النائب أيمن محسب يكشف عن مزايا كبرى للمستثمرين في السلع الجديدة (فيديو)

قال النائب الوفدي أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة حريصة على مزايا كبيرة للمستثمرين في السلع البسيطة غير المتوفرة في مصر ويتم استيرادها من الخارج، منها إعفاء أول مستثمر في سلعة جديدة سيحصل على خمس سنوات إعفاء من الضرائب وإذا كانت تلك السلعة ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة، سيحصل على 10 سنوات أخرى إعفاء من الضرائب.

أيمن محسب: الدعم النقدي الأفضل للمواطن ولا مساس برغيف الخبز (فيديو) النائب أيمن محسب: مصر على أعتاب صفقتين ستغيران المشهد المالي والنقدي بالدولة

وأضاف أيمن محسب  خلال حواره ببرنامج “تحت الشمس” على فضائية “الشمس”  أن هناك مزايا أخرى مثل الرخصة الذهبية والتي قد يحصل عليها خلال أسبوع ويستطيع المستثمر البدء مباشرة في العمل والإنتاج، مشيرا إلى أنه كانت هناك مصانع شيدت ثم عطلت لعدم وجود موارد في الدولة ولحل هذه الأزمة هناك تمويل من الخزانة العامة للدولة وصندوق التنمية الصناعية، لجلب الماكينات بفوائد أقل من الزهيدة.

 أبدأ الرئاسية أثبتت أن الشباب المصري قادر على العمل والإنتاج

وأشار إلى أن مبادرة أبدأ الرئاسية أثبتت أن الشباب المصري قادر على العمل والإنتاج  بعد أن نزل أعضاء المبادرة المحافظات وجمعو الراغبين في عمل مشروعات صغيرة وتم تخصيص أراضي لهم إنهاء الإجراءات في أقل من 10 أيام وتم منحهم تمويل بفوائد بسيطة، بل وساعدتهم الحكومة بشراء منتجاتهم وهو ما جعل تلك المشروعات تكبر، مشيرا إلى أن الفريق  كامل الوزير، وزير الصناعة،  مهتم بهذا المنحى ولكن بشكل أكبر ويتبنى المشرعات المتوسطة والكبيرة ويعطي أراضي مجانا ويزيل معوقات التراخيص ويمنح تمويلا لأصحاب المصانع بل ويبني مصانع لمستثمرين.

قال النائب الوفدي أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن صندوق النقد الدولي يرى أن هناك تباطؤ في تنفيذ  بشأن التخارج وسياسة ملكية الدولة التي ألزمت بها نفس خلال 3 سنوات.

 

وأضاف أيمن محسب  خلال حواره ببرنامج “تحت الشمس” على فضائية “الشمس” صندوق النقد وهو يرى ذلك ألا يرى أن هناك صفقة ضخمة دخلت مصر وهناك صفقتين على أعتاب جمهورية مصر العربية قد يغيران المشهد المالي والنقدي في مصر خلال الشهر القادم والشهر التالي له.

الحكومة لن تبيع أراضي مصرية
وأوضح أن الصفقتين لا تريد الحكومة الإعلان عن تفاصيلهما حاليا لكن إحداهما في البحر الأحمر والأخرى في الساحل الشمالي سيحققا دخلا كبيرا وسيكونان بنظام الشراكة والحكومة ليس لديها أي نية للبيع والبرلمان لن يوافق على ذلك نهائيا، كل الأمر أننا لدينا مكان سنجلب مستثمر قادر على بناء مدينة كبرى لأن الدولة لا تملك الإمكانيات الكافية للإنفاق المطلوب

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد