برلمانية تستفسر عن جدوى التوقيت الصيفي في توفير الطاقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدّمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بخصوص نتائج تطبيق التوقيت الصيفي ومدى تحقيقه للوفورات المتوقعة في الطاقة.
وأوضحت النائبة لـ صدى البلد أن العمل بالتوقيت الصيفي سينتهي قريباً بنهاية أكتوبر الجاري، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً للقانون الذي أقره البرلمان في أبريل 2023.
وخلال مناقشة مشروع القانون، كانت الحكومة قد بررت تطبيق التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، نظراً للتحديات التي فرضتها أزمات الوقود العالمية والتغيرات المناخية.
وأشارت أمل سلامة إلى أن تقرير البرلمان الذي وافق على القانون تضمّن تقدير وزارة الكهرباء لتحقيق وفر في الطاقة بلغ 147.21 مليون جنيه.
واختتمت النائبة استفسارها بطرح سؤال:" هل حقق التوقيت الصيفي الهدف المنشود من توفير الطاقة، بعد مرور عام ونصف على تطبيقه؟".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحكومة حنفى جبالى النواب التوقيت الصيفي التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل رمزي: تطورات الصناعة في مصر دليل على رؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية
أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة وزير النقل ووزير الكهرباء لمصنع مسبوكات شركة النصر في منطقة طناش بمحافظة الجيزة، تعكس الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الصناعة والارتقاء بمستوياته التنافسية.
وقالت رمزي إن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث تشهد مصر خطوات جادة نحو تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعكسه العمل الدؤوب الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير في قيادة وزارة الصناعة والنقل.
وأشادت النائبة أمل رمزي بالجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات الأخرى مثل الإنتاج الحربي، الكهرباء، والبترول، بهدف دفع عجلة النمو الصناعي، وأوضحت أن الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والذي ترأسه وزير الصناعة، هو دليل آخر على تكامل الجهود الحكومية لتعزيز قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت "رمزي" أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للمصانع الوطنية، مثل مصنع شركة النصر للمسبوكات، يشير إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل المصانع المتعثرة وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن توقيع الاتفاقات لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع عبر قروض ميسرة وبفائدة 15%، يُعد خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الدعم الحكومي لمصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
كما أضافت أن إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود، عبر فتح آفاق التعاون مع شركات محلية وأجنبية، يُعتبر من الخطوات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وفي ختام تصريحها، شددت "رمزي" على أهمية استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لصالح القطاع الصناعي، وعلى أهمية دور الوزارات المعنية في تعزيز التعاون المشترك لتمكين مصر من تحقيق أهدافها التنموية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستكون لها آثار إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الصناعة المحلية.
خلية ركامية ضخمة تشهدها خليج عدن