المشري يتمسك بالقضاء، وتكالة يريد انتخابات جديدة.. كيف تنتهي أزمة مجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نفى خالد المشري لليبيا الأحرار وجود لجنة رسمية للتواصل بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة بشأن إعادة إجراء انتخابات مكتب الرئاسة، مؤكدا التزامه بالمسار القضائي، وقبول نتائجه لحل الخلاف داخل أروقة المجلس.
وفي مقابل ذلك، أكد عضو ما يسمى بـ “لجنة التواصل” بالمجلس أحمد لنقي للأحرار أن المجلس سيعقد جلسة قبل 15 نوفمبر المقبل لإنهاء الانقسام.
كما أفاد عضو “لجنة التواصل” بالمجلس مرعي رحيل، للأحرار، بأن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس يميلون إلى إعادة انتخابات مكتب الرئاسة، وأن هناك لجانا تعمل على تقريب وجهات النظر وحل الخلافات.
وأضاف لنقي أن الجلسة المقبلة إذا عقدت بنصاب كامل سيجرى خلالها انتخابات مكتب الرئاسة مشيرا إلى أن البعثة الأممية لم تتدخل في الأزمة، وتنتظر حلاً من المجلس نفسه.
وفي الـ6 من أغسطس الماضي، أثارت ورقة انتخابية داخل أروقة المجلس الأعلى جدلا بين الأعضاء فيما يخص حسم الانتخابات الرئاسية.
وبينما احتسبها بعض الأعضاء لفائدة تكالة، ما يجعله مساويا للمرشح خالد المشري في عدد الأصوات، فقد اعتبرها أعضاء آخرون ملغاة، ومايزال الخلاف قائما دون حسم الجدل حول اسم رئيس المجلس.
وتعد انتخابات مجلس الدولة التي جرى فيها الخلاف حول الرئيس، هي التاسعة منذ إنشائه عام 2015 بعد توقيع الاتفاق السياسي المعروف بـ”اتفاق الصخيرات”.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةالمشريتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين
زنقة 20 ا الرباط
قام جلالة الملك محمد السادس اليوم بتعيين رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويأتي هذا التعيين تجسيدا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.
يعكس القرار الملكي بتعيين رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة، وكذا ضمان تمثيلية مختلف الفاعلين المعنيين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وازدادت رحمة بورقية، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 1949 بالخميسات.
كما شغلت بورقية منصب رئيسة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية، وعضوة للجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبعدها في لجنة إصلاح العدالة.