مناورة ليسوءوا وجوهكم.. رسائل عسكرية واستراتيجية وتثبيت معادلات جديدة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
خاصة أنها تزامنت مع مساعٍ أميركية لتحريك أدواتها في الداخل للتحضير لفتح جبهة الساحل الغربي وغيرها من الجبهات لمواجهة القوات المسلحة اليمنية،وتزامنت أيضًا مع ضغوط إقليمية ودولية متزايدة، والتي تهدف جميعها في المجمل إلى عرقلة دور اليمن في دعم وإسناد أهلنا في غزة ومقاومتها.
المناورة، التي بث الإعلام الحربي اليمني، اليوم، مشاهد منها، ركزت على التصدي لأربع موجات هجومية واسعة، محاكية لسيناريوهات تتضمن عمليات بحرية وبرية مكثفة من قبل قوات معادية افتراضية.
وخلال المناورة، تم استعراض كيفية التصدي لاقتحامات عبر الساحل الغربي، ومواجهة عمليات إبرار بحري من سفن وقطع حربية، إلى جانب محاكاة معارك على تضاريس متنوعة تشمل المدن، الصحراء، والجبال، وهذا التكامل بين القوات البرية والبحرية يشير إلى المستوى العالي من التناغم والتنسيق والاستعداد لمواجهة أي تحركات معادية.
ومن اللافت في هذه المناورة أيضًا، هو إشراك قوات التعبئة العامة في عمليات الدفاع عن المناطق الحيوية والتصدي لمحاولات إنزال جوي افتراضية، في مؤشر على الجاهزية العالية لقواتنا المسلحة، وتعزيزها لتكتيكات دفاعية جديدة تركز على حماية المناطق الساحلية، والتي تشكل نقاط تماس استراتيجية في أي مواجهة محتملة قادمة.
تتزامن هذه المناورة العسكرية مع تكثيف واشنطن مساعيها -في الآونة الأخيرة- لتحريك المرتزقة في الداخل، وخاصة أولئك الرخاص في الساحل الغربي، سعيًا لفتح هذه الجبهة الحساسة ضد قواتنا المسلحة بعد عجزها عن ردعنا عسكريًا بشكل مباشر بالضربات الجوية، وتهدف من خلال ذلك إلى منع أي تأثير مباشر لليمن على المعركة الجارية في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تشكل العمليات اليمنية دعمًا عسكريًا وسياسيًا ومعنويًا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، من خلال الضغط الاقتصادي على الكيان بالحصار البحري فضلًا عن العمليات العسكرية المباشرة بالصواريخ والمسيّرات.
هذه التحركات المعادية أيضًا تزامنت مع تزايد الحديث عن تحولات جيوسياسية في المنطقة، ومن ضمنها اليمن، إذ تسعى الولايات المتحدة وأدواتها إلى إعادة رسم معادلات السيطرة في المناطق الاستراتيجية في اليمن، بما يخدم مصالح "إسرائيل" عبر محاولة السيطرة على الساحل الغربي.
وبالعودة إلى المناورة، فإن من أهم الرسائل التي حملتها، هو استعداد قواتنا المسلحة لخوض معركة طويلة الأمد، كما أظهرت المشاهد المصورة قدراتها على خلق بيئات جغرافية وتضاريس جديدة في المنطقة بما يخدمها ميدانيًا وتكييفها على نحو يعزز من القدرات الدفاعية ضد أي هجمات محتملة، وهو ما يضع القوات المعادية أمام وضع ميداني جديد صعب تخلّق بسواعد الرجال خلال السنتين الماضيتين.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن ما تم بثه ليس إلا جزءًا يسيرًا مما تم تحضيره فعليًا على الأرض، في مؤشر حرص القوات المسلحة على إظهار جزء من قدراتها لإرسال رسائل ردع واضحة للعدو، دون الكشف عن كامل إمكاناتها التي تبقيها كعنصر مفاجأة للعدو في الميدان.
كما أن المناورة تأتي في إطار التأكيد على تثبيت المعادلة الجديدة التي فرضتها قواتنا المسلحة خلال الأشهر الماضية في بحارنا ببسط سيطرتها وسيادتها عليها، فالساحل الغربي لليمن يمثل نقطة استراتيجية ليس في المعادلة اليمنية وحسب، بل وفي أمن المنطقة ككل، نتيجة قربه من الممرات البحرية الدولية.
ولهذا، فإن أي تصعيد في هذه المنطقة سيكون له عواقبه الرخيمة، وسيكون له تأثيراته المباشرة على حسابات القوى الدولية، وخصوصًا الولايات المتحدة التي تراقب عن كثب هذه المتغيرات والتحضيرات في هذه البقعة الحيوية والحساسة، وتعمل على فرملتها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا تحت سيطرتها، كونها تمثل نقطة مواجهة مباشرة لمصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة وعلى رأسهم "إسرائيل"، ولكن "سبق السيف العذل" كما يقول المثل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الساحل الغربی
إقرأ أيضاً:
جنسية وراتب.. هذه المزايا التي تقدمها أوكرانيا للمتطوعين الأجانب
بالتزامن مع حراك سياسي مكثف تقوده الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، يبدو أن دولا أوروبية تسارع الخُطا نحو مشاركة عسكرية، تضمن استمرار أي هدنة أو اتفاق.
وأوكرانيا، التي لطالما أكدت قدرتها على الصمود والقتال بالدعم المالي والعسكري لا بالقوات، ترحب اليوم بهذه "المبادرة" التي تأتي كطوق نجاة، مع دخول الحرب عامها الرابع.
ويقول وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، إن بلاده تتحرك بنشاط نحو "تنفيذ نظام جديد للضمانات الأمنية، وتناقش فعلا عدد القوات وجغرافيا انتشارها وأدوارها وحجم صلاحياتها".
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا عدة اجتماعات حول هذا الشأن، آخرها كان في 17 مارس/آذار الجاري بمشاركة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفيه أُعلن عن تشكيل ما يسمى "حلف الدول الراغبة".
ويرفض الناتو أن تكون هذه المبادرة رسمية باسمه، وتحت القيادة الأميركية التي لن تشارك، حتى وإن كانت معظم الدول "الراغبة" التي أبدت استعدادها، أوروبية وجزءا من الحلف الأطلسي.
ووفقا لما قاله مسؤولون أوكرانيون وغربيون، فإن دول هذا الحلف تنوي إرسال ما لا يقل عن 30 ألف جندي، وتضع فعلا خططا عملية لهذا الغرض، الأمر الذي يدل على أن نشر القوات الأوروبية أمر جدّي بات وشيكا.
إعلانلكن زيلينسكي طمع في زيادة هذا الرقم إلى 200 ألف جندي قبل أسابيع، ثم تراجع ليقول إن "هناك حاجة إلى 100 ألف لضمان السلام في أوكرانيا".
ورغم حديث مسؤولين عسكريين في بولندا عن وضع خطط "أ" و "ب" لعمل تلك القوات، يرى مراقبون أنه من السابق لأوانه الحديث عن أدوار كبيرة ستقوم بها.
ويرى الخبير العسكري في "المعهد الأوكراني للمستقبل"، والمستشار السابق لشؤون الأمن العسكري في البرلمان الأوكراني إيفان ستوباك في حديث للجزيرة نت أن فكرة إرسال هذه القوات ما زالت مادة خامًا وتحتاج إلى أطر محددة لتنفيذها.
وقال ستوباك "إن هذه القوات ستكون بقيادة أممية لا أوروبية، خاصة وإن روسيا ترفض وجودها رفضا قاطعا وترى فيها تصعيدا، كما أن دورها لن يكون إجبار الأوكرانيين أو الروس على شيء، وإنما ضمان ومراقبة وقف إطلاق النار، لأن تعدادها لا يسمح بغير ذلك أصلا".
وأضاف أنه ليس واضحا بعد أين ستنتشر تلك القوات، وهل ستكون قريبة من خطوط الاشتباك أم بعيدة عنها؟ وما إذا كانت ستتركز في المدن أم قرب المواقع والمنشآت الحساسة.
ومع ذلك، يعتقد ستوباك أن "حضور القوات الغربية قد يكون مقدمة لموجة تسليح وإمداد كبيرين، فتمويلها سيكون بالمليارات، لا نستطيع وصفها بقوات حفظ سلام وفق المفهوم التقليدي، لأن موسكو تعارضها، ولأنها لا تضم قوات تمثل الدول الداعمة لروسيا".
فكرة نشر قوات أجنبية تأتي في وقت لا يتزامن فقط مع مفاوضات وقف إطلاق النار، بل مع أزمة تعبئة تواجه أوكرانيا الطامحة إلى بناء جيش يقارب قوامه مليون جندي أيضا.
ويبدو أنها وجدت حلا بعيدا عن المبادرات الرسمية والعلاقات الدولية، يقضي بتوسيع مشاركة "المتطوعين الأجانب" في قوام الجيش، الأمر الذي بدأ عمليا في أحداث الشرق الانفصالي عام 2014، وتوسع ليشمل نحو 5-7 آلاف أجنبي مع بداية الحرب الراهنة، معظمهم أوروبيون".
حينها، أصدر الرئيس الأوكراني قانونا سهل دخول المتطوعين الأجانب الأراضي الأوكرانية، والقتال دفاعا عنها، وكان معظمهم من دول أوروبية، كبريطانيا وبولندا ودول البلطيق، وكذلك من جورجيا وأذربيجان.
إعلانبَيد أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يقضي بإنشاء وكالة تابعة لوزارة الدفاع، تعمل على استقدام و"توظيف" الأجانب وعديمي الجنسية من دول بعيدة نسبيا، وقد دخل القانون حيز التنفيذ فعلا في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وبحسب موقع مركز توظيف الأجانب الذي يمثل تلك الوكالة، فإن قرابة 5 آلاف متطوع جاؤوا من دول أميركا اللاتينية وغيرها خلال السنوات الماضية، وانخرطوا في مهام الجيش، ضمن 9 ألوية وأفواج وفيالق دولية، أو ضمن ألوية أوكرانية تضم مقاتلين أجانب.
مرتزقة أم مؤيدون؟ظاهر هذا الاستقطاب يرسم صورة عملية ارتزاق تستغل حاجة المتطوعين في دول فقيرة نسبيا، لكن القائمين على الأمر يرسمون صورة مغايرة.
في حديث خاص مع الجزيرة نت، قال ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية، أوليكسي بيجيفيتس إن جميع المتقدمين يخضعون لمقابلة عبر الإنترنت ويتلقون معلومات حول الخطوات التالية، موضحا أن هناك متطلبات تتعلق بالحالة البدنية لكل مرشح، ويجب ألا يكون لديه سجل جنائي، فيما لا يشترط وجود خبرة عسكرية سابقة، فكل متطوع يخضع للتدريب والإعداد اللازمين في أوكرانيا.
وشدد بيجيفيتس على أن الحرب كشفت تعاطفا عالميا كبيرا مع أوكرانيا، نافيا أن يكون المتطوعون من الفقراء فقط، وقال "لا ندفع أحدا نحو الموت، لسنا بحاجة إلى مقاتلين أجانب على الجبهات الساخنة حصرا، الكثير منهم يأتون دون خبرة قتالية ويتدربون محليا، ثم يوزعون على مهام قتالية أو خدمية ولوجستية بحسب الحاجة والإمكانية".
وحول مزايا التي يخولها التطوع في الجيش الأوكراني، قال بيجيفيتس إن راتب الجندي المتطوع يصل إلى 3 آلاف دولار أو أكثر، وهذا يتساوى مع راتب أي جندي أوكراني آخر، تماما كما تتساوى الحقوق والواجبات أثناء الخدمة وبعدها، والتعويضات عن الإصابة والوفاة، التي تصل إلى 15 مليون هريفنيا (نحو 360 ألف دولار)، مع حق المتطوع الأجنبي في الحصول على الجنسية الأوكرانية.
إعلان وماذا عن السلام؟وعند سؤال بيجيفيتس عن إمكانية تعارض هذه التعبئة مع جهود وقف إطلاق النار وإحلال السلام القائمة، قال "من حقنا بناء جيش كبير قوي يدافع عن البلاد أثناء الحرب، ويحميها من أي عدوان آخر في المستقبل".
وتابع، "نعلم أن روسيا استقطبت مرتزقة من عدة دول آسيوية واستخدمتهم كوقود لحربها الظالمة بمبالغ طائلة، ومشاركة أولئك هي التي تخرق القانون الدولي، أما أوكرانيا فتدافع عن نفسها بشهادة العالم، ومن حقها فتح الباب أمام الراغبين بمساعدتها، ومكافأتهم على ذلك".
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض