خبير اقتصادي : من المتوقع ارتفاع قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بنسبة 20%
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الرياض
اجتذبت المملكة ، أكبر اقتصاد في العالم العربي، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) في 2023 متجاوزة الأهداف الرسمية، وذلك وفقا لبيانات حكومية تستند إلى منهجية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقالت وزارة الاستثمار في أحدث تقرير لها إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الفعلية العام ا لماضي جاءت أعلى بواقع 16% عن المستهدف البالغ 83 مليار ريال في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وبما يعادل 2.
وفي هذا الصدد ، توقع الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد في مقابلة مع قناة “العربية Business” ، أن ترتفع قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة بنسبة 20%، وذلك بعد ارتفاعها إلى 26 مليار دولار في 2023.
وأضاف الجعيد، أن ذلك الارتفاع يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة من قبل المستثمرين والشركات في الاقتصاد العالمي والاستقرار والاستدامة في سياسات المملكة الاقتصادية ، خاصة أن الاقتصاد العالمي يعيش في حالة من عدم اليقين ولكن المملكة تعيش حالة تتمتع باستقرار امني وسياسي ووضوح في الرؤية التنموية .
وأكد الجعيد في حديثه علي مدى جاذبية السوق السعودي وقدرته على تلبية تطلعات المستثمرين من خلال التطور الذي بدأ بإعادة هيكلة الاقتصاد وتطوير البنية التنظيمية والقوانين وإجراء إصلاحات شاملة بما فيها تجربة المستثمر وتسهيل التراخيص الخاصة به وتوسيع فرص الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: استثمارات اجنبية مباشرة اقتصاد المملكة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تباطؤ اقتصادي عالمي وتراجع في أسعار السلع حتى 2026
توقع البنك الدولي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العامين المقبلين نتيجة تصاعد التوترات التجارية، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.
وأوضح تقرير البنك المعنون “آفاق أسواق السلع” أن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا للتضخم، ستتراجع إلى مستوياتها في الفترة ما بين 2015 و2019، في إشارة إلى انتهاء الطفرة السعرية التي صاحبت التعافي من جائحة كورونا وتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نقلته منصة “Global Banking & Finance”.
ورغم أن انخفاض الأسعار قد يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع الحواجز التجارية، إلا أنه قد يضر الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع.
وحذر إنديرميت جيل، كبير اقتصاديي البنك الدولي، من التأثيرات السلبية المحتملة، قائلًا:
“كانت أسعار السلع المرتفعة مفيدة للعديد من الدول النامية، إذ يعتمد ثلثا هذه الدول على تصدير السلع، لكننا نشهد الآن أعلى تقلبات سعرية منذ أكثر من نصف قرن، ما ينذر بتحديات كبيرة.”
وأضاف جيل أن على الدول النامية التركيز على فتح التجارة، وتعزيز الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الخاص.
تراجع متوقع في أسعار الطاقة
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة، التي أسهمت في رفع معدلات التضخم عام 2022، شهدت تراجعات خلال 2023 و2024، ويتوقع أن تنخفض بنسبة 17% في 2025، و6% أخرى في 2026، لتسجل أدنى مستوياتها في خمس سنوات.
كما يتوقع أن ينخفض سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، ثم إلى 60 دولارًا في 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض وتراجع الطلب، خاصة مع انتشار المركبات الكهربائية في الصين.
تراجع أسعار الفحم والمواد الغذائية
حسب التقرير، ستنخفض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% في 2026، نتيجة لتباطؤ نمو استخدامه في توليد الطاقة في الدول النامية.
أما أسعار المواد الغذائية، فتُتوقع أن تهبط بنسبة 7% في 2025، و1% في 2026، لكن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لن يخفف بشكل كاف من أزمة انعدام الأمن الغذائي، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتفاقم الصراعات المسلحة في بعض الدول.
الذهب مرشح لارتفاع قياسي
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا في 2025، وسط تزايد إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، إلا أنه رجّح استقرار الأسعار مجددًا في 2026
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص