تعيينات وزارة العدل وطريقة التقديم لوظائف 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية «رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية - مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب مساعد الوزير - مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب مساعد أول وزير العدل - مدير عام الإدارة العامة للمطبعة»، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2024.
المستندات المطلوبة لوظائف وزارة العدل 2024وحددت وزارة العدل، في الإعلان، المستندات المطلوب تقديمها من الراغبين لشغل الوظائف، كالتالي:
- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية، وموضح به الوظيفة الحالية للمتقدم، والدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.
- تقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات، بدرجة كفء على الأقل.
- بيان بالجزاءات، وعما إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الوقف عن العمل خلال آخر 5 سنوات.
- تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية، التي شغلها المتقدم.
- بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم، وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعما بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.
- بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.
- الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل، في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها، ورفع كفاءتها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل، وتبسيط إجراءاته.
- صحيفة حالة جنائية جديدة، للمتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل، موجة للجنة الدائمة للوظائف القيادية، بديوان عام وزارة العدل، على أن يكون ملف التقديم مكون من 5 مجلدات (أصل + 4 صورة).
والمستندات الآتية إن وجدت:
- المؤهلات العلمية الإضافية.
- الإجازات بدون أجر، والإعارات والندب.
- الدورات التدريبية.
- خطابات الشكر والتقدير على أن ترفق بملف التقديم (أصل + 4 صور).
طريقة التقديم لوظائف وزارة العدل 2024وطالبت وزارة العدل، الراغبين في شغل الوظائف، بتقديم الطلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل، على أن تسلم الطلبات باليد شخصيا للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل (بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور الرابع – إدارة الموارد البشرية).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وزارة العدل تعيينات وزارة العدل الدرجة الوظيفية عام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: دعوة المجرم ترامب إِلى تهجير الفلسطينيين جريمة حرب
الثورة نت/..
أدانت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان بشدَّة دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، والسيطرة على قطاع غزة.
واعتبرت الوزارة في بيان، دعوة ترامب، جريمةَ حربٍ، وجريمةً ضدَّ الإنسانية، وتطهيراً عرقياً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والكرامة، وحق الملكية، وحق الحماية من العنف والتعذيب.
وذكرت الوزارة أن تصريحات ترامب الخيالية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تنص في مادتها 49 على أنَّه “يُحظر النقل الجبري الفردي، أو الجماعي، وكذلك الترحيل، للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي القوة المحتلة أو إلى أراضي أي دولة أخرى، سواء كانت محتلةً أم لا، بغض النظر عن دوافعه”.
وأشارت وزارة العدل وحُقوق الإنسان إلى أن تصريحات ترامب تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق الحياة والكرامة.
وأكدت رفضها القاطع لتصريحات ترامب واستنكارها دبلوماسية الصدمة التي ينتهجها البيتُ الأبيض، الهادفةُ إلى إثارة المشاكل، وتعريض تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة الذي يقطنه ملايين الفلسطينيين أوضاعاً إنسانيةً كارثيةً؛ نتيجة القصف المستمر، والحصار المفروض مُنذ سنوات.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقفٍ حازمٍ ضدَّ أي محاولاتٍ لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة بالقوَّة.
وشددت الوزارة عَلَى أن الولايات المتحدة ليس لها الحقُّ في فرض قراراتها على الشعب الفلسطيني في غزَّةَ، وإجبار الدول الأخرى على المشاركة في تهجيرهم، وأن مَن ينبغي تهجيره من الأراضي الفلسطينيَّةِ المُقدَّسة هو المُحتلُّ الصهيوني المُغتصب للأرض منذ قرابة أربعة عقودٍ مضت.
واستنكرت تصاعدَ العنف من قبل المُستوطنين، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية التي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين، مُؤكدةً أن هذه الأعمال هي جزءٌ من استراتيجيةٍ تهدف إلى جعل غزَّةَ، وجميع المناطق الفلسطينية الأخرى في فلسطين التاريخية غير صالحةٍ لسكن الفلسطينيين، وبالتالي تدفع إلى عملية تطهيرٍ عِرقي.
وأشارت إلى أنَّ فلسطين هي أرضُ الشعب الفلسطيني، وان المشاركة في تهجير الشعب يمثل انتهاكاً لكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي، ويقوض النظام الدولي القائم على القوانين، ويدمِّر سُمعةَ الأمم المتحدة عالمياً، ويعدُّ سُلوكاً ممجُوجاً غير أخلاقي.
وأكدت تضامن الجمهوريةِ اليمنية الكامل مع الشعب الفلسطيني في مُواجهة هذا القرار الجائر، والاستمرار في دعم حقوقه، وحرياته حتى تحقيق السلام العادل، والشامل في كلِّ فلسطين.
وأشادت بقرار القيادة الثورية والسياسية بالمساندة العسكرية للشعب الفلسطيني.. مؤكدة أَنْ دعوة ترامب تعكس فكراً عُنصرياً ارهابياً يهدِّد الإنسانيَّةِ بأسرها.
وجددت الوزارة التأكيدَ على حقِّ الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وأرض أجداده، وأجياله القادمة.. داعية المجتمع الدوليّ، وفي المقدمة مجلسُ الأمن، ودول العالم، و مختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة الشذوذ الأمريكيّ المُشين بتهجير أبناء قِطاع غزَّةَ، والسيطرة الأمريكيَّةِ عليه.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة