البرلمان يرفع جلسته الى غد الثلاثاء.. تعرّف على خلاصة جلسة اليوم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رفع مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين (14 اب 2023) جلسته الى يوم غد الثلاثاء، بعد ان صوت وانهى قراءة عدد من مشاريع القوانين.
وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (۸) لسنة ٢٠٠٦، فيما انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشرية".
وانهى المجلس ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاق الموقع في ٢٨ تموز / ١٩٩٤ بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار".
بالاضافة الى ذلك انهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتي لعام ١٩٦٩ والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام ١٩٧٣".
وكذلك انهى البرلمان القراءة الثانية "تقرير ومناقشة" مشروع قانون تصديق اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، قبل ان يرفع جلسته الى غدٍ الثلاثاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جمهوریة العراق
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
نص مشروع قانون "تنظيم لجوء الأجانب"، الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.