رئيس «صحة النواب» يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة التصالح على العيادات
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم، ومطالبتهم بالتصالح على العيادات، وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
أوضح طلب الإحاطة، أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية، الذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص، بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات جرى تسجيلها في نقابة الأطباء، وجرى ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة، ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق، حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.
خطاب النقابة العامة للأطباء إلى مجلس النوابيذكر أن النقابة العامة للأطباء، كانت أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
وأكدت النقابة في خطابها أن العيادات الطبية أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المنشآت الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المنشآت الطبية عام 1981 لسنة 2004.
وشددت على أن قرارات المحافظين في هذا الشأن تٌعد مخالفة للقانون والدستور، واغتصابا للسلطة، واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية استقرت منذ عشرات السنين.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، مواصلة جهودها واستمرار تواصلها مع جميع الجهات المعنية والمسؤولين في الدولة، لإنهاء هذه الأزمة تماماً، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأطباء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النقابة العامة للأطباء قرارات المحافظين
إقرأ أيضاً:
تحويل العيادات الطبية من سكني لإداري.. قرار حكومي يثير غضب البرلمان| تفاصيل
آثار تحويل العيادات الطبية من السكني إلى الإداري، جدل واسع في القطاع الطبي، وانتقل هذا الجدل إلى البرلمان، الذي قام عدد من النواب بداخله بتحركات لوقف الانذارات التي قامت بها المحافظات للأطباء للتصالح على العيادات الطبية وتغييرها من سكني إلى إداري أو تجاري.
النواب عارضوا القرار بشدة ورأوا أنه يمثل مخالفة لقانون المنشآت الطبية، كما أنه له تبعات سلبية على القطاع الطبي ذاته، ويمتد هذا التأثير السلبي على المريض، الذي سيتحمل فاتورة هذه الإجراءات وما تمثلها من عبء على المواطنين والمرضى.
النواب يتحرك ضد تحويل العيادات الطبية لإداريوكان على رأس المتقدمين المتحركين في هذا الملف، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د. أشرف حاتم، الءب تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأزمة التي يواجها الأطباء في عدد من المحافظات إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
وأوضح طلب الإحاطة، أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
وأشار د. أشرف حاتم، إلى ضرورة بحث الأزمة ووقف هذه المطالبات، حرصا على مصلحة المريض، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة بالشكل اللائق؛ حيث أن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها سوف تستتبع بالضرورة زيادة على المرضى.
غير قانونيكما تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلي للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكنى" إلى "إدارى".
وحذر أبو العلا، في طلبه، من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات ويهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن عددًا كبيرًا من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات الخاصة بهم، وذلك بعد أن تلقوا إنذارات بشأن ضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وأوضح أبو العلا أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات"، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب