لبنان.. خسائر اقتصادية غير مسبوقة في كل القطاعات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شعبان بلال (بيروت)
أخبار ذات صلةيعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة نتيجة للتصعيد العسكري، ما أدى إلى خسائر مباشرة في قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي والمحلي، ما انعكس سلباً على حياة اللبنانيين الذين يعانون بالفعل منذ سنوات.
وقال نواب وخبراء لبنانيون لـ«الاتحاد» إن الحرب أدت إلى مزيد من الانهيار في الوضع الاقتصادي الذي انعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية، وأن لبنان خسر مليارات الدولارات.
وأشار الأكاديمي والباحث الاقتصادي اللبناني، الدكتور أيمن عمر، إلى صعوبة في تقدير خسائر لبنان جراء الحرب، ولكن مقارنة مع خسائر حرب 2006 والتي قُدرت حينها بحوالي 7 مليارات دولار، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر الحرب الحالية ستتجاوز 10 مليارات دولار.
وأوضح أيمن عمر في تصريح لـ«الاتحاد» أنه مع اشتداد حدّة الحرب وتوسّع مداها الجغرافي ليشمل مناطق عديدة في لبنان فإن حجم الخسائر ستتجاوز ذلك بكثير، مشيراً إلى أنه إذا كانت هذه الخسائر شكلت 10.5% من الناتج المحلي في 2006 فإنها ستشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي حالياً أي أكثر من نصف حجم الاقتصاد.
وقال إن الخسائر طالت جميع القطاعات دون استثناء، ولكن أكثرها تضررا القطاع السياحي الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي وتمثل إيراداته 26% من إيرادات الحساب الجاري.
ولفت إلى أن خسائر القطاع تُقدر بحوالي 3.5 مليار دولار تشكل نحو 50% من مدخول السياحة في لبنان مقارنة بالسنة الماضية، وإذا استمرت الحرب حتى موسم الشتاء والتزلج، فمعنى ذلك القضاء على السياحة الشتوية والخسارة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تُقدر بنحو 450 مليون دولار.
وذكر عمر أن القطاع الثاني الأكثر تضررا هو القطاع الزراعي، إذ يُعدّ البقاع وجنوب لبنان مركزا رئيسا للزراعة، وتمثلان 42% و21.5% على التوالي من المساحات المزروعة، أي حوالي ثلثي مساحة لبنان الزرعية.
وأوضح أن القطاع الزراعي يعد مصدر دخل لـ 70% من سكان الجنوب، وبسبب الحرب لا يتمكن المزارعون من الوصول إلى حقولهم لجني المحاصيل.
وبين عمر أن الحرب رفعت كلفة النزوح المتزايد والذي وصل إلى حدود مليون نازح وما يتطلبه من تأمين مأوى والتجهيزات اللازمة للعيش، وأدت إلى فقدان سوق العمل لعشرات الآلاف من الأيدي العاملة، وتضرر القطاع الصناعي وتعطل الماكينة الاقتصادية، وأثر ذلك على الناتج المحلي والنمو، والاقتصاد الذي يعاني أصلا من ركود وأزمات منذ عام 2019، مع إمكانية فقدان خزينة الدولة لموارد ضريبية وازدياد الإنفاق الحكومي لأغراض إغاثية وارتفاع العجز المالي، والتي يصعب الآن تقديرها جميعا.
وتابع أن لبنان لا يمتلك أياً من مقومات الصمود، ويعتمد بالدرجة الأولى على المساعدات الخارجية من المنظمات الدولية والدول الصديقة، كما حصل خلال حرب 2006.
دمار هائل
قال البرلماني اللبناني السابق، مصطفى علوش لـ«الاتحاد» إن حجم الخسائر المباشرة تشمل الدمار الهائل، مشيراً إلى فقدان الأرزاق والعائدات من موسم السياحة.
واتفق الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه بشأن أن الخسائر التي سيتكبدها لبنان نتيجة الحرب تُقدر بـ10 مليارات دولار ولا يقتصر الأمر على تراجع عائدات السياحة، لكن هناك الكثير من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، بعد أن احترقت آلاف الهكتارات المزروعة وقصف الطريق الدولي بين بيروت ودمشق، وهو ما يؤثر على حركة التجارة بين لبنان والعالم العربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان بيروت السياحة الاستثمار الأجنبي جنوب لبنان الناتج المحلی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا