الجزائر تحقق فائضا هاما في الميزان التجاري تجاوز 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الجزائر – حققت الجزائر وفقا لتقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، برسم السداسي الأول من سنة 2024، فائضا في ميزانها التجاري بلغ 453.4 مليار دينار جزائري (دج) أو ما يعادل 3.39 مليارات دولار.
وحسب التقدير الخاص الصادر عن الديوان الوطني للإحصائيات والمتعلق بمؤشر قيم الوحدة للتجارة الخارجية للسلع والبضائع للسداسي الأول من سنة 2024، فإن الجزائر سجلت قيمة صادرات بنحو 3450.
في نفس السياق، حققت الجزائر خلال النصف الأول من السنة نسبة تغطية للواردات بالصادرات في حدود 115.1 بالمائة، مع تسجيل أطراف تبادل بـ 97.5 بالمائة.
وتميز النصف الأول من 2024 بارتفاع الواردات بنسبة 6.6% لتصل إلى 2996.8 مليار دج، ومن جهة أخرى سجلت الصادرات انخفاضا بنسبة 5,2% لتبلغ 3,450,3 مليار دج. وأدى هذا الوضع فعليا إلى انخفاض الميزان التجاري بنسبة 45.1%، مع انخفاض نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 129.4% في النصف الأول من 2023 إلى 115.1% في النصف الأول من عام 2024.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النصف الأول من ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير