الوكالة الذرية تنهي بعثة المشورة الدولية لحماية أمن المواد النووية في الكونغو برازفيل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أنهى فريق من الخبراء التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أول بعثة لخدمة المشورة الدولية لحماية امن المواد النووية إلى جمهورية الكونغوبرازفيل حيث تمت البعثة بناءً على طلب من حكومة جمهورية الكونغو، وبدأ تنفيذ المهمة فى منتصف الشهر الجارى.
واستضافت البعثة التابعة للوكالة الدولية خلية التنظيم النووي التابعة لوزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز الشعوب الأصلية في الكونغو.
وراجع فريق البعثة المكون من خمسة أشخاص أمن المواد المشعة والمرافق والأنشطة المرتبطة بها في البلاد. كما شمل نطاق البعثة مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لأمن المواد المشعة .
وتستخدم الكونغو العلوم والتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والصحة والتعدين والتعليم والبيئة.
وقام فريق الوكالة الدولية بمراجعة تنفيذ البلاد لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (CPPNM)، التي انضمت إليها الكونغو في عام 2021 وصادقت على تعديلها في عام 2023، وكذلك تنفيذ مدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة .
وتألف فريق البعثة ، الذي قاده فريدريك ماريوت من فرنسا، من خبراء من بوركينا فاسو وغانا والأردن، بالإضافة إلى عضو من موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. عقد الفريق مناقشات مع وزارة العدل وحقوق الإنسان وتعزيز الشعوب الأصلية، ووزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة البيئة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التكنولوجي، ووزارة الصحة والسكان.
وسجل الفريق ملاحظات أن نظام الأمن النووي في الكونغو في مرحلة الإنشاء المبكرة. وقد قدم الفريق توصيات واقتراحات لدعم الكونغو في تطوير وتعزيز واستدامة الأمن النووي.
وقالت هيذر لوني، رئيسة قسم أمن المواد والمرافق النووية في قسم الأمن النووي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بعثة الوكالة الدولية إلى الكونغو تأتي وسط جهود السلطات الوطنية لتطوير وتنفيذ جميع العناصر اللازمة للوفاء بمسؤولياتها في مجال الأمن النووي. “نحن على ثقة بأن نتائج البعثة ستسهم في خطط البلاد لتعزيز نظام الأمن النووي الوطني”.
وقال جاسبارد ليوكو مبويو، رئيس خلية التنظيم النووي بالكونغو، "ترحب جمهورية الكونغو بالبعثة وتعتقد أن التوصيات المقدمة ستساعد البلاد على تحسين وتعزيز نظامها للأمن النووي." وأضاف: "نحن نشكر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مساعدتها المستمرة لجمهورية الكونغو."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة الوکالة الدولیة الأمن النووی
إقرأ أيضاً:
نهاية تاجر الموت.. رصاص العدالة يطوى صفحة الإجرام فى أسيوط
في قلب الصعيد، حيث تختلط تفاصيل الحياة بمآسي الواقع، شهدت أسيوط فصلاً جديدًا من صراع لا ينتهى بين قوى القانون وعصابات الإجرام.
عنصر إجرامي شديد الخطورة، لم يكن يعرف سوى لغة العنف وسلاح المخدرات، وجد نهايته على أيدي أجهزة الأمن، بعد مواجهات انتهت برصاص العدالة.
تاجر الموت بين التحايل والعنف
كان العنصر الإجرامي، المعروف بسجله الأسود، واحدًا من أخطر تجار المخدرات في المنطقة، لا يكتفي بنشر السموم بين الناس، بل كان أيضًا مسلحًا بأسلحة نارية غير مرخصة، ليحول قريته إلى وكرٍ للخوف والإدمان.
وفق تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تورط في جرائم شملت "تعديًا وإتلافًا عمديًا" وقضايا مخدرات وسلاح، جعلته هدفًا رئيسيًا لقوات الأمن.
رصاصات الغدر لا تصيب العدالة
في عملية محكمة، أعدتها الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاعي الأمن العام والأمن المركزي، تم استهداف التاجر بعد تأكيد المعلومات حول نشاطه، إلا أن المواجهة لم تكن سهلة؛ فما أن استشعر القوات تقترب حتى بادر بإطلاق الأعيرة النارية.
الرصاصات التي أراد بها النجاة، كانت بداية نهايته، تبادل إطلاق النيران بين الطرفين حسم المشهد سريعًا، ليلقى العنصر الإجرامي مصرعه في مواجهة وصفتها الأجهزة الأمنية بـ"النقطة الفاصلة في محاربة تجارة الموت بأسيوط".
6 ملايين جنيه من السموم والموت
عقب انتهاء الاشتباك، عثرت القوات على كنزٍ من أدوات الهلاك، فقد تم ضبط 10 كيلو جرام من مخدر "الآيس" المعروف باسم "الشابو"، و5 كيلو جرام من الهيروين، بالإضافة إلى بندقية آلية وعدد من الطلقات.
المواد المخدرة المضبوطة تُقدر قيمتها بحوالي 6 ملايين جنيه، مما يعكس حجم الكارثة التي كان العنصر الإجرامي ينشرها بين أهالي المنطقة.
رسالة الأمن: لا مكان للجريمة
لم تكن هذه العملية مجرد مواجهة مع تاجر مخدرات، بل رسالة واضحة لكل من يظن أن تجارة الموت قد تكون ملاذًا للثراء السريع، فالأجهزة الأمنية في أسيوط، كما في كل أرجاء مصر، تعمل بلا هوادة لإغلاق منافذ الشر، وحماية الشباب من السقوط في دوامة الإدمان التي تخطف الأرواح وتدمر المجتمعات.
في أسيوط، أسدل الستار على حياة تاجر الموت، ليبقى السؤال: كم من تاجر آخر يختبئ في الظلال؟ وبينما تستمر قوى الأمن في حربها على المخدرات، يبقى أمل المجتمع معقودًا على يومٍ تخلو فيه الشوارع من تجار الهلاك، وتعود الحياة نقيّة كما يجب أن تكون في ظل تراجع معدلات الجريمة وارتفاع نسب الضبط.
وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
مشاركة
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف