«مجلس الشباب» يناقش مستقبل الموارد البشرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
عقد مجلس الشباب للمواهب الحكومية أول اجتماعات دورته الثانية، بحضور عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وخالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.
وناقش الاجتماع استراتيجية وخطة عمل مجلس الشباب واستعرض أجندة الشباب ودور المجلس في تصميم وتطوير مشاريع لتعزيز بيئة عمل حكومية محفزة وداعمة لتنمية المواهب الحكومية الشابة، وابتكار حلول استباقية لتصميم مستقبل العمل الحكومي.
صناعة مستقبل
أكدت عهود الرومي أهمية دور الشباب في تصميم وصناعة مستقبل المواهب الحكومية الشابة وبناء نموذج مستقبلي متطور للموارد البشرية في القطاع الحكومي، ووضع تصورات لأطر عمل مثلى وسياسات ومشاريع استباقية تسخر الإمكانات لبناء مستقبل أفضل للمواهب الشابة في القطاع الحكومي، مشددة على حرص الحكومة الاتحادية على تعزيز جاهزيتهم للغد، تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بدعم الشباب وتطوير قدرات قيادات المستقبل الحكومية الشابة لتمكينها من حمل الراية القيادية في الحكومة، والاستفادة من أفكار وطاقات الشباب الذين يمثلون ثروة الإمارات ومحرك التنمية الحكومية لبناء مستقبل أفضل.
من جهته، قال الدكتور سلطان النيادي: «يُشكّل دعم القيادة الرشيدة وحرصها على أهمية إشراك الشباب في صياغة السياسات الحكومية، وتمكينهم من أن يكونوا جزءاً محورياً في تطوير المسارات التنموية التي تنسجم مع تطلعات مستقبل الإمارات، دافعاً للحكومة لتهيئة البيئة المثالية التي تمنح الشباب الفرصة للابتكار والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية». وأضاف النيادي: «انعقاد أول اجتماع لمجلس الشباب للمواهب الحكومية في دورته الثانية، يأتي ضمن مواصلة المساعي لتفعيل دور الشباب في المساهمة ذات الأثر المباشر برسم ملامح المستقبل، في إطار الأجندة الوطنية للشباب 2031، بما يُبرز أهمية الشراكة الحكومية المثمرة مع الشباب، ويعكس ضرورة تمكينهم وتأهيلهم لإرساء أسس التطوير، وبما يعزز التنمية الشاملة في الدولة».
نخبة المواهب
يضم المجلس في عضويته في دورته الثانية ثمانية من المواهب الحكومية الشابة التي تم اختيارها من بين 40 مرشحاً مثلوا أكثر من 20 جهة حكومية، هم عبد الله عيسى الملا مدير إدارة المشاريع الاستثمارية الخاصة في وزارة الاستثمار، ومريم سعيد أحمد المري باحثة دراسات في مكتب الشؤون السياسية لنائب رئيس الدولة، وأحمد سيف الدرعي أخصائي سياسات وتشريعات الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، وشيخة بخيت الشامسي فني طب في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهند الشريف محاسبة في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والرائد الدكتور حمد عتيق الدرمكي رئيس قسم تطوير المشاريع في وزارة الداخلية، وخلود خالد عبد الرحيم محاسبة رئيسية في وزارة المالية، وأسماء سعيد الشامسي خبيرة في وزارة تنمية المجتمع.
وتعتمد الرؤية الاستراتيجية للمجلس على السعي لتحقيق مستقبل مستدام مبني على الإبداع والابتكار والاستثمار في المواهب الحكومية الشابة، من خلال تطوير مبادرات وحلول رائدة تسهم في تحسين منظومة العمل الحكومي، وتعزز التنافسية بما يضمن التطور والابتكار في دعم الاقتصاد والمجتمع، ومواكبة المهارات المستقبلية في مختلف المجالات، كما تتمثل أهداف المجلس في تعزيز البيئة الداعمة والممكنة للمواهب الشابة في الحكومة الاتحادية، والمشاركة في صنع سياسات الموارد البشرية المستقبلية، وابتكار الحلول والمبادرات الاستباقية لتصميم مستقبل العمل في الحكومة الاتحادية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشباب فی وزارة
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب