المصرف المركزي: ستشرع المصارف من 3 نوفمبر في توزيع السيولة بشكل منتظم
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التقى فريق العمل المُشكل من مدراء إدارات مصرف ليبيا المركزي والمدراء العامون للمصارف التجارية الكبرى، اليوم الأحد، وبحضور ممثلي هيئة أمن المرافق والمنشآت، وبتوجيهات ومتابعة المحافظ ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة النقدية.
وتابع اللقاء، الشروع في توزيع شُحنات السيولة النقدية عن طريق فروع المصارف وآلات السحب الذاتي.
وستشرع فروع المصارف ابتداءً من يوم الأحد 3 نوفمبر، في توزيع السيولة بشكل منتظم، ويؤكد المصرف المركزي، استمرار التوزيع المستمر للسيولة طيلة الأشهر القادمة بوتيرة أسرع. الوسوم3 نوفمبر المصارف المصرف المركزي توزيع السيولة بشكل منتظم
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: 3 نوفمبر المصارف المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت