“التغير المناخي والبيئة” تستعرض سبل دعم المزارعين في المنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، ملتقى شارك فيه عدد من المزارعين المواطنين من المنطقة الشرقية، بهدف استعراض سبل تقديم الدعم لهم لزيادة إنتاجيتهم من المحاصيل، والاستماع إلى احتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصها على التواصل المستمر والمثمر مع المزارعين في كل إمارات الدولة.
حضر الملتقى الذي عُقد في الحدائق المعلقة في كلباء، معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي اللقاء التعريفي، تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” بهدف دعم توجهات الدولة نحو التنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” يرسخ مرحلة استثنائية في مسيرة الدولة، لتعزيز أمنها الغذائي المستدام، ويُشكل خطوة رائدة لإشراك الجهات المعنية والمجتمع وتوحيدهم خلف هدف كبير وهو وضع الزراعة بين أهم أولويات الإمارات من أجل المستقبل.
وأضافت: “نحرص في الوزارة على التواصل البناء والتفاعلي مع المزارعين في مناطق الدولة للتعرف على رؤاهم واحتياجاتهم، ونعمل على تلبية تلك الاحتياجات في إطار حرصنا على تعزيز دورهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ومع البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” والمركز الزراعي الوطني، نهدف إلى مضاعفة هذا الدعم من أجل ترسيخ قطاع زراعي قوي ومرن وقادر على تلبية احتياجات الإمارات من المحاصيل الإستراتيجية في المستقبل”.
وختمت الدكتورة الضحاك حديثها بالقول: “الإمارات تعتمد عليكم في توفير غذائها من خير أرضها، ونحن نثق في قدرتنا معا، على تحقيق هذا الهدف بالعمل المشترك والتعاون الكامل”.
واستعرض ملتقى المزارعين أهم أهداف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني” خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها رفع الإنتاجية الزراعية، وزيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، وزيادة تبني حلول الزراعة الحديثة الذكية مناخيا، وتقديم البرامج التدريبية والاستشارية والتمويلية للمشاريع الزراعية، مع إشراك الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع في منظومة العمل الزراعي في الدولة.
وتضمن الملتقى نقاشا تفاعليا بين مسؤولي الوزارة وجموع المزارعين، حيث تم إشراك المزارعين في تحديد أولويات وجهود “المركز الزراعي الوطني” خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع احتياجاتهم.
كما تمت مناقشة آلية تمكين المزارعين من زيادة إنتاجيتهم الزراعية والارتقاء بجودتها وتنافسيتها، وسبل توظيف التكنولوجيا الزراعية الحديثة والذكية مناخياً في خدمة هذا الهدف داخل المزارع الوطنية في الدولة، بالإضافة إلى كيفية الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين.
وألقى المزارعون، الضوء خلال الملتقى، على العديد من جوانب عملهم وما يحتاجونه من دعم إضافي من أجل زيادة هذا إنتاجهم، خاصة في عدد من المحاصيل الزراعية، في حين أكد مسؤولو الوزارة، وجود العديد من قنوات الدعم المخصصة للمزارعين، وهو ما ستتم زيادته خلال الفترة المقبلة خاصة مع انطلاق “المركز الزراعي الوطني” من أجل مساعدتهم على رفع إنتاجياتهم في عدد من المحاصيل الإستراتيجية.
واستعرض عدد من المزارعين المشاركين بعض أصناف إنتاجهم من المحاصيل الزراعية من خير مزارعهم، والتي تتميز بأعلى درجات الجودة، وتبشر بقدرة المزارع الوطنية على مضاعفة إنتاجيتها وقدرتها على الإيفاء بالطلب المحلي من تلك الأصناف وغيرها في المستقبل، فيما أعرب الحضور عن سعادتهم بتلك الأصناف التي تتميز بالتنافسية الكبيرة والقيمة الغذائية العالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الدبيبة” يوجه بمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه مهجري المنطقة الشرقية
الوطن|متابعات
أصدر رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، توجيهاته إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الأحوال المدنية بضرورة معالجة كافة الإشكاليات التي تواجه مهجري المنطقة الشرقية، بما في ذلك صرف منح بدل الإيجار واستخراج مستندات الأحوال المدنية للأسر المتضررة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدبيبة، الأحد، بمقر ديوان رئاسة الوزراء، بحضور وزراء ومسؤولين معنيين، وممثلين عن المهجرين، وشدد رئيس الوزراء على أهمية معاملة المهجرين على قدم المساواة في الإجراءات الإدارية بمناطق إقامتهم الحالية، مؤكداً استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات إضافية لتعزيز هذه الإجراءات وضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المواطنين.
خلال الاجتماع، استمع الدبيبة إلى عرض مفصل حول التحديات التي يواجهها المهجرون، وناقش الحلول اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة. وأصدر توجيهاته بضرورة الإسراع في حل جميع القضايا، بما يشمل اعتماد ملاحق لمنح بدل الإيجار، وتسهيل إجراءات استخراج مستندات الأحوال المدنية.
حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، ووزير المواصلات محمد الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والعدل حليمة إبراهيم، إضافة إلى نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية لشؤون الرقم الوطني، وعدد من ممثلي المهجرين.
وأكد الدبيبة أن الحكومة ملتزمة بحل هذه الإشكاليات بشكل عاجل، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع المهجرين في جميع المناطق.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المنطقة الشرقيّة الوزارات ليبيا مهجري