وزير التعليم يعين أشرف سلومة وظيفة الإدارة العامة للتفتيش والرقابة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزارى رقم ۲۰۱ لسنة ۲۰۲٤، المتضمن في مادته الثانية، تكليف أشرف سلومة، بتسيير مهام وظيفة الادارة العامة للتفتيش والرقابة بديوان عام الوزارة، لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة، أيهما أقرب.
ونصت المادة الثالثة من القرار ؛ تعتمد كافة الأعمال القانونية الصادرة بالمادة السابقة عمن قاموا بتسيير أعمال وظيفتي مديري ووكيلي مديرية تعليمية بكافة المحافظات خلال الفترة من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظائف المتضمنة بالقرار الوزاري رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۲۳؛ حتى تاريخه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم عبد اللطيف محمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
نقابة المعلمين في تعز تندد بـ”صندوق دعم التعليم” وانعكاساته الكارثية على الأسر الفقيرة
الجديد برس|
نددت نقابة المعلمين في محافظة تعز، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن المدعومة من التحالف، بمشروع “صندوق دعم التعليم” الذي أقرته السلطات المحلية، معتبرةً أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر المدقع.
وأكد أمين عام النقابة عبدالرحمن المقطري أن القرار “يفرض رسوماً سنوية تصل إلى 5,000 ريال لطلاب المدارس الحكومية، وضِعف هذا المبلغ للطلاب في المدارس الخاصة، فيما تتراوح الرسوم بين 20,000 و80,000 ريال لطلاب المعاهد والجامعات الخاصة”، معتبراً أن هذه الخطوة “تزيد من معاناة أولياء الأمور في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة”.
وأشار المقطري إلى أن الصندوق – بحسب مسودة القرار – يهدف إلى تمويل بناء المدارس، وهو ما يعدّ “خروجاً عن الاختصاصات المحلية”، داعياً إلى التركيز بدلاً من ذلك على تحسين أوضاع المعلمين الذين يعانون من تأخر الرواتب وتدني المستوى المعيشي.
من جانبه، أكد الناشط القانوني نبيل السفياني، المتحدث الرسمي لاتحاد التربويين في تعز، أن القرار “ينتهك الدستور اليمني”، مستنداً إلى المادة (13) التي تنص على أن فرض الرسوم يجب أن يتم بقانون، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني للقرار الحالي.
وتأتي هذه الاحتجاجات في سياق تصاعد المطالبات بإصلاحات مالية عاجلة، حيث تهدد النقابة بتنفيذ إضرابات تعليمية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، التي تشمل تحرير الموارد الاقتصادية وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع الغلاء المعيشي.
يذكر أن حكومة عدن تواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع غير مسبوق للعملة المحلية، وتفاقم الفساد المالي الذي انعكس على المؤسسات الحكومية فيها ومستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين في تلك المحافظات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً