“الإحصاء” تنشر مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من عام 2024م الذي بلغ 2.6٪ مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي، وذلك وفق المنهجية المحدثة لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن المنهجية المحدثة لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات ستسهم في توفير بيانات أكثر شمولية وذات جودة عالية، وستدعم جهود تطوير القطاع العقاري، إضافة إلى مواكبة المنهجية المحدثة لأفضل الممارسات الإحصائية المتبعة في المرجعيات الدولية.
وفي ذات السياق عزت الهيئة العامة للإحصاء التغيير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في الربع الثالث 2024م إلى ارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 1.6 ٪، حيث ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.6٪ على أساس سنوي وأسعار الشقق بنسبة 1.9% والفلل بنسبة 1.5%، مشيرةً إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 6.4٪ مدفوعة بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 6.3٪، ومن بين العقارات التجارية الأخرى ارتفعت أسعار العمائر بنسبة 8.6٪، بينما انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.1٪. وفي المقابل سجل القطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية انخفاضًا بنسبة 8.7 ٪.
يُذكر أن نشرة مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار هي أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة، وهي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإلكترونية التي تتم في وزارة العدل. وتشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية، والقيمة، والموقع، والمساحة، والقطاع، ونوع العقار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرقم القیاسی لأسعار العقارات أسعار العقارات فی بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية