مع ترند إظهار جزء من الرقبة والشعر خارج الحجاب؟.. الإفتاء توضح الحكم
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أنه قد أجمع فقهاء المسلمين على أنَّ الحجاب فرضٌ على المرأة المسلمة إذا بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيضَ وتبلغ فيه مبلغ النساء، وهو ما يكون ساترًا جميع جسدها ما عدا وجهها وكفيها.
حكم إظهار جزء من الرقبة والشعر خارج الحجاب؟
ووضحت الإفتاء أنه قد زاد بعض العلماء على ذلك قدميها وبعض ذراعيها، والقول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة.
وقد نفى الأزهر الشريف وجامعته العريقة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن اعتماد كلية الشريعة فرع دمنهور رسالة دكتوراه تؤكد عدم فرضية الحجاب في الإسلام، وبيَّن أن هذا كله من الكذب الصُّرَاح، وافتراء غير مقبول على الأزهر الشريف؛ لكونه مخالفًا لما عليه الواقع الفعليُّ، فالأزهر الشريف هو منارة العلم والدين عبر التاريخ الإسلامي. المسلمات بالحجاب في الدول الأجنبية
فيما أشارت الإفتاء بخصوص التزام المسلمات بالحجاب أثناء وجودهن في دُوَلٍ أخرى لها ثقافات وأعراف تختلف عن الثقافات الإسلامية فهو كالتزامها بصلاتها وصيامها وتعظيمها لشعائر دينها واعتزازها بها، وإنما تتأتى الرخصة التي تبيح للمرأة المسلمة خلع حجابها أو شيء منه عند وجود الضرورة أو الحاجة التي تُنَزَّل منزِلَتَها، فلا تكشف من حجابها في كل ذلك إلا بقدر ما يندفع به الضرر، وتَسْتَدُّ به الحاجة، فإن زال الضرر واندفعت الحاجة عادت لحجابها والتزمت فريضتها وأطاعت ربها.
حكم إظهار جزء من الشعر خارج الحجاب؟أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم ظهور جزء من الشعر من الحجاب، وهل هذا يعتبر حرام؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجمهور يرون أن شعر المرأة يُعتبر عورة، سواءً كان ما تدلى من الأذنين أو لم يتدلى، و أن المرأة يجب عليها جمع شعرها تحت الحجاب، وأن الحجاب يجب أن يكون كاملاً.
وأضاف فخر أن الشعر المنسدل، إذا ظهر، يُعتبر عورة، وبالتالي، يُعتبر كل الشعر، سواء انسدل أو لم ينسدل، عورة، داعيا إلى الالتزام بتعاليم الدين في هذا الشأن، لما لها من تأثير على الأخلاق والمظهر العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحجاب المسلمين الإفتاء جزء من
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم معاملة «الكاش باك».. انتشرت بكثرة مؤخرا
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المتابعين ينص على: «ما حكم معاملة الكاش باك؟»، إذ أن تلك الأنواع من المعاملات انتشرت بكثرة في السنوات الأخيرة مع تزايد المعاملات الإلكترونية ما يستوجب توضيحًا للمسألة، وبدورها أجابت الإفتاء عن السؤال في فتوى لها عبر موقعها الرسمي.
حكم معاملة الكاش باكقالت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على سؤال حكم معاملة الكاش باك، إن عرض الكاش باك الاختياري لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني والذي يعتبر من باب ردِّ مبلغ مالي للعميل كجزء من المصاريف الإدارية التي دفعها المستخدم وضمها إلى حسابه الإلكتروني، وذلك عقب دفع العميل قيمة الخدمة التي يرغب فيها كاملة، يعرف شرعًا على أن ذلك من أشكال الهبة.
هل تعد معاملات الكاش باك من الهبة؟وأضافت الدار في إطار حديثها عن حكم معاملة الكاش باك، بأن القيمة التي يحصل عليها العميل عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني، بلا عوضٍ منه، مشيرًة إلى أن سبب اعتبار ذلك من باب الهبة، أن العميل يستفيد بمال ممن يمنحه إياه وذلك من غير مقابل أو عوض، مؤكدة أن ذلك يتوافق مع تعريف الهبة شرعًا وهو: تمليك المال بلا عوض.
حكم الهبة في الشريعةوأكدت الإفتاء في سياق الحديث عن حكم معاملة الكاش باك، أن الهبة مشروعة مندوب إليها بالإجماع، والإنسان ما دام كامل الأهلية، فله حرية التصرف فيما يملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك، فقد ورد عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب