عميد “يفرن”: “داخلية الدبيبة” مستمرة في اعتقال المواطنين.. وهددتُ بالاختطاف
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن عميد بلدية يفرن، حسين كافو، اعتقال وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية-المنتهية الولاية- مجموعة من المواطنين شاركوا في المظاهرة المطالبة بإخراج مسلحين من المدينة.
وأوضح في تصريحات صحفية أنه جرى اعتقالهم دون تحويلهم إلى النيابة العامة، رغم مرور 3 أيام، مشيرا إلى أن حملات الاعتقال لا تزال مستمرة في المدينة، وأنه تعرض أيضا للتهديد بالاختطاف.
وشملت الاعتقالات عدة شخصيات بارزة من المدينة وهم: “ميلود أبودية (عضو مجلس بلدي) واثنان من مجلس الأعيان هما : الظاهر الحاج وسالم تواوة علي الشروي واثنان آخران هما: سيفاو زغدون، وكمال أبودية، بالإضافة إلى آخرين لم تحدد أسماؤهم.
ولم توجه تهم واضحة للمعتقلين وكان من المفترض إحالة المعتقلين إلى النيابة العامة خلال (24 ساعة) لكن لم يتم ذلك، مما يجعله اختطافاً، بحسب نص المادة (387) من قانون الإجراءات الجنائية.
الوسومبلدية يفرن عميد بلدية يفرنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بلدية يفرن عميد بلدية يفرن
إقرأ أيضاً:
“المشتركة للاجئين” الفلسطينية تحذر من استدراج المواطنين للهجرة من غزة
يمانيون../
حذرت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، من ما يتم تداوله في الأيام الأخيرة عبر صفحات تواصل اجتماعي من دعوات تروّج للهجرة من قطاع غزة، معتبرة انها تأتي تحقيقًا لأهداف العدو الصهيوني .
وقالت اللجنة في بيان لها :” من الطرق التي تستخدمها أجهزة الأمن الصهيونية بمختلف مسمياتها، إلى جانب الرسائل التي يرسلها العدو الصهيوني عبر هواتف المواطنين الفلسطينيين بهدف استدراجهم لمقابلة ضباط أمن صهاينة لتسهيل خروجهم من القطاع، وإجبارهم على التوقيع على وثائق تلزمهم بعدم العودة والتخلي عن حقهم في الأراضي المحتلة.
وشدّدت على أن العدو يصر في عدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني منذ اكثر من عام ونصف على إفراغ قطاع غزة من سكانه وإجبارهم على الخروج طوعا ليظهر أمام العالم بأنه يمارس عمل إنساني في إخراج المواطنين وتسهيل هجرتهم بناء على رغبتهم .
ودعت اللجنة للحذر من هذه الدعوات وصدها من خلال التشبث بالوطن ورفض مغادرته، وعدم التعاطي مع أي رسالة تأتي من أجهزة الأمن والموساد الصهيوني .
كما طالبت بفتح معبر رفح وحرية التنقل لاغراض التعليم والعلاج والتنقل، داعية المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤوليته ورفض التهجير وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194.