بيان دولي مشترك يحث الكيان الصهيوني على الوفاء بالتزاماته تجاه “الأونروا”
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يمانيون../
أعرب وزراء خارجية أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وكندا، اليوم الأحد، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي ينظر فيه حاليًا كيان العدو الصهيوني، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقالت وكالة “يورونيوز” الأوروبية، أن الوزراء حثوا في بيان مشترك، حكومة العدو على الوفاء بالتزاماتها الدولية، والحفاظ على امتيازات وحصانات “الأونروا” .
ودعا البيان الكيان الصهيوني إلى الوفاء بمسؤوليته في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية اللازمة للسكان المدنيين.
يشار إلى أن التشريع الصهيوني يشمل منع أي اتصال بين الهيئات والمسؤولين الصهاينة و”الأونروا”، وحظر وجودها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
أبو ردينة: ندين ونرفض التشريع الصهيوني بخصوص الأونروا وهو مخالف للشرعية الدولية
الثورة نت/
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إننا نرفض وندين التشريع الصهيوني بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”، مؤكدا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ردينة ،وفقا لما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية ،الليلة الماضية، أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا “لن نسمح به”، مؤكدا أن القرار “ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا”.
وتابع أن “تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل الكيان الصهيوني إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة (إسرائيل)”، مشددا أن على العالم التعامل معها (إسرائيل) كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.
وقال أبو ردينة إن “الأونروا” أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.
وأضاف أنه لولا الدعم الأمريكي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الصهيوني الخطير الذي يمس القانون الدولي، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب