تأمين القطاع الخاص وصحة المواطن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
المتابع لأداء وزارة الصحة، ومنشآت القطاع الخاص وصحة المواطن، في ظل ما يقوم به مجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين (بعد دمجهما)، يلاحظ الفارق الكبير بين ما تقوم به وزارة الصحة من خلال المراكز الصحية الأولية، وما يقوم به القطاع الخاص (شركات التأمين الصحي (بوبا والتعاونية وغيرهما)، ففي حين تقوم المراكز الصحية بمهامها بمنتهي البساطة، حتي مع تقصير بعض صيدليات القطاع الخاص في صرف أدوية العلاج، ممّا دفع الوزارة إلى التفكير في صرف العلاج للمواطن عبر الصيدليات الحكومية، لمعالجة تقصير صيدليات القطاع الخاص في توفير العلاج للمواطن.
وقد كتبت حول هذا الموضوع عدة مرات مطالباً بمنح مجلس الضمان الصحي صلاحيات رقابية علي أداء شركات التأمين ومستشفيات القطاع الخاص وتغولها علي المواطنين، فيما يتعلق ببعض الفحوصات المخبرية، ورفضها تغطيتها بما يدفع المواطن، وفي معظم الحالات، بتحمل تكلفتها، حتي مع وجود التأمين الشامل من قبل الجهة المؤمنة علي المواطن، وهي حالات ملموسة ومتكررة، والامثلة في هذا المجال عديدة، وواضحة وضوح الشمس.
المقارنة الموضوعية بين أداء المراكز الصحية الحكومية، وشركات تأمين القطاع الخاص، تكشف بما لا يقبل التشكيك الفارق في التغطية، والتقصير الواضح من قبل شركات التأمين الخاص في معالجة الحالتين، ففي حين تقوم المراكز الصحية الحكومية بواجباتها (رغم تأخر التوقيت في بعض الحالات)، إلا أنها تقوم بواجباتها نحو المواطن، بكل مهنية وسهولة ويسر، عكس معاملة شركات التأمين لمن يحملون تغطية تأمين شاملة. والمؤسف في هذا الصدد، أن مجلس الضمان الصحي لا يقوم بواجباته بالقدر اللازم، حتي في الحالات العاجلة، تجاه إلزام شركات التأمين بوقف التأخير الذي لا مبرر له حتي في الحالات الطارئة.
مطلوب من وزارة الصحة، العمل على تصحيح هذا الوضع بحماية المواطن من تغوّل شركات التأمين وذلك بمنح مجلس الضمان الصحي صلاحية التدخل لصالح المواطن وصحته، والأمل كبير في سرعة معالجة هذا الوضع غير المرغوب من شركات التأمين، وتطوير أداء مجلس الضمان الصحي لتشّديد الرقابة على هذه الشركات، وتعيين خط هاتفي ساخن للتواصل مع المجلس، لوقف التغوّل الحالي.
وحبذا لو تم تحرير القيود الحالية، التي تفرضها شركات التأمين، علي تحويلات العلاج، لإتاحة الفرصة للمواطن، لتلقي علاجه أينما شاء، بدلاً من التقيّد بجهات تربطها علاقة بشركات التأمين من خلال إتفاقيات معينة.
كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مجلس الضمان الصحی المراکز الصحیة شرکات التأمین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران ليست مسؤولة عن السياحة
محمد بن عيسى البلوشي **
ينسبُ البعض أسباب انخفاض أعداد السياح القادمين إلى سلطنة عُمان، إلى مشروع إعادة هيكلة شركة الطيران العُماني وما أقدمت عليه الحكومة من إجراءات؛ سواءً على مستوى الجوانب الإدارية والفنية أو إعادة جدولة الوجهات أو تخفيض عدد الطائرات، وهذا أمر لم يجانبه التوفيق وتم إعادة نشرة دون التحقق من صحته، ونأسف على ذلك.
إن مسؤولية السياحة تقع على عاتق مؤسسة متخصصة وعليها واجبات واهتمامات نحو صناعة منتجات سياحية واستقطاب السياح النوعيين بالتعاون مع القطاعات ذات العلاقة، تشجع خلالها المسافرين على اختيار سلطنة عُمان كوجهة سياحية، ليأتوا إليها عبر مختلف الوسائل المتاحة (جوًا، وبرًا، وبحرًا).
وكنموذج نرى أنه من يزور تايلاند يشاهد هبوط طائرات لشركات ذات جنسيات متعددة وتستخدم مطاراتها وتأتي بهذا العدد الكبير من السياح القادمين إليها عبر البوابة الجوية. فلماذا لا يحتكر الطيران التايلندي هذه الوجهة ويحصرها على شركته ويتبنى إيصال المسافرين عبر خطوطه؟! ولماذا نرى أعدادًا كبيرة لأنواع الطائرات المسجلة لمختلف الجنسيات تهبط في مطاراتها؟ هل لنا أن نتفكر في هذا الأمر قليلا؟!
ولنا أن نأخذ أمثلة أخرى لدول تميزت في السياحة ويشار إليها بالبنان، مثل قبرص، أولا عندما اضطرت إلى إغلاق الطيران الوطني عام 2008 بسبب الأزمة المالية، وسمحت لبقية شركات الطيران أن تصل إلى أراضيها لتحقق بعدها نموًا في القطاع السياحي بنسبة 10%. وهناك أيضا إسبانيا التي ليس لديها طيران وطني بعد أن تم بيعه إلى بريطانيا ولكنها تعد اليوم من أهم الوجهات السياحية. ولدينا المجر (هنغاريا) التي ليس لديها طيران وطني، وهي اليوم من أهم الدول التي تستقطب السياح.
من نافلة القول أن نستنتج هنا أن ربط الطيران الوطني بالسياحة ليس له معنى حقيقي أو مباشر بنمو أعداد السياح أو تطور القطاع السياحي، إنما يتم ذلك عبر صناعة المنتجات السياحية والترويج لها واستقطاب النوعية الصحيحة من السياح، وهي الغاية التي يجب أن يمضي إليها صانع السياحة الحقيقي لتحقيق الأهداف الوطنية والغايات الاستراتيجية في القطاع السياحي، وهنا تقع المسؤولية على عاتق المؤسسات المختصة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص.
إن شركات الطيران والمطارات هي أدوات تساعد القطاع السياحي وإحدى أذرعها المساندة، ولكنها ليست بمرافق أو منشآت أو جهات سياحية تستقطب السياح، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تلعب هذا الدور؛ فهي خدمات لوجيستية يتم طلبها متى ما كانت الحاجة ماسة لخدمة القطاعات ومن بينها السياحة والتجارة والاقتصاد وغيرها من القطاعات والمجالات التي تستقطب السياح النوعيين ورجال الأعمال والاستثمار.
من جانب آخر، علينا قراءة المؤشرات السياحية المعلنة ونقف عند التحديات التي يواجهها القطاع السياحي في جميع بلدان العالم بسبب التغيرات الجيوسياسية والتحديات الجيواقتصادية والتنافس غير المحمود الذي تقوم به بعض الاقتصادات والبعد عن التكاملية الاقتصادية التي يتجنبها البعض، ونطلع إلى أنه رغم انخفاض أعداد السياح القادمين إلى السلطنة من البحر بسبب القلاقل في مضيق باب المندب، وأيضا انخفاض أعداد السياح القادمين إلى السلطنة عبر المنافذ الحدودية البرية بسبب بعض الإجراءات المتخذة في دولة المغادرة بمنع السيارات المرهونة من الخروج، وأيضا عدم السماح للحافلات العُمانية بالوصول إلى تلك الدول لنقل السياح إلى السلطنة، إلّا أن هناك ارتفاعًا في أعداد السياح القادمين عبر المطارات بعد إعادة هيكلة الطيران العُماني، وهذا دليل مادي آخر إلى عدم ارتباط شركة الطيران بأعداد السياح، ونعتقد أن سلطنة عُمان تتبنى نموذجا نوعيا في هذا الشأن.
المشكلة لا تكمن في كلام العامة الذين لا يدركون تفاصيل الأمور وأبعادها وكيفية ربطها، ولكن المشكلة الحقيقية عندما ترى بعضا من المحسوبين على قطاع المثقفين والخبراء والاقتصاديين والماليين يُرددون كلام العامة وكأنهم يؤكدون ما قاله لي أحد الرفقاء المخلصين "شكلهم الخبراء على نفس منوال العامة، ما يطلبه المتابعون".
إنَّنا أمام تحدٍ معرفي كبير يقع على عاتق النُخب من المؤسسات المعنية والمثقفين والاقتصاديين والتجار والسياسيين والرياضيين والماليين وغيرهم من أصحاب التخصص والفكر والتنوير، وهو أنه كيف يمكننا توعية المجتمع بحقائق الأشياء ونوضح لهم الأمور، وكيف للعامة أن يبتعدوا عن كلام الخاصة وكيف للخاصة ألا يكرروا كلام العامة دون تبيان أو توضيح أو تصحيح أو تجويد؛ فالمعرفة كما قيل على قدر الحاجة.
** مستشار إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي
رابط مختصر
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025