سوق المستعمل .. سعر ميتسوبيشي لانسر بوما أوتوماتيك 2007
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قدمت علامة ميتسوبيشي اليابانية عدد كبير من السيارات في مختلف الاسواق، التي تتنوع بحسب الموديلات والطرازات والفئات ايضا، مع تنوع التصميمات الخارجية بين الهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، وفئة السيدان أشهرها النسخة لانسر بوما.
. تفاصيل وأسعار
استطاعت السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما أن تحظى بشعبية كبيرة داخل الشارع المصري، نسبة إلى الاعتمادية، وسعرها المناسب عند طرحها، بالاضافة إلى مساحتها الداخلية التي تتسع لـ 5 أفراد مع حقيبة تخزين تتسم بالرحابة.
السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما موديل 2007، ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة فنية جيدة وبمفهوم الفبريكا من الداخل مع تحديثات خارجية لبعض الأجزاء، بسعر يبلغ 395 ألف جنيه.
تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 105 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.
تضم السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي أيضا، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وسائد هوائية للحماية أمامية، مكيف هواء يدوي، نظام صوتي ترفيهي راديو، ومشغل اسطوانات.
تأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر بوما بنسبة طول كلي 4480 مم، و1695 مم للعرض، وبإرتفاع يبلغ 1430 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2600 مم، مع جنوط 15 بوصة، وتصميم السيدان صاحب الـ 5 أبواب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتسوبيشي لانسر بوما ميتسوبيشي لانسر لانسر بوما ميتسوبيشي لانسر بوما لانسر بوما 2007 ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 میتسوبیشی لانسر بوما
إقرأ أيضاً:
خدش سيارة سيدة بسبب ركنها أمام منزله.. المحكمة تغرم شخصا 25 ألف جنيه
قضت محكمة الزقازيق بتعويض سيدة بملبغ 25 ألف جنيه نتيجة لتعرض سيارتها للإتلاف من قبل شخص قام بالإصطدام بها وتجريحها بسبب ركن السيارة أمام منزله.
تفاصيل تلك القضية التي أقامها المحامي بالنقض محمد حسن الأنور، ومحمد جلال، بالزقازيق أمام محكمة بندر الزقازيق الجزئية، بدأت بقيام السيدة بركن سيارتها في أحد الشوارع بمنطقة سكنية وغادرت وعند عودتها فوجئت بوجود تجريح بجانب السيارة والاصطدام بها من الخلف، دون وجود أحد بالشارع وعند مراجعة الكاميرات شاهدت مرتكب الواقعة، وحررت محضر ضده مستندة على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يقوم بخدش سيارتها بسبب ركنها أمام منزله. تفاصيل القضية أمام المحكمة
وكشفت أوراق الدعوى رقم الدعوى رقم 617 لسنة 2024 مدني بندر الزقازيق، أنه في سبتمبر الماضي قام المدعى عليه، بإتلاف السيارة الخاصة بالسيدة، وتحرر عن ذلك محضر اتلاف حمل رقم 9133 لسنة 2024 جنح أول الزقازيق، متضمنًا استعراض القوة وترويع المدعى عليها وأولادها باستخدام الة حادة وقام بإتلاف وتجريح الجانب الايسر من السيارة، وقد تعرفت علي الشخص مرتكب الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الموجودة بإحدى المنازل المجاورة لمكان الواقعة وقد ثبت من خلال المعاينة للسيارة انها خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف وقد تم قيد الأوراق مخالفة.
وخلال الجلسة قدم الدفاع، صورة رسمية من أوراق القضية، أصل فاتورة اصلاح بمبلغ إجمالي قدره 34800 جنية، اصل شهادة بيانات السيارة ملكية المدعية، اصل شهادة بيانات السيارة رقم ملكية المدعى عليه، اصل شهادة صادرة من نيابة اول الزقازيق بشأن القضية والمعاد قيدها برقم 42 لسنة 2024 مخالفات اول الزقازيق ثابت بها صدور امر جنائي بتاريخ 9 أكتوبر 2024 بغرامة خمسون جنيها، وفلاشة تحتوى على مقطع فيديو.
تفريغ الفيديو يثبت ارتكاب المدعى عليه الواقعةوتبين من خلال مقطع فيديو الذي كانت مدته خمسة دقائق وستة وثلاثون ثانية، وجود سيارة سوداء اللون تقف بجوار الطريق وخلفها سيارة ذهبي اللون واقر المدعى عليه بانها خاصته وأنه قائدها حال تصوير مقطع الفيديو، وظهرت سيارة المدعى حال محاولة ركنها وحدث تلامس خفيف بين السيارتين وعقب ذلك قام المدعى عليه بإبعاد سيارته الى الجانب الاخر من الطريق بعد استبيان الأمر بشأن ذلك التلامس وعقب ذلك قام بالمرور من الجهة اليمنى للسيارة السوداء اللون مرتين وصولا للبوابة الحديدية الخاصة بمسكنه، ولما كانت جلسة المرافعة.
حيثيات المحكمة لتعويض السيدةوقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قد طالعت كافة أوراق الدعوى والمحررة عن شكوى المدعية والمعاينة المجراه به، ومطالعتها لمقطع الفيديو بكارت الذاكرة المقدم ضمن مستندات المدعية والمشار اليها بمحضر الجلسات وقد استخلصت المحكمة من جملة تلك الأوراق حدوث واقعة تصادم بين سيارة المدعية والسيارة الخاصة بالمدعى عليه، وقد حدث على اثرها تلفيات بالسيارة خاصة المدعية.
كما ثبت قيام المدعى عليه بإحداث تلفيات بالجانب الأيمن من السيارة خاصة المدعية وقد تمثلت جملة التلفيات في خبطة بالاكصدام الأمامي وخدوش بالجانب الأيمن للسيارة من الأمام والخلف على النحو الوارد بمعاينة الشرطة، وهو ما يكون معه المدعي عليه قد ارتكب الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية وهو اتلاف السيارة الخاصة بالمدعية وما ترتب على ذلك من ضرر وهو منعها من الاستفادة بالسيارة المملوكة لها واللجوء الي الجهات الرسمية في سبيل اقتضاء حقها واسترجاع مقدار ما أصابها من اضرار وما لاقته من الم نفسي من تلك الأفعال وكان هذا الخطأ والضرر وقامت معه رابطة السببية بين الفعل والضرر وهم قوام المسئولية التقصيرية التي توجب التعويض للمدعية.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
وفد من المحكمة الدستورية العليا يطلع على الخدمات المتطورة الذكية في المحكمة الاتحادية بالإمارات
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية