المشري يتمسك بالقضاء، وتكالة يريد انتخابات جديدة.. كيف تنتهي أزمة مجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نفى خالد المشري لليبيا الأحرار وجود لجنة رسمية للتواصل بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة إجراء انتخابات مكتب الرئاسة، مؤكدا التزامه بالمسار القضائي، وقبول نتائجه لحل الخلاف داخل أروقة المجلس.
وفي مقابل ذلك، أكد عضو ما يسمى بـ “لجنة التواصل” بالمجلس أحمد لنقي للأحرار أن المجلس سيعقد جلسة قبل 15 نوفمبر المقبل لإنهاء الانقسام.
كما أفاد عضو “لجنة التواصل” بالمجلس مرعي رحيل، للأحرار، بأن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس يميلون إلى إعادة انتخابات مكتب الرئاسة، وأن هناك لجانا تعمل على تقريب وجهات النظر وحل الخلافات.
وأضاف لنقي أن الجلسة المقبلة إذا عقدت بنصاب كامل سيجرى خلالها انتخابات مكتب الرئاسة مشيرا إلى أن البعثة الأممية لم تتدخل في الأزمة، وتنتظر حلاً من المجلس نفسه.
وفي الـ6 من أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لفائدة تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة، ومايزال الخلاف قائما دون حسم الجدل حول اسم رئيس المجلس.
وتعد انتخابات مجلس الدولة التي جرى فيها الخلاف حول الرئيس، هي التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمشريتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إنشاء وحدة تخطيط الطاقة في مجلس الوزراء.. ما أهدافها واختصاصاتها؟
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مجموعة من القرارات، ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى «وحدة تخطيط الطاقة».
ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وتختص الوحدة باقتراح استراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع استراتيجية الطاقة.
كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة استخدامها، إضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة استخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ استراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وتختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
وتجتمع الوحدة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل 3 أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب