الأمم المتحدة تمنح مركز حماية وحرية الصحفيين العضوية الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي “ECOSOC”
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
#سواليف
منحت #الأمم_المتحدة مركز حماية وحرية الصحفيين العضوية الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) تقديراً لمكانته، ودوره كمؤسسة مجتمع مدني تعمل منذ 25 عاماً في دعم تطوير الإعلام وحمايته، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة.
وبموجب هذه العضوية يحصل مركز حماية وحرية الصحفيين على عضوية مراقب والتي تُتيح له حضور دورات مجلس حقوق الإنسان، وحق الحديث خلال جلساته.
وتوفر العضوية الاستشارية مزايا متعددة لمركز حماية وحرية الصحفيين أهمها تعيين ممثلين رسميين للمركز في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ومكاتبها في جنيف، وفيينا، إذ يمكن لهؤلاء الممثلين التسجيل للمشاركة في الدورات، والأحداث، والمؤتمرات، والأنشطة الخاصة بالأمم المتحدة.
وتمنح العضوية الاستشارية الحق للمركز بتعيين ممثلين مفوضين بالجلوس كمراقبين في الاجتماعات العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهيئاته الفرعية، وهذا ينطبق أيضا على مجلس حقوق الإنسان، ويمكن أن ينسحب على الجمعية العامة، والهيئات الحكومية الدولية الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وتتمكن مؤسسات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية من تقديم إفادات مكتوبة ذات صلة بعمل المجلس في الموضوعات التي تتمتع فيها المنظمة بكفاءة خاصة، بالإضافة إلى أن العضوية الاستشارية تُتيح لمركز حماية وحرية الصحفيين – بناء على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية – أن يُقدم عرضاً شفهيا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويحق للأمين العام للأمم المتحدة أن يطلب من المنظمات ذات الصفة الاستشارية إجراء دراسات، أو إعداد أوراق.
ويحق لمؤسسات المجتمع المدني ذات الصفة الاستشاري استخدام مرافق الأمم المتحدة لتنظيم الاجتماعات، والمؤتمرات، وتسهيل حضور ومشاركة منظمات المجتمع المدني الأخرى تحت مظلتها.
وبحسب متطلبات العضوية الاستشارية، فإن مركز حماية وحرية الصحفيين سيكون ملتزماً بتقديم تقرير عن أنشطته، وعمله كل أربع سنوات.
وأعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن فخره بالثقة التي منحتها له الأمم المتحدة، مؤكداً حرصه على الاستمرار في عمله الحقوقي، والمضي في تنفيذ استراتيجيته.
وتوجهت إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وللفريق التنفيذي، ولكل الشركاء، والمانحين على مساندتهم، ودعمهم.
والجدير بالذكر أن مركز حماية وحرية الصحفيين تأسس في الأردن عام 1998
كمؤسسة مجتمع مدني لا تهدف للربح، وتعمل في العالم العربي، ورُخصت في جنيف عام 2018، وسجلت كفرع لمؤسسة أجنبية في تونس، ويعمل المركز على تعزيز حرية، ومهنية، واستقلالية وسائل الإعلام العربية، ويُدافع عن صون حرية التعبير، وضمان تدفق المعلومات، ويُناضل لترسيخ حقوق الإنسان في العالم العربي.
ونفذ #مركز #حماية و #حرية_الصحفيين، على مدار 25 عاما، مشاريع وبرامج عديدة، ضمن 4 محاور رئيسية، وهي؛ الحماية، والتمكين وبناء القدرات، والمناصرة وكسب التأييد، وأخيرا محور التحفيز على التغيير، وتهدف إلى الدفاع عن الحريات، وتوفير الدعم والحماية لوسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات المهنية والاحترافية لوسائل الإعلام والصحفيين، والدعوة إلى تعزيز وتطوير البيئة التشريعية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية الحاضنة لحرية الإعلام والتعبير والفضاء المدني، أضف إلى ذلك توظيف خبرات المركز ليكون محفزاً على التغيير من خلال التشبيك والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب العلاقة الفاعلين، ودعمهم في دمج الإعلام في برامجهم ومشاريعهم.
مقالات ذات صلة تشكيلات قضائية / أسماء 2023/08/14المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة مركز حماية حرية الصحفيين الاقتصادی والاجتماعی المجتمع المدنی الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
السودان في الصدارة .. توقعات “بارتفاع مذهل” للنازحين عالميا
توقعت منظمة إنسانية تعنى باللاجئين أن تدفع الحروب أكثر من 6.7 ملايين شخص إلى النزوح في مختلف أنحاء العالم خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن ثلث الحالات ستسجل في السودان وميانمار.
وفي تقرير لها نشر اليوم الجمعة، قال منظمة “المجلس الدانماركي للاجئين” إن قرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا سحب المساعدات الدولية الذي وصفته بالمدمر، ترك ملايين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من دون الدعم الضروري لهم.
وقالت الأمينة العامة للمجلس شارلوت سلنته، في بيان، “نعيش في عصر الحروب والإفلات من العقاب ويدفع المدنيون الثمن الأكبر”. وأفاد المجلس بأن عدد النازحين حول العالم يبلغ حاليا 122.6 مليون شخص.
وتوقعت المنظمة أن يشهد عدد النازحين “ارتفاعا مذهلا” بـ4.2 ملايين شخص في 2025، وهو أعلى رقم يتوقعه المجلس منذ 2021، كما أنها تتوقع 2.5 مليون حالة نزوح قسري في 2026. وستسهم الحروب في السودان وميانمار في حوالي نصف حالات النزوح المتوقعة.
السودان بالصدارة
وقال المجلس إن ثلث حالات النزوح الجديدة تقريبا ستكون في السودان حيث “الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحا في العالم”، مشيرا إلى أن 12.6 مليون شخص نزحوا بالفعل داخل السودان وإلى دول الجوار. وأضاف التقرير أن “التجويع استُخدم كسلاح في الحرب، ما أدخل البلاد في مجاعة كارثية وراء الأخرى”.
أما في ميانمار، فتصاعدت حدة الحرب الأهلية المتعددة الجبهات التي أدت إلى نزوح 3.5 ملايين شخص، فيما يحتاج حوالي 20 مليون شخص، أي ما يعادل ثلث السكان، إلى المساعدات الإنسانية. وتوقع التقرير أن تشهد البلاد 1.4 مليون حالة نزوح قسري إضافية بحلول نهاية 2026.
وبحسب المجلس، ستشهد كل من من أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا واليمن وفنزويلا ازديادا في حالات النزوح جراء عوامل عدة بينها النزاعات المسلحة وتغير المناخ وإرث الحرب وانعدام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ونددت سلنته بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس أيد) للمساعدات الإنسانية حول العالم، واصفة إياه بأنه يمثّل “خيانة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.
الجزيرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب