فضيحة غسيل الأموال.. مجموعة العمل المالي تعاقب إيران وكوريا الشمالية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
وضعت مجموعة العمل المالي (FATF) إيران وكوريا الشمالية في قائمة الدول ذات "المخاطر العالية" في مجال مكافحة غسل الأموال، مشيرة إلى وجود أوجه قصور استراتيجية كبيرة في أنظمة هذين البلدين لمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وكشف التقرير الأخير للمجوعة، أن إيران قدمت للمجموعة تقارير في يناير وأغسطس الماضيين تتعلق بتحركاتها لمواجهة غسل الأموال، لكن الجهود التي بذلتها وُصفت بأنها "دون تغييرات جوهرية".
ويعود التقرير إلى حزيران / يونيو 2016، حيث تعهدت إيران بمعالجة هذه الأوجه القصور، لكن مجموعة العمل المالي سجلت في شباط / فبراير 2020 أنها لم تكمل خطة العمل، ودعتها لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وتطوير آليات المراقبة، وهو ما لم يتحقق بعد.
ودعت المجموعة إيران إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وتطوير آليات المراقبة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، كما أعربت عن قلقها من أن "استمرار مخاطر تمويل الإرهاب من إيران يمثل تهديدًا للنظام المالي الدولي."
وتتزايد الضغوط الدولية على إيران بسبب أنشطتها التي تساهم في غسل الأموال، حيث كشفت وزارة العدل الأمريكية في فبراير الماضي عن ملاحقات قانونية ضد شبكة لغسل الأموال مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني و"فيلق القدس".
ووفقًا للبيان الرسمي، تم اتهام مسؤولين إيرانيين وأتراك بالتحايل على العقوبات وغسل وبيع النفط الإيراني لمشترين في الصين وروسيا وسوريا، لتمويل الأنشطة الإرهابية.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، جدد تقرير مجموعة العمل المالي دعوته للدول الأعضاء بضرورة "تطبيق العقوبات المالية المستهدفة" وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
وقد دعت المجموعة إلى إنهاء العلاقات المصرفية مع البنوك الكورية الشمالية وإغلاق أي فروع لها، إلى جانب تقليل العلاقات التجارية مع الأفراد الكوريين الشماليين، الذين يعتمدون على طرق "غامضة ومعقدة" في أنشطة غسل الأموال.
ورغم هذه الدعوات، أشار التقرير إلى أن "ارتباطات كوريا الشمالية بالنظام المالي الدولي قد ازدادت"، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية غالبًا ما تستخدم "شركات واجهة" ومؤسسات "معقدة وغامضة" للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران كوريا الشمالية إيران النفط الايراني كوريا الشمالية غسيل الأموال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
إيران.. ارتفاع أجور العمال بنسبة 45%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران أن الحد الأدنى لأجور العمال خلال عام 2025 سيرتفع من سبعة ملايين و100 ألف إلى عشرة ملايين و399 ألف تومان.
وقال أحمد مييدري، في تصريحات نشرتها وكالة إرنا الحكومية: بعد عدة جلسات، توصل المجلس إلى هذا الاتفاق.
وأضاف: عُقد هذا الاجتماع بحضور ممثلي العمال وأرباب العمل، وتم التوصل إلى اتفاق حول أجور عام 2025، وبموجب هذا الاتفاق، تم زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري من سبعة ملايين و100 ألف تومان إلى عشرة ملايين و399 ألف تومان؛ كما تم الإبقاء على بدل السكن كما هو، وبذلك ارتفع إجمالي الحد الأدنى للدخل للعمال المتزوجين مع طفلين إلى 16 مليون و351 ألف تومان.
وأشار وزير العمل إلى أن هذا الرقم كان في السابق 11 مليون و600 ألف تومان، وقد ارتفع إلى 16 مليون و350 ألف تومان.
وتابع: ارتفعت أجور العمال المتزوجين بدون أطفال من 9 مليون و900 ألف تومان إلى 13 مليون و909 ألف تومان، كما زاد بدل مساعدة استهلاك السلع أو العمل من مليون و400 ألف تومان إلى مليونين و200 ألف تومان”.
وأوضح مييدري أنه “من حيث النسب المئوية، يجب أيضًا الإشارة إلى العناصر المختلفة، وستُتاح قريبًا المعلومات المتعلقة بذلك للإعلام. كما تم زيادة قاعدة سنوات الخدمة من مليونين و100 ألف ريال إلى مليونين و820 ألف ريال”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام