المشري يتمسك بالقضاء، وتكالة يريد انتخابات جديدة.. كيف تنتهي أزمة مجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نفى خالد المشري لليبيا الأحرار وجود لجنة رسمية للتواصل بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة إجراء انتخابات مكتب الرئاسة، مؤكدا التزامه بالمسار القضائي، وقبول نتائجه لحل الخلاف داخل أروقة المجلس.
وفي مقابل ذلك، أكد عضو ما يسمى بـ “لجنة التواصل” بالمجلس أحمد لنقي للأحرار أن المجلس سيعقد جلسة قبل 15 نوفمبر المقبل لإنهاء الانقسام.
كما أفاد عضو “لجنة التواصل” بالمجلس مرعي رحيل، للأحرار، بأن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس يميلون إلى إعادة انتخابات مكتب الرئاسة، وأن هناك لجانا تعمل على تقريب وجهات النظر وحل الخلافات.
وأضاف لنقي أن الجلسة المقبلة إذا عقدت بنصاب كامل سيجرى خلالها انتخابات مكتب الرئاسة مشيرا إلى أن البعثة الأممية لم تتدخل في الأزمة، وتنتظر حلاً من المجلس نفسه.
وفي الـ6 من أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لفائدة تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة، ومايزال الخلاف قائما دون حسم الجدل حول اسم رئيس المجلس.
وتعد انتخابات مجلس الدولة التي جرى فيها الخلاف حول الرئيس، هي التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمشريتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
أونيس: البعثة الأممية لن تقبل بحكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية
قال وكيل وزارة الثقافة الأسبق، حسن فرج أونيس، إنه في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها الشعب الليبي، تتزايد الإشاعات والضغوط السياسية التي تهدف إلى خلق جو من الارتباك والتشتيت، و الحديث عن تشكيل حكومة جديدة والتنقل بين العواصم، وخاصة تونس، ما هو إلا محاولة لإشغال الشعب بقضايا جانبية لا طائل منها، في حين أن الحقيقة واضحة: لا حكومة جديدة إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “المبعوثة الأممية، كما أشارت مصادرها الرسمية، تعمل حاليًا على التحضير لإنشاء لجنة متخصصة لمراجعة وإعداد القوانين الانتخابية. هذا الأمر يأتي ضمن جهود الأمم المتحدة لضمان تنظيم انتخابات برلمانية نزيهة وشاملة، بعيدًا عن الدخول في متاهات تشكيل حكومة جديدة”.
ولفت إلى أن “الواقع المؤلم أن هذا التوجه نحو الحديث عن حكومة جديدة لا يخدم سوى مصالح الأطراف السياسية التي تسعى للبقاء في السلطة أو لتحصيل مكاسب وقتية. لكن الشعب الليبي، الذي يعاني من الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، يحتاج إلى حلول حقيقية وملموسة، لا إلى وعود وهمية ومبادرات غامضة”.
وتابع قائلًا “إن خلق جو من الانتظار وإبقاء الناس في حالة من الترقب المستمر أمر خطير، فهو يساهم في تعطيل مسيرة البلاد نحو الاستقرار. ولهذا، يجب التأكيد على أن الحل الحقيقي يبدأ بإجراء انتخابات برلمانية حرة وشفافة، تُمكّن الليبيين من اختيار ممثليهم وتشكيل حكومة تستمد شرعيتها من إرادة الشعب”.
واختتم بقوله “دعونا نركز على دعم العملية الانتخابية، ونبتعد عن المناورات السياسية التي لا تزيد الوضع إلا تعقيدًا. الشعب الليبي يستحق مستقبلاً أفضل، ولن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود للوصول إلى انتخابات ديمقراطية تفتح باب الاستقرار والبناء”.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة