صحيفة الاتحاد:
2024-11-01@07:31:42 GMT
النمسا تؤيد انضمام بلغاريا ورومانيا لمنطقة شينغن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
فيينا (وام)
أخبار ذات صلة اليمن يدعو لتعزيز العمل الدولي لتجاوز تحديات البلاد ألمانيا تسجل دخول 53 ألف حالة غير مشروعة خلال 9 أشهرعبّر ماجنوس برونر، المفوض النمساوي المستقبلي للاتحاد الأوروبي لشؤون اللجوء والهجرة، عن تأييده لقبول دولتي بلغاريا ورومانيا بشكل كامل في منطقة «شينغن»، مؤكداً أن البلدين استوفيا جميع الشروط اللازمة، داعياً مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء الضوابط الحدودية المتبقية المفروضة على البلدين.
وأوضح وزير مالية النمسا، المعين في المفوضية الأوروبية الجديدة، أن أهم أولويات منصبه الجديد، سوف تركز على التنفيذ الكامل لاتفاقية اللجوء والهجرة الجديدة للاتحاد الأوروبي بحلول عام 2026، للحد من الهجرة غير النظامية وإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بتطبيق قواعد الاتفاقية بشكل حاسم.
ورحبت أحزاب نمساوية بالتحول في موقف الحزب الحاكم، وتوجه حكومة النمسا نحو إنهاء اعتراضها على انضمام بلغاريا ورومانيا بشكل كامل إلى عضوية «شينغن»، وطالبت بسرعة التنفيذ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمسا بلغاريا الاتحاد الأوروبي الهجرة اللجوء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب حظر إسرائيل للأونروا
حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الخميس، من أن قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.
وأقرت إسرائيل يوم الإثنين مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في غزة، مما أثار مخاوف عن مدى قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في غزة، بعد أكثر من عام من الحرب بين القوات الإسرائيلية ومسلحين بقيادة حركة حماس.وقال ميشيل للصحافيين في جنيف: "القرار الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بحظر الأونروا في إسرائيل، إذا تم تنفيذه، غير مقبول على الإطلاق، ولا أستطيع تخيل أنه بلا عواقب من الاتحاد الأوروبي".
مجلس الأمن يدعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار "حظر الأونروا" - موقع 24دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إسرائيل إلى التراجع عن قرار حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تقدم خدمات "حيوية" للاجئين الفلسطينيين منذ عقود. وأضاف "أستطيع أن ألاحظ أصواتاً متزايدة، بعضها على المستوى السياسي، وعلى أعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، تعتبر أن الوقت قد حان لطرح اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي للنقاش".
ودعت أيرلندا سابقاً إلى إعادة النظر في الاتفاقية استنادا إلى قواعد تتعلق بحقوق الإنسان ورادة في اشتراطات الاتفاقية.
وتوفر الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2000 الأساس القانوني للتجارة بين الطرفين. وأظهر موقع الاتحاد الأوروبي على الإنترنت أن التكتل هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل بنسبة 28.8 بالمئة من تجارتها في السلع في عام 2022، بينما تحتل إسرائيل المرتبة الخامسة والعشرين وسط أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين.