بعد بحث الحكومة.. فوائد بالجملة لتعديل حدود الكربون لتعزيز الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت النائبة حنان حسني، عضو مجلس النواب، إن بحث الحكومة آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية يؤدي لتحسين سمعة المنتجات المصرية في الخارج.
تصدير المنتجات التي تتضمن علي انبعاثات كربونيةوأضافت “حسني” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اغلب دول العالم لديهم قوانين صارمة بشأن تصدير المنتجات التي تتضمن انبعاثات كربونية وحال تعديل حدود الكربون سوف تكون المنتجات المصرية صديقة للبيئة مما يحسن سمعتها ويزيد حجم التصدير للخارج وتزيد من كسب الارباح الناتجة عن حجم التصديرات بدون اي غرامات صادرة بسبب الانباعات الكربونية.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة المصرية تسعي لزيادة حجم الصادرات عن طريق تعديل حدود الكربون وتخفيض الانبعاثات مما يشجيع الابتكار والتكنولوجيا في الصناعة ويضيف لمصر مكانة أعلي في قائمة الدول التي تتبني فكرة التكنولوجيا النظيفة.
كما أكدت النائبة أن قضية تعديل حدود الكربون له مزايا اخرى بخلاف التصدير وهي جودة الهواء وصحة المجتمعات وذلك استثمار اخر يضيف لمر مناخ مناسب وياتي ضمن تنفيذ مؤتمرات المناخ التي تم عقدها خلال الاونة الاخيرة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قد عقد اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وقال إنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا صادرات المصرية مجلس النواب الحكومة الصناعة تعدیل حدود الکربون رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العليمي خلال لقائه هيئة التشاور: لدينا عناصر قوة مشجعة لتعديل موازين القوى على الأرض
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، أن الشرعية اليمنية تمتلك عناصر قوة مشجعة لتعديل موازين القوى على الأرض ضمن معركتها الهادفة لإستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقلاب.
جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس العليمي مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري، وامناء عموم الأحزاب، والمكونات السياسية في الهيئة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع بحث مستجدات الاوضاع المحلية والمتغيرات الاقليمية والدولية، والجهود المطلوبة على ضوء هذه المتغيرات لإحداث التحول المنشود في مسار المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء المعاناة الانسانية التي فاقمتها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري.
وأشار الرئيس العليمي، الى ما سماه بـ "التحول الإيجابي" في موقف المجتمع الدولي باعتباره "أحد ثمار النهج المشترك لتصويب السرديات المضللة بشأن القضية اليمنية، بما في ذلك تقديم الحكومة الشرعية كشريك وثيق للمجتمع الدولي، وتعرية المليشيات بأنها ليست مشروع سلام، وانما تهديد دائم للأمن والسلم الدوليين".
وقال: "لقد قدمنا معا مشروع اليمنيين وتطلعاتهم بأفضل صورة ممكنة، في خطاب مغاير ينشد الامن والسلام والتنمية، والمساواة، والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي".
وأضاف "اليوم لدينا عناصر قوة مشجعة لتعديل موازين القوى على الأرض وفي المقدمة توافق جميع المكونات الوطنية حول هدفها وعدوها المشترك".
واشاد العليمي، بالاصطفاف الوطني العريض، وجهوزية القوات المسلحة والامن، وكافة التشكيلات العسكرية لخوض معركة الخلاص.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئاسة هيئة التشاور والمصالحة وقيادات الاحزاب والمكونات السياسية امام التحديات الاقتصادية والخدمية والتمويلية مع استمرار توقف الصادرات النفطية، والتقلبات السعرية للعملة الوطنية، والتدابير المتخذة لاحتوائها، وتحسين الموارد العامة.
وناقش الاجتماع، جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة خلال الفترة الماضية، في معالجة القضايا ذات البعد الوطني، بما في ذلك إقرار استراتيجية للمرحلة المقبلة وانجاز الموجهات السياسية، والدبلوماسية، والإعلامية ذات الصلة.