تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة بحجم تعاملات 130 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهم بتجارة بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بحجم تعاملات بلغت قيمتها نحو 130 مليون جينه، بالمخالفة للقانون بما يضر بالإقتصاد القومى للبلاد.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي متخصص في تجارة العملة وتحويلات نقدية غير مشروعة، وأنه تربح من تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلا عن محاولاته التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وكذا الإتجار بالعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (1,400 مليون دولار - عدد من العملات الأجنبية المختلفة - محفظتين على منصتين إلكترونيتين بهما أرصدة دولارية رقمية USDT - "لاب توب ، هاتف محمول.. بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على محافظ إلكترونية والعديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى" – عقود شراء عقارات "من متحصلات نشاطه الإجرامى)، بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية ، وأن المضبوطات من متحصلات نشاطه الإجرامى هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (130 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار بالنقد الأجنبى تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص بالقاهرة حاول غسيل 80 مليون جنيه حصيلة تجارته بالنقد الأجنبى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة).
وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.