بيان دولي يحثّ إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها تجاه «الأونروا»
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
البلاد – واس
أعرب وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، عن القلق البالغ إزاء التشريع الذي تنظر فيه حاليًا إسرائيل، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ومنع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الإسرائيليين و “الأونروا”، وحظر أي وجود لـ”لأونروا” داخل الأراضي المحتلة.
وحث الوزراء في بيان صدر عنهم أمس، الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات “الأونروا”، والوفاء بمسؤوليتها في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق بجميع أشكالها، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للسكان المدنيين.
واستشهد 36 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم نساء وأطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي أمس، استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، 34 منهم شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف طال المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 12 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عدة مدن وبلدات فلسطينية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في الخليل ورام الله وجنين، وأن عدد المعتقلين في الضفة الغربية تجاوز 11400 معتقل خلال عام.
من جانبها، أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمربّع سكني في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القصف تحديًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستمرار لنهج الاستهداف الوحشي الممنهج للمدنيين الأبرياء، مؤكدًا أن استهداف إسرائيل المستمر للمدنيين، يعكس عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستمر في ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، وانتهاكاتها الصارخة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف لحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وأشار السفير القضاة إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، غير مكترثة بالإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، كما تحاول فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة، إذ تلجأ لمحاصرة سكانه وتمنع دخول الغذاء والدواء إليهم، وتجبرهم على النزوح، وتواصل سياسة التجويع والعقاب الجماعي بحق المدنيين الأبرياء.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين، ووقف الجرائم بحقه، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، مؤكدًا أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات محكمة العدل الدولية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.