“خليفة التربوية” تبحث تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية بالمغرب
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
بحث وفد جائزة خليفة التربوية آفاق التعاون المشترك مع عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية خلال زيارته الرسمية للمملكة المغربية الشقيقة والتي اختتمت أمس، حيث عقد الوفد لقاءات مع نسرين ابن عبدالجليل المديرة العامة للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، والحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ومؤسسة محمد السادس للبيئة والتي تطرح أحد الجوائز التربوية التابعة للمملكة وهي جائزة التربية البيئية بالإضافة إلى زيارة ثانوية التميز بالرباط.
وضم الوفد محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وأمل العفيفي الأمين العام للجائزة، والدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام للجائزة، والدكتور خالد العبري عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، وحميد إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية للجائزة .
وقد ناقش أعضاء الوفد خلال هذه اللقاءات آليات تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي المشترك مع هذه الجهات، وتبادل التجارب والخبرات التي تدعم التميز في منظومة التعليم، بالإضافة إلى التعريف برسالة وأهداف الجائزة والمجالات المطروحة في الدورة الثامنة عشرة 2024-2025 وآليات الترشح والمعايير المحددة لكل مجال وفئة يتم الترشح إليها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة
آخر تحديث: 19 نونبر 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً أمام القانون والقضاء.وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للإرهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت”.واضاف ان “النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء”.وبين ان “مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون إذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص إعادة التحقيق المحاكمة”.