تعيينات وزارة العدل وطريقة التقديم لوظائف 2024
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية «رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية - مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب مساعد الوزير - مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب مساعد أول وزير العدل - مدير عام الإدارة العامة للمطبعة»، وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2024.
المستندات المطلوبة لوظائف وزارة العدل 2024وحددت وزارة العدل، في الإعلان، المستندات المطلوب تقديمها من الراغبين لشغل الوظائف، كالتالي:
- بيان حالة وظيفية معتمد وممهور بشعار الجمهورية، وموضح به الوظيفة الحالية للمتقدم، والدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية والمؤهل العلمي.
- تقارير الكفاية عن آخر 3 سنوات، بدرجة كفء على الأقل.
- بيان بالجزاءات، وعما إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو الوقف عن العمل خلال آخر 5 سنوات.
- تدرج وظيفي والخبرات النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية، التي شغلها المتقدم.
- بيان بالعلاوات التشجيعية التي حصل عليها المتقدم.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).
- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم، وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، مدعما بالمستندات المعتمدة والمؤيدة لذلك.
- بيان بالمقترحات اللازمة لسرعة إنجاز وتطوير العمل في الوظيفة المتقدم لها.
- الخطط والبرامج التي يقترحها لتطوير العمل، في مجال الوظيفة المتقدم لشغلها لتحسين أدائها، ورفع كفاءتها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل، وتبسيط إجراءاته.
- صحيفة حالة جنائية جديدة، للمتقدمين لشغل الوظيفة المذكورة من خارج ديوان عام وزارة العدل، موجة للجنة الدائمة للوظائف القيادية، بديوان عام وزارة العدل، على أن يكون ملف التقديم مكون من 5 مجلدات (أصل + 4 صورة).
والمستندات الآتية إن وجدت:
- المؤهلات العلمية الإضافية.
- الإجازات بدون أجر، والإعارات والندب.
- الدورات التدريبية.
- خطابات الشكر والتقدير على أن ترفق بملف التقديم (أصل + 4 صور).
طريقة التقديم لوظائف وزارة العدل 2024وطالبت وزارة العدل، الراغبين في شغل الوظائف، بتقديم الطلب باسم المستشار مساعد أول وزير العدل، رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل، على أن تسلم الطلبات باليد شخصيا للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة العدل (بالعاصمة الإدارية الجديدة - الدور الرابع – إدارة الموارد البشرية).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وزارة العدل تعيينات وزارة العدل الدرجة الوظيفية عام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الطبيبة المرحلة إلى لبنان كانت متعاطفة مع حزب الله
قالت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها رحلت طبيبة من رود آيلاند إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد اكتشاف "صور ومقاطع فيديو متعاطفة" مع الزعيم السابق لحزب الله، حسن نصر الله، ومسلحين تابعين للحزب على ملف العناصر المحذوفة في هاتفها الخلوي.
وأوضحت الدكتورة رشا علاوية أثناء التحقيق أنها حضرت في لبنان جنازة زعيم حزب الله المغتال حسن نصر الله، والذي تدعمه من "منظور ديني" كمسلمة شيعية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قدمت هذه التفاصيل لأنها سعت إلى طمأنة قاضٍ فيدرالي في بوسطن بأن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لم تخالف عمدًا أمرًا أصدرته يوم الجمعة كان ينبغي أن يوقف علاوية على الفور.
وتم اعتقال المواطنة اللبنانية البالغة من العمر 34 عامًا، يوم الخميس في مطار لوجان الدولي في بوسطن بعد عودتها من رحلة إلى لبنان لرؤية أسرتها. فيما رفع ابن عمها دعوى قضائية لوقف ترحيلها.
وفي أول تفسير علني لإبعادها، قالت وزارة العدل إن علاوية، أخصائية الكلى والأستاذة المساعدة في جامعة براون، مُنعت من العودة إلى الولايات المتحدة بناءًا على ما وجده مكتب الجمارك وحماية الحدود على هاتفها والتصريحات التي أدلت بها خلال مقابلة بالمطار.
وقالت علاوية عن حضورها الجنازة، بحسب نص المقابلة وفقًا رويترز: "إنه أمر ديني بحت"، وأضافت "إنه شخصية كبيرة جدًا في مجتمعنا. بالنسبة لي هذا ليس سياسيًا."
وتصنف الحكومات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة، حزب الله كجماعة إرهابية. واستنادًا إلى تلك التصريحات واكتشاف صور على هاتفها لنصر الله وآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، قالت وزارة العدل إن مكتب الجمارك وحماية الحدود خلص إلى أن "نواياها الحقيقية في الولايات المتحدة لا يمكن تحديدها".
وفي ملف قدمته يوم الاثنين، دافعت وزارة العدل أيضًا عن مسؤولي الجمارك وحماية الحدود ضد مزاعم الفريق القانوني لعلاوية بأنها قد نُقتل جواً خارج البلاد مساء الجمعة في انتهاك لأمر صادر عن قاضي المقاطعة الأمريكية ليو سوروكين في ذلك اليوم. وكان القاضي قد أصدر أمرا يمنع من إبعاد علاوية عن ماساتشوستس دون إشعار قبل 48 ساعة. إلا أنه تم وضعها في رحلة إلى ترانزيت نحو فرنسا في تلك الليلة وعادت منها مباشرة إلى لبنان.
وكان القاضي قد وجه الحكومة يوم الأحد بمعالجة "مزاعم خطيرة" بأن أمر المحكمة قد انتهك عمدًا قبل جلسة استماع كان من المقرر عقدها يوم الاثنين. فيما تم إلغاء تلك الجلسة يوم الاثنين بناءً على طلب المحامي الوحيد المتبقي لعلاوية، بعد انسحاب محاميو شركة المحاماة "أرنولد أند بورتار"، والذين كانوا يمثلونها مجانًا، مشيرين إلى مزيد من التروي بشأن القضية سريعة التحريك.
وقالت محامية في الشركة إنها ذهبت إلى المطار يوم الجمعة وأظهرت لضابط الجمارك وحماية الحدود نسخة من أمر القاضي سوروكين على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها قبل مغادرة رحلة الخطوط الجوية الفرنسية لعلاوية، فيما أكد مسؤول آخر في مكتب الجمارك وحماية الحدود في تصريح يوم الاثنين إنه تم إبلاغه بذلك قبل اصطحاب علاوية إلى منطقة الصعود.
إلا أن وزارة العدل قالت إن الإخطار يجب أن يتم تلقيه من خلال القنوات الرسمية بشكل مباشر وأن يتلقاه المستشار القانوني للوكالة لمراجعته وتوجيهه، وهو ما لم يحدث.
وكتب محامو وزارة العدل: "يأخذ مكتب الجمارك وحماية الحدود أوامر المحكمة على محمل الجد ويسعى جاهدًا للالتزام دائمًا بأمر المحكمة".
وكان قد تم إغلاق ملف وزارة العدل لاحقًا من قبل سوروكين بناءًا على طلب محامي علاوية وابن عمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية