«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الإمارة الرقمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةأجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024م، بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.
وكان المجلس قد ناقش مشروع القانون، في جلسته الثانية، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري، وبحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ولمياء عبيد الحصان، مديرة دائرة الشارقة الرقمية.
وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، خلال الجلسة، أهمية مشروع القانون الحالي، باعتباره منظومة عمل تضاف لاختصاصات وأعمال «الشارقة الرقمية»، لافتاً إلى أن الدائرة تقدم خدماتها حالياً لـ190 جهة حكومية في الإمارة، وتعتزم إطلاق 8 خدمات جديدة، وتستضيف 77 جهة حكومية في مركز البيانات، بالإضافة إلى ربط 19 جهة حكومية بشبكة حكومة الشارقة الموحدة.
وأوضح أن لدى دائرة الشارقة الرقمية 9000 مستخدم لرخص مايكروسوفت 365 و12000 مستخدم لعناوين البريد الإلكتروني، كما تستضيف منصة الخدمات الموحدة لديها أكثر من 75 خدمة حكومية من 23 جهة حكومية وخاصة.
بدوره، أكد بن حنظل أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى ما يتضمنه من مواد منظمة لاختصاصات الدائرة لا سيما في مسارها عبر الوسائط الرقمية واستخدام التقنيات. وناقش أعضاء المجلس كل أحكام القانون وأهدافه التي تصب في دمج التكنولوجيا الرقمية في جوانب الأعمال الحكومية وتوفير سهولة الوصول للمستخدمين عبر الوسائط الرقمية دون الحاجة إلى التواجد الجغرافي أو الحضور الشخصي، وقدموا في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، بينما رد ممثلو الحكومة على الاستفسارات، وبينوا أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وجوانب العمل في تطبيقه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استشاري الشارقة الشارقة مشروع قانون عبدالله بلحيف النعيمي سعود بن سلطان القاسمي دائرة الشارقة الرقمیة مشروع القانون جهة حکومیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام