السجن المؤبد لسائق لاتهامه بالاتجار فى مخدر الهيروين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، سائق بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين والمثامفيتامين بالعبور.
أحالت النيابة العامة المتهم "عطية.ع.م" ٤٤ سنة - سائق - لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في مخدر الهيروين.
تبين أنه في يوم ١٢ / ٥ / ٢٠٢٣ احرز جوهرا مخدرا "الهيروين ومخدرا "المثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أكدت تحريات النقيب احمد محمد خيري عز العرب - مفتش بالإدارة العامة المكافحة المخدرات - دلته لاتجار المتهم في المواد المخدرة مستخدما سيارتين لنقلها وترويجها واخفائها فاستصدر اذنا في هذا الشأن وانتقل إلى حيث يقطن رفقة الشاهد الثاني وبالوصول ابصره حاملا حقيبة وامام منزلة السيارتين المراد ضبطهما فضبطه واياهم وبفض الحقيبة عثر بها علي عدد 9 أسطوانات للهيروين المخدر وكيس مخدر وميزان حساس.
وبتفتيشه عثره محرزا لمبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارتين عثر بداخل الأولي علي عدد ٢ أسطوانة للهيروين المخدر وعدد ٥ أكياس مخدرة وعثر بالثانية على أسطوانة واحدة للهيروين المخدر وبمواجهته عزي قصده الاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للاتصال بالمتعاطين والسيارتين لنقل وترويج واخفاء تلك المواد والميزان لإعدادها وتجهزها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو