%73.3 حصة شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
ارتفعت حصة شركات التأمين الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة في الإمارات من 66% عام 2019 إلى 73.3% بنهاية 2023، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ووفق بيانات المركزي، فقد سجلت الشركات الوطنية أقساطاً مكتتبة بلغت قيمتها 39.1 مليار درهم من إجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة والبالغ 53.
وفي قطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات بلغت حصة شركات التأمين الوطنية 81.7% من إجمالي الأقساط المكتتبة، فيما بلغت هذه الحصة 34.9% بنهاية العام الماضي.
وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التكافلي الوطنية نحو 4.9 مليار درهم، مقابل 4.2 مليار درهم في العام الذي سبقه، بنمو تبلغ نسبته 16.4% بنهاية العام الماضي.
توزيع الأقساط
وتوزعت الأقساط المكتتبة في هذه الشركات بواقع 3.5 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات و1.4 مليار درهم للتأمين على الأشخاص وتكوين الأموال.
وبلغت حصة شركات التأمين التكافلي الوطنية نحو 12.4% من إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية، فيما بلغت حصتها على مستوى تأمين الأشخاص وتكوين الأموال 40.6%، ونحو 9.8% على مستوى تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وعلى صعيد شركات التأمين التقليدي الوطنية بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 34.3 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 29.6 مليار درهم بنهاية العام الذي سبقه، بنمو 16%.
وتوزعت الأقساط المكتتبة في هذه الشركات بواقع 32.3 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات و1.9 مليار درهم لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال.
وبلغت حصة شركات التأمين التقليدي الوطنية 87.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية، فيما بلغت حصة هذه الشركات في قطاع تأمين الممتلكات والمسؤوليات نحو 90.2%، وما يقارب 59.4 على مستوى تأمين الأشخاص وتكوين الأموال.
وبلغ مجمل الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التقليدي والتكافلي الوطنية 39.1 مليار درهم في شركات التأمين، توزعت بواقع 35.8 مليار درهم لتأمين الممتلكات والمسؤوليات ونحو 3.328 مليار درهم للتأمين على الأشخاص وتكوين الأموال.
نمو القطاع
ومن جانبه، قال الدكتور جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «UIS»: إن قطاع التأمين التكافلي في الإمارات يظهر نمواً ملحوظاً، حيث سجلت شركات التأمين التكافلي الوطنية زيادة في الأقساط المكتتبة بنسبة 16.4% بنهاية العام الماضي، حيث بلغت 4.9 مليار درهم، مقارنة بـ4.2 مليار درهم في العام الذي سبقه، هذه الأرقام تعكس زيادة في الاهتمام بهذا النوع من التأمين الذي يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن ارتفاع نسبة التأمين التكافلي في الأقساط المكتتبة يعكس الطلب المتزايد على منتجات التأمين التكافلي، خاصة في مجتمع يسعى إلى منتجات مالية متوافقة مع الشريعة.
ولفت إلى أن الحصة السوقية لشركات التأمين التكافلي الوطنية تشكل 12.4% من إجمالي الأقساط المكتتبة في الشركات الوطنية، وهو مؤشر على أن التأمين التكافلي لا يزال جزءاً محدوداً نسبياً، مقارنة بالتأمين التقليدي، لكنه مستمر في النمو، فيما بلغت حصتها على مستوى تأمين الأشخاص وتكوين الأموال 40.6%، ونحو 9.8% على مستوى تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
التأمين التكافلي
وقال: إن الجزء الأكبر من الأقساط المكتتبة في شركات التأمين التكافلي يذهب إلى تأمين الممتلكات والمسؤوليات (3.5 مليار درهم)، بينما 1.4 مليار درهم تذهب لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وهذا يعكس اعتماد الشركات والأفراد على التكافل بشكل أكبر في تأمين ممتلكاتهم وأعمالهم.
ونوه بأن التأمين التقليدي ما زال يحتفظ بالحصة الأكبر في السوق، حيث تبلغ حصته 87.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة. لكن، قطاع التكافل يظهر نمواً قوياً، خاصة في التأمين على الأشخاص وتكوين الأموال، حيث بلغت حصة التكافل 40.6%، وهو مؤشر على تحول بعض العملاء نحو التكافل لتلبية احتياجاتهم المالية طويلة الأجل.
وقال: «مع استمرار الطلب على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من المتوقع أن يستمر قطاع التكافل في النمو، خاصة مع التركيز على الابتكار وتوسيع نطاق المنتجات زيادة الوعي والثقة».
وأضاف: «رغم الهيمنة الحالية للتأمين التقليدي، فإن شركات التكافل لديها فرصة للتوسع في السوق، خصوصاً إذا تم تحسين مستوى الخدمات المقدمة والتركيز على تلبية احتياجات الأفراد والشركات بشكل أفضل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركات التأمين الوطنية الإمارات مصرف الإمارات المركزي التأمين الأقساط التأمينية المكتتبة التأمين التكافلي بنهایة العام الماضی على مستوى تأمین فیما بلغت بلغت حصة بواقع 3
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس