خلال 3 أشهر .. البحث الجنائي يضبط مئات الجرائم ويستعيد سيارات ودراجات مسروقة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
حققت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها في المحافظات إنجازات أمنية هامة على مستوى ضبط الجريمة والحد منها، خلال الربع الأول من العام الجاري 1446هـ.
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن الإدارة العامة وفروعها في المحافظات ضبطت العديد من الجرائم المختلفة وألقت القبض على المتهمين بارتكابها.
وفي مجال مكافحة جرائم السرقات أوضحت الإحصائية أن الجرائم المضبوطة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات خلال الفترة المذكورة، توزعت بين جرائم سرقة المنازل، والمحلات، والسرقة بالإكراه، والسرقة من أشخاص، كما تم ضبط واستعادة 36 سيارة و116 دراجة نارية.
وفي مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية استقبلت الإدارة العامة للبحث الجنائي أكثر من 38 شكوى وتم اتخاذ الإجراءات حيالها وإحالة عدد منها إلى النيابة.
فيما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وإجراءات جمع الاستدلالات عن ملابسة وغموض 49 جريمة كانت مجهولة الفاعل، ارتكبت خلال العام الماضي 1445هـ، و293 جريمة غامضة ارتكبت خلال الأشهر الأولى من العام 1446هجرية.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم فقد تم استقبال وقيد ألف و592 شكوى، تم إحالتها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للقانون.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات خلال الفترة ذاتها تم ضبط ألف و881 كيلو جرام و10 قطع من الحشيش المخدر، و233 قارورة خمر خارجي، و411 ألف و653 حبة مخدرة.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 38 جريمة تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية، وأدوية مهربة، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وأشارت إحصائية الربع الأول من العام الجاري 1446هجرية، أن عدد القضايا التي تم حلها ومعالجتها لدى الإدارة العامة وفروعها بشكل ودي بلغت ألف و672 قضية، منها 645 قضية أسرية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية تم إصدار ألف و642 موافقة أمنية خلال الفترة ذاتها، منها 43 طلب منح الجنسية، و912 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و561 طلب لفقدان لوحات معدنية، و126 طلب لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للبحث الجنائي المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لعدد 4 آلاف و504 سيارات، منها ألفين و238 استيفاء جمركي، و56 سيارة تم عمل لها محضر تشابه، كما تم ضبط 13 سيارة بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم ألفين و197 سيارة من قبل الجمارك، واستكمال مباينة ألف و15 دراجة نارية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإدارة العامة للبحث الجنائی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.