يمانيون../
أعرب وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، اليوم الأحد، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي ينظر فيه حاليًا كيان العدو الصهيوني، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وقالت وكالة “يورونيوز” الأوروبية، أن الوزراء حثوا في بيان مشترك، حكومة العدو على الوفاء بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات “الأونروا” .

ودعا البيان الكيان الصهيوني إلى الوفاء بمسؤوليته في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية اللازمة للسكان المدنيين.

يشار إلى أن التشريع الصهيوني يشمل منع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الصهاينة و”الأونروا”، وحظر وجودها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • صمود غزة يفتك بـ “اقتصاد الكيان الصهيوني”
  • وزير الخارجية يطالب الأمم المتحدة للقيام بواجبها تجاه العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن
  • إعلام العدو الصهيوني يعترف: اليمن أطلق أكثر من 370 صاروخ وطائرة مسيرة على “إسرائيل”
  • بالفيديو.. ضابطة أمريكية سابقة تفجّر فضيحة.. “الكيان الصهيوني يحرق أطفال غزة أحياء”
  • فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك القصف الصاروخي اليمني في عمق الكيان الصهيوني
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • “التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
  • وزير سويدي: السويد لن تمول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد الآن
  • منظمة حقوقية تكشف : الكيان الصهيوني يخفي استشهاد عدد كبير من الأسرى في سجونه
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين