتاج 140 ألف طن لتقاوي القمح تغطي نحو 70% من احتياجاتنا منها، بعدما كنا سابقا نغطي 30% من تلك الاحتياجات فقط، منوها إلى أنه تم تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفى لتصدير جزء منها، مؤكداَ أن ما يتم انتاجه من تقاوي، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.
كما أشار وزير الزراعة، خلال الاجتماع، إلى جهود التوسع في الحقول الإرشادية للزراعات المختلفة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزير الري، بشأن حوكمة زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام المياه، بالإضافة إلى العمل على زراعة أصناف التقاوي المبكرة النضج، شارحًا عددًا من الممارسات والإجراءات التي يتم تطبيقها بالتعاون مع وزارة الري بهدف ترشيد استخدام المياه.

وخلال الاجتماع أيضًا، شرح وزير الموارد المائية والري استراتيجية الوزارة التي يتم تطبيقها لتوفير المياه المطلوبة للزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا إجراءات وخطوات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وخطة ترشيد الاستهلاك، في ظل محدودية حصة مصر من المياه.

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في الزراعة التعاقدية، خاصة في الزراعات المستهدفة، وأن يكون هناك تحفيزات محددة لتشجيع المزارعين. 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزراعة التعاقدیة وزیر الزراعة التوسع فی أن هناک إلى أن ما یتم

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق مصرى سعودى لإنتاج المحسنات والمخصبات في النوبارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع عقد اتفاق بين مركز البحوث الزراعية وشركة السعودية الخضراء للتطوير الزراعى لإنتاج المخصبات الزراعية ومحسنات التربة في منطقة النوبارية.

قام بالتوقيع الدكتور أحمد حلمى مدير معهد بحوث البساتين والمهندس عادل الشمرى رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية بحضور د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وعقب التوقيع رحب وزير الزراعة بالإستثمارات السعودية في مصر، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الاستيراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدين الشقيقين.  

وأشار "فاروق" إلى أن مصر تقدم كل الدعم للاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية والسعودية في كافة المجالات وتحديدا الزراعية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى مصر سوق مفتوح وجاهز للاستثمار بعد حزمة الإصلاحات التى شهدتها خلال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء في مجال البنية التحتية او التشريعية.

ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، أن اتفاق اليوم بخبرات أجنبية واستثمارات سعودية وهو باكورة التعاون بين المركز والشركة السعودية حيث يشمل مستقبلا التعاون في مجال انتاج التقاوى والمخصبات الزراعية والاسمدة وكذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج وخاصة بذور الخضر وأيضا الطاقة الشمسية.

وأضاف "عبدالعظيم" التعاون مع الشركة سوف يشمل كذلك التدريب وبناء القدرات للجانب السعودي في كافة انشطة الانتاج الزراعى والحيواني وان شهادات التدريب سوف تصدر من مركز البحوث الزراعية للمتدربين واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

ومن ناحيته أعرب "الشمري" عن سعادته بالاستثمار في مصر موجها الشكر الى وزير الزراعة وإلى الهيئة العامة للإستثمار المصرية لتذليل كافة العقبات أمام دخول شركته السوق المصري والاستثمار في القطاع الزراعي الواعد والاستفادة من حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية  ومشيدا بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين السعودية ومصر.

وأضاف رئيس شركة السعودية الخضراء للتطوير الزراعى أن مجالات التعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية سوف تشمل كذلك الطاقة النظيفة والنباتات الطبية والعطرية ومخرجات البحوث نظرا لان المركز يضم نخبة متميزة من علماء الزراعة المتميزين في كافة مجالات البحوث الزراعية التطبيقية.

وإكد "الشمرى"، أن مصر هى بوابة أفريقيا وأن شركته تحظى بدعم هيئة الاستثمار السعودية، مشيرًا إلى أن إنتاج مصنع المخصبات سوف يبدأ في يونيو القادم وتسويق المنتج داخل وخارج مصر.

مقالات مشابهة

  • عبدالله زار وزير الصحة.. وهذا ما تم بحثه
  • هل توقف برنامج مكافحة الآفات الزراعية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة بالفيديو
  • وزير الزراعة يصادق على استلام بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة
  • الحكومة تقر 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز في الموازنة الجديدة
  • الزراعة تستعد لعيد الفطر.. منع التعديات ووقف الإجازات وضخ السلع بأسعار مخفضة
  • وزير الزراعة يشهد توقيع اتفاق مصرى سعودى لإنتاج المحسنات والمخصبات في النوبارية
  • خاصة من السلع الاستراتيجية .. الرئيس السيسي يوجه بتأمين أرصدة مختلف السلع وزيادة حجم الاحتياطيات
  • السيسي يتابع وضع المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية وتأمين أرصدة آمنة من السلع
  • السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة لتحقيق الأمن الغذائي
  • الرئيس السيسي: ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة