في الآونة الأخيرة، ظهرت عليّنا بعض الدعوات لإطلاق سراح بعض السجناء الذين كانوا يشغلون مناصب أمنية رفيعة في عهد نظام القذافي، والمتهمين بالتورط في جرائم كبرى مثل مجزرة أبوسليم، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين سياسي، واللافت في هذه الدعوات هو أنها تصدر عن أشخاص تُحسب على الثورة، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى تأثير المصالح السياسية والانتماءات الجغرافية على مسار العدالة الانتقالية.
نحن في دولة تسعى لتحقيق العدالة والمصالحة، لا ينبغي أن يُنظر إلى مسألة إطلاق سراح السجناء من منظور سياسي، بل يجب أن تخضع لقرارات قضائية بحتة دون تدخل من جهة في ليبيا.
المنطق الصحيح أن العدالة لا تعرف الانتماءات ولا تتحيز لطرف على حساب آخر، ولذلك، من الضروري التأكيد على أن تسيس القضايا الجنائية أو استخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، يُهدد أسس المصالحة الوطنية ويقوض مبدأ العدالة.
فالخطوة الأولى لتحقيق العدالة هي أن تكون كل السجون تحت إدارة وزارة العدل وبإشراف قضائي مستقل.
هذا الإجراء ضروري لضمان عدم تدخل أي جهة خارج إطار القانون، ولحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا ضحايا أو متهمين، فبدون هذه الشفافية، ستظل الشكوك قائمة حول نزاهة المحاكمات.
أيضا القوانين المتعلقة بالعفو العام والعدالة الانتقالية ليست مجرد أدوات قانونية، بل هي آليات ضرورية لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، فلا يمكن التسرع في إصدار قرارات عفو دون دراسة شاملة لحالة كل سجين على حدة، وتحديد ما إذا كان ينطبق عليه قانون العفو أم لا، فالهدف هنا ليس الانتقام، بل تحقيق توازن عادل بين محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتخفيف حدة النزاعات المجتمعية.
أي خطوات تتعلق بإطلاق سراح السجناء أو محاسبتهم يجب أن تكون جزءاً من إطار أوسع يشمل جميع الليبيين، ويستند إلى مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ومن هنا، تبرز أهمية عقد مؤتمر حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف المعنية، حيث تتم مناقشة هذه القضايا بكل حيادية، وتحديد آليات التعويض وجبر الضرر للضحايا أو عائلاتهم.
لا يمكن تحميل المدن الليبية أو نخبها السياسية والمجتمعية أو أي مكون اجتماعي مسؤولية جرائم أفراد بعينهم، فالجريمة تُرتكب بقرارات فردية، ولا يجوز استخدام اسم المدينة أو الانتماء الاجتماعي كذريعة لحماية مرتكبي هذه الجرائم، ولذلك، يجب أن يكون الحكم على الأفراد بناءً على ما اقترفوه من أفعال، وليس بناءً على انتماءاتهم.
باختصار يمكن القول إن العدالة هي المفتاح والأساس لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية في ليبيا، وأي محاولة لتجاوز هذا المبدأ أو تسيسه لن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وخلق شعور بعدم الإنصاف بين الليبيين، ما تحتاجه ليبيا في هذه المرحلة لتحقيق ذلك هو وجود قيادة شجاعة وحكيمة قادرة على وضع إطار قانوني واضح، يعتمد على مبدأ الشفافية والعدالة كأساس لبناء مستقبل مستقر وآمن لجميع الليبيين.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الدفاع المشروع.. مفهومه وحدوده
عيسى الغساني
يُشير مصطلح الدفاع المشروع إلى استخدام المحامي للوسائل القانونية التي ينظمها القانون للدفاع عن الموكل، لكن هذا الدفاع ليس مطلقًا؛ بل مشروط بأن يكون في حدود القانون وأخلاقيات مهنة المحاماة، ومؤسسًا على الوقائع الحقيقية والأدلة المتاحة، وغنيٌ عن البيان أن مبادئ العدالة والنزاهة تعد بمثابة العمود الفقري لما يجب أن يلزم به المحامي ذاته.
هذا يقودنا إلى القول إن الدفاع إذ خرج عن المشروعية القانونية والأخلاقية يعد تعطيلا وإعاقة للعدالة وينتقل من العمل المشروع إلى التصرف غير المشروع. وفي هذا السياق يثور السؤال الآتي: هل يجيز الدفاع المشروع: تقديم معلومات غير صحيحة، أو إخفاء الأدلة، أو التفسير المغلوط؟
الإجابة تقتضي بيان الآتي:
تقديم معلومات غير صحيحة: إن تقديم معلومات غير صحيحة يُعد انتهاكًا صريحًا لأخلاقيات المهنة والقانون، فإذا تبين للمحامي أن موكله قدم أو أدلي بمعلومة غير صحيحة، فعلية الامتناع عن مساندة تقديم هذه المعلومة كحقيقة، فدور المحامي هو تحقيق العدالة التي هي القيمة الأسمى وأن يكون سندا وظهيرا للعدالة والقضاء في تحقيق العدل والإنصاف، إذ الإخلال بدور القضاء ليس إعاقة لعمل القاضي فحسب؛ بل إخلال جوهري بقيم المجتمع واعتداء سافر على قيم العدالة والأخلاق التي تشكل أساس تماسك المجتمع ونهوضه، فحق الدفاع الشرعي هو دفاع عن الحق والعدل. فعند تفسير الوقائع يلقي الضوء على الحقائق المسندة للمسألة المتنازع بشأنها، مع فرض التيقن بأن الوقائع والأدلة حقيقية. إخفاء الأدلة: الدفاع المشروع لا يُجيز إخفاء الأدلة، ويتجلى الالتزام القانوني والأخلاقي بعدم إخفاء الأدلة إذا كان الدليل له تأثير على سير العدالة. التفسير المغلوط: هو تفسير يبني على مغالطة بقصد وإذ كان التفسير يستند إلى معلومات كاذبة أو مضللة، فهذا التفسير غير أخلاقي وغير قانوني.وحدود الدفاع المشروع أمام العدالة تنظمه 3 قواعد؛ هي: الالتزام بالحقيقة، وعدم إخفاء الأدلة، واحترام أخلاقيات المهنة.
وخاتمة القول.. إنَّ الدفاع المشروع حق للمجتمع وواجب والتزام قانوني وأخلاقي على المحامي، به يُساند العدالة في رسالتها السامية بإرساء العدل ونهوض واستقرار المجتمع.
رابط مختصر
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات