2 مليار و840 مليون جنيه قيمه قروض برنامج "مشروعك" بالدقهلية (تفاصيل)
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الانتاجية والاستثمارية والخدمية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة، بلغت قيمتها 2 مليار و840 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك حتى 30 يوليو الماضي.
وأضاف “مختار”، أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بلغت مايزيد علي 22 ألف مشروع إنتاجي وخدمي وإستثماري وفرت مايقرب من 94 ألف فرصه عمل لابناء المحافظة، وأشار المحافظ أن الدقهليه بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء أصبحت ضمن المحافظات المتميزة فى تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهوريه وهي بذلك تحتل المركز الثالث علي مستوي محافظات الجمهورية في حجم الاقراض والمشروعات ضمن برنامج مشروعك، وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية.
وأكد مختار على السعى الدائم من قبل أجهزه المحافظه لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.
ووجه المحافظ لمسئولي الإدارة العامة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية" مشروعك" بضرورة فتح قنوات جديدة لتوفير القروض المطلوبة وتيسير كافة الإجراءات بما لا يهدر موارد الدولة وتنويع المشروعات لتلبي حاجة السوق من المنتجات المختلفة وتعظيم الإستفادة من الأموال الممنوحة بالتنسيق مع وزارة التنميه المحلية.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب عماد أبو زيد مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" بالدقهلية بشان نشاط الإدارة بديوان عام المحافظه حتي نهاية يونيو الماضي.
وأوضح مدير عام الإدارة أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهليه شملت مراكز المنزله والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا حيث تأتي فى مقدمه الوحدات المحلية على مستوى المحافظة،و أكد المحافظ على وقوفه المستمر بجانب كل الراغبين في العمل الجاد وجميع المخلصين في الاستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات الانتاج أصحاب المشروعات قروض المشروعات برنامج مشروعك المشروعات الإنتاجية ديوان عام المحافظة وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
"ابدأ" مبادرة تستهدف تشجيع الصناعة المحلية لتوفير 16 مليار دولار.. خبراء: غياب قاعدة بيانات موحدة للسوق أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر الصناعة المحلية أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية وتقليل الاعتماد على الواردات، ومن خلقت الحاجة لإطلاق مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المحلية وكانت "ابدأ" التي استهدفت معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر وتواجه هذه الصناعة العديد من العقبات، مثل نقص المعلومات السوقية، وإجراءات التراخيص المعقدة، وارتفاع تكاليف التوزيع، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من خلال تسليط الضوء على هذه التحديات، تسعى المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي، جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق تنمية صناعية مستدامة تدعم الاقتصاد المصري.
واجهت المبادرة عددا كبيرا من التحديات كان أبرزها كما أوضح مينا وليم، المدير التنفيذي لها، غياب قاعدة بيانات موحدة تتيح فهمًا دقيقًا لاحتياجات السوق والصناعات المختلفة كما أن عدم وجود حد أقصى للمدة الزمنية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار التراخيص يزيد من تعقيد الإجراءات، مما يعيق سرعة تأسيس المشاريع الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف توصيل المنتجات، ما يؤثر سلبًا على الأسعار والمنافسة.
وأبرز وليم أيضًا مشكلة التمويل الصناعي، حيث يجد العديد من رواد الأعمال، خصوصًا في الشركات الناشئة، صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهم. كما تتطلب الصناعة وجود معامل اعتماد معتمدة لدعم الجودة، وهو ما يعزز من مصداقية المنتجات المحلية.
على صعيد الحلول، أشار وليم إلى أن المبادرة تسعى لتوفير 16 مليار دولار من النقد الأجنبي من خلال توطين عدد من الصناعات. حتى الآن، نجحت المبادرة في توطين 23 صناعة وإطلاق 64 مشروعًا صناعيًا، بالشراكة مع 23 شريكًا من 12 دولة.
وتهدف المبادرة أيضًا إلى جذب استثمارات جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويوفر نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة. إن هذه الجهود تعكس التزام المبادرة بتحقيق تنمية صناعية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن مبادرة ابدأ من أهم المبادرات التي تمت في الفترة الأخيرة موضحا أن تلك المبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال في الوطن العربي، وخاصة في مجال الصناعة المحلية وتهدف هذه المبادرة إلى خلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المحلي على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الإدريسي، أن من أهم أهداف المبادرة تشجيع ريادة الأعمال ودعم الأفراد في بدء مشاريعهم الخاصة، إلي جانب تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة نسبة المنتجات المحلية في السوق وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلي خلق فرص عمل مما يعني توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة وتشجيع تطوير أفكار جديدة ومبتكرة في مجال الصناعة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، لابد من تعزيز الصناعة المحلية ودعم ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم المالي والتدريبي، حيث يمكن للمبادرة أن تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق بيئة ملائمة للابتكار والنمو، موضحًا ان ذلك يتطلب مجهود مستمر للنجاح المستمر في هذه المبادرة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي لتحقيق أهدافها.
وطالب عبده في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، بتقديم قروض ميسرة ومنح مالية للمشاريع الناشئة وتقديم استشارات قانونية وإدارية للمساعدة في تأسيس وإدارة المشاريع إلي جانب التسويق والدعم الفني مساعدة المشاريع في التسويق لمنتجاتها وتوفير الدعم الفني، مؤكدا أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج المصانع المحلية من خلال تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية