ادفع 100 ألف جنيه واحصل على شقة فاخرة | تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة عن شقق وزارة الإسكان، وأعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن حجز وحدات الإسكان التسليم الفوري ولمدة شهرين سيبدأ من غدٍ الأحد 27 أكتوبر، وعلى الراغبين في حجز وحدات الإسكان التسليم الفوري، الدخول على موقع "مسكن" ابتداءً من يوم 27 أكتوبر حتى 26 ديسمبر، وستكون كراسة الشروط متاحة على الموقع مجانًا، وبها جميع المدن والمساحات التي تتراوح من 100 متر لـ150 مترًا، كما أن هناك مساحات متناسبة مع جميع فئات الأسر.
وقال "خطاب"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن الوحدات جاهزة للاستلام الفوري ومن الممكن أن يستقر على الوحدة وعلى المدينة بعد النزول، مؤكدًا أن الأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه للمتر لـ15 ألف متر، موضحًا أنه بعض الوحدات بها الدفع كاش وبعض الوحدات بها نظام التقسيط.
وتابع: "المقدم يتراوح من 100 لـ150 ألف جنيه، بحسب نوع الإسكان"، لافتًا إلى أنه بعد دفع المقدم على نحو إلكتروني عبر البريد أو من خلال البنك، سيحصل المتقدم لحجز شقق الإسكان الطرح الجديد، على إيصال سيجري إرفاقه بالاستمارة ورفعه على الموقع الإلكتروني.
وذكر أن حجز شقق الإسكان الطرح الجديد ليس بأسبقية الحجز، وأنه لا داعي لأي تزاحم، إذ إن الحجز سيجري من خلال قرعة علنية، والطرح متاح لكل فئات المجتمع، على عكس شقق سكن لكل المصريين، الذي يكون موجهًا لفئة محدودي الدخل.
وقال إنه بدءا من يوم 18 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع خُصصت لذوي الهمم بوحدات محدودي ومتوسطي الدخل؛ حتى لا يكون هناك تزاحم في الحصول على حقوقهم، إذ جرى تخصيص 5% لذوي الهمم، وبعدها يبدأ الحجز لكل المواطنين ولمدة شهر، موضحًا أن المشروع مقسم إلى 40 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وهناك وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا