النائب أيمن محسب يكشف عن مزايا كبرى للمستثمرين في السلع الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال النائب الوفدي أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة حريصة على مزايا كبيرة للمستثمرين في السلع البسيطة غير المتوفرة في مصر ويتم استيرادها من الخارج، منها إعفاء أول مستثمر في سلعة جديدة سيحصل على خمس سنوات إعفاء من الضرائب وإذا كانت تلك السلعة ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، سيحصل على 10 سنوات أخرى إعفاء من الضرائب.
وأضاف أيمن محسب خلال حواره ببرنامج “تحت الشمس” على فضائية “الشمس” أن هناك مزايا أخرى مثل الرخصة الذهبية والتي قد يحصل عليها خلال أسبوع ويستطيع المستثمر البدء مباشرة في العمل والإنتاج، مشيرا إلى أنه كانت هناك مصانع شيدت ثم عطلت لعدم وجود موارد في الدولة ولحل هذه الأزمة هناك تمويل من الخزانة العامة للدولة وصندوق التنمية الصناعية، لجلب الماكينات بفوائد أقل من الزهيدة.
وأشار إلى أن مبادرة أبدأ الرئاسية أثبتت أن الشباب المصري قادر على العمل والإنتاج بعد أن نزل أعضاء المبادرة المحافظات وجمعو الراغبين في عمل مشروعات صغيرة وتم تخصيص أراضي لهم إنهاء الإجراءات في أقل من 10 أيام وتم منحهم تمويل بفوائد بسيطة، بل وساعدتهم الحكومة بشراء منتجاتهم وهو ما جعل تلك المشروعات تكبر، مشيرا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، مهتم بهذا المنحى ولكن بشكل أكبر ويتبنى المشرعات المتوسطة والكبيرة ويعطي أراضي مجانا ويزيل معوقات التراخيص ويمنح تمويلا لأصحاب المصانع بل ويبني مصانع لمستثمرين.
قال النائب الوفدي أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك تباطؤ في تنفيذ بشأن التخارج وسياسة ملكية الدولة التي ألزمت بها نفس خلال 3 سنوات.
وأضاف أيمن محسب خلال حواره ببرنامج “تحت الشمس” على فضائية “الشمس” صندوق النقد وهو يرى ذلك ألا يرى أن هناك صفقة ضخمة دخلت مصر وهناك صفقتين على أعتاب جمهورية مصر العربية قد يغيران المشهد المالي والنقدي في مصر خلال الشهر القادم والشهر التالي له.
الحكومة لن تبيع أراضي مصرية
وأوضح أن الصفقتين لا تريد الحكومة الإعلان عن تفاصيلهما حاليا لكن إحداهما في البحر الأحمر والأخرى في الساحل الشمالي سيحققا دخلا كبيرا وسيكونان بنظام الشراكة والحكومة ليس لديها أي نية للبيع والبرلمان لن يوافق على ذلك نهائيا، كل الأمر أننا لدينا مكان سنجلب مستثمر قادر على بناء مدينة كبرى لأن الدولة لا تملك الإمكانيات الكافية للإنفاق المطلوب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن محسب الاستثمار الضرائب المستثمرين بوابة الوفد أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في تونس.. نقابة كبرى تتهم الحكومة بتجاهل مطالب العمال في إصلاح التشريعات
تحتفي تونس، الخميس، الموافق لفاتح أيار/ مايو باليوم العالمي للعمال، في أجواء توصف بـ"المشحونة" بعد اتهامات وجهها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، للحكومة بـ"تجاهل مطالب النقابات، وإقصائها عن الحوار الاجتماعي"، خاصة فيما يتعلق بملف إصلاح قانون العمل الذي يمسّ حقوق العمال مباشرة.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أحال بتاريخ 14 آذار/ مارس الماضي، إلى مجلس نواب الشعب، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك في إطار إصلاحات تشريعية تستهدف تعزيز استقرار العلاقة الشغلية والتصدي لمظاهر التشغيل.
وفي السياق نفسه، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، بيانا، أدان فيه ما اعتبره "سياسة إقصاء متعمدة تنتهجها الحكومة وكل الأجهزة التي ناقشت مشروع تنقيح مجلة الشغل (قانون العمل)"، رافضا "كل ما يترتب عنها".
واعتبر الاتحاد أنّ: "تعمد دوائر القرار الأخذ برأي ممثلي الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في تنقيح فصول (مواد) مجلة الشغل وإقصاء اتحاد الشغل الذي يمثل العمال، انحياز لطرف واحد من أطراف الإنتاج".
وتابه بأنّ ذلك "يؤكد سيطرة جهات متنفذة تريد أن تواصل التحكم في مصائر ملايين العمال وتغييب رأيهم وموقفهم من قضية هم المعنيون بها أكثر من غيرهم"، مبرزا أنه "استحواذ غريب على شرعية تمثيلهم".
وشدد أن "عملية تنقيح مجلة الشغل يجب أن تكون شاملة لكل الفصول وأن تنسحب أيضا على كل منظومة التشريعات الشغلية"، مشيرا إلى أنّ: "تنقيح الفصول المتعلقة بالعقود والمناولة، على أهميته، لا يحل الإشكاليات الموجودة في مجلة الشغل وخاصة ما تضمنته من حيف واختلال بخصوص حقوق العمال ويبقى معالجة جزئية وانتقائية".
كما أكد الاتحاد أنّ: "تنقيح مجلة الشغل وسائر تشريعات العمل كان دوما مطلبا نقابيا وعماليا رفعه الاتحاد في كل مناسبة وفاوض من أجله جميع الأطراف الاجتماعية"، معتبرا أنّ: "تنقيح مجلة الشغل دون استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل هو ضرب للحوار الاجتماعي وتجاوز للقانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي (بين الدولة والنقابات)".
"وضبط مشمولاته وكيفية تسييره والقاضي بالاستشارة الوجوبية للمجلس في كل مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية" استرسل الاتحاد.
وأوضح أن "ذلك الإقصاء هو تخل من الحكومة عن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتي تلزمها بالتشاور مع ممثلي العمال".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر تعليق من جانب السلطات التونسية على بيان الاتحاد العام للشغل، حتى اليوم الخميس؛ ومنذ إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 يعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن للاتحاد العام التونسي للشغل دورا نقابيا فقط.
وخلال زيارة لثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة نهاية كانون الثاني/ يناير 2023 كان سعيد واضحا في هذه المسألة بالقول: :"إن الحقّ النقابي، مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد".
وفي تموز/ يوليو 2021، شرع سعيد في إجراءات استثنائية، بينها حل مجلسي القضاء والنواب وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في وقت لاحق من العام الجاري.
إلى ذلك، ترى عدّة قوى تونسية بأنّ هذه الإجراءات: "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما تراها قوى أخرى "مؤيدة لسعيد وتصحيحا لمسار ثورة 2011".
والاتحاد هو أقوى منظمة مدنية تونسية، ويضم ما لا يقل عن 80 في المائة من موظفي الدولة، وتأسس قبل 10 سنوات من استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا