صحيفة البلاد:
2024-11-21@15:59:16 GMT

التقليد الايجابي

تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT

التقليد الايجابي

تقليد الغرب في الأزياء أصبح موضوعًا شائعًا في العديد من المجتمعات، حيث يتأثر الشباب بشكل كبير بالموضة الغربية. هذا التقليد يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية وسلبية. من جهة، يمكن أن يؤدي إلى تنوع في أساليب التعبير عن الهوية الشخصية، ولكن من جهة أخرى، قد يؤثر سلبًا على الثقافة المحلية والقيم التقليدية.

يتجلى هذا التأثير في اختيار الملابس، حيث يميل الكثير إلى ارتداء الأزياء التي تتماشى مع الاتجاهات الغربية، ما قد يؤدي إلى تهميش الأزياء التقليدية.

من المهم أن نبحث عن توازن بين الاستفادة من التأثيرات الثقافية المختلفة والحفاظ على الهوية الثقافية الخاصة بكل مجتمع. كما يمكن أن يكون لدى هذا التقليد تأثير على الاقتصاد، حيث يتزايد الطلب على العلامات التجارية الغربية، ما قد يؤثر على الإنتاج المحلي. لذلك من المهم أن نبحث عن طرق لتعزيز الفخر بالأزياء المحلية، مع الحفاظ على الانفتاح على التأثيرات الثقافية الأخرى. ويمكن أن يكون ذلك من خلال دمج العناصر التقليدية في الأزياء الحديثة، مما يساهم في خلق أسلوب فريد يعبر عن الهوية الثقافية.

(وقفات مع الشتاء)
يتناهى إلى الأذن صوت طرقات حبّات المطر العذبة على حواف النوافذ مشكّلةً أجمل الإيقاعات، ويمحو الضباب الذي نزل ليعانق الأرض برائحتها بعد المطر جمال الطرقات إلى حين، وتتصاعد أبخرة المشروبات الساخنة اللذيذة لتملأ أرجاء المنازل، فلا يخفى على أحد أنّ الشتاء حلّ ببرودة طقسه ودفء طقوسه وأجوائه.

يحلّ الشتاء بعد أن مرّ فصل الصيف بحرّه وجفافه، وفصل الخريف بقسوته، فيأتي كأنّه بلسم يُطبِّب الأرض، فيسقي غيثه الصافي الأرض ونبتها حتى يخالها الناظر تهتز متراقصة من الارتواء، وفي الشتاء تأوي الحيوانات إلى بيوتها؛ استعدادًا لبيات شتوي كانت قد هيّأت نفسها له منذ شهور.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية

آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، عن حقيقة تأثير التعداد السكاني ونتائجه على المادة 140 من الدستور العراقي.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “للتعداد السكاني أبعاد إيجابية كونه سيظهر عدد السكان ويقدم صورة فوتغرافية على أبعاد متعددة كما انه سيقدم بيانات دقيقة تستثمر في الخطط التنموية مستقبلا من خلال ما يوفره من نتائج مهمة عبر احصائيات متكاملة”.وأضاف، أن “التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140″، لافتا إلى أن “المحكمة الاتحادية في قرارها 73 لسنة 2010 بينت أن التعداد العام ليس بديلا عن تطبيق مضامين المادة 140 من الدستور بأبعادها الثلاثة الرئيسة وهي التطبيع والإحصاء وصولا إلى الاستفتاء”.وأشار الى، أن “التعداد السكاني سيظهر زيادة بالسكان وهنا لابد من تفسير المادة 49 أولا من الدستور والمعنية بتحديد نائب لكل 100 ألف مواطن ما يستدعي مفاتحة المحكمة لحل هذه الإشكالية التي تتمثل بما إذا كانت مقاعد مجلس النواب ستبقى وفق مسارها الحالي أم تزداد وفق نتائج التعداد السكاني العام”.والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.

مقالات مشابهة

  • تامر كروان: التقليد والتكرار مقبرة الموسيقي
  • بعد واقعة حضانة الغربية| تأثير تعرض الصغار للضـ.ــرب.. وكيف يمكن للأم اكتشافها؟
  • الذكاء الاصطناعي يهدد شركات الأزياء
  • حتى يكون ممكناً استعادة الدولة
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
  • مبدعون سعوديون يعرضون قصصهم المُلهمة نحو منصات الأزياء العالمية
  • وداعا للحقن! اللقاح القادم يمكن أن يكون رشة في الهواء
  • هل يمكن وقف تآكل الشرعية؟
  • هيئة الأزياء تطلق مبادرة لتمكين المواهب.. رابط التقديم
  • من عالم الأزياء إلى السياسة.. ميلانيا ترامب تعود للبيت الأبيض