ادفع 100 ألف جنيه واحصل على شقة فاخرة | تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية جديدة عن شقق وزارة الإسكان، وأعلن المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن حجز وحدات الإسكان التسليم الفوري ولمدة شهرين سيبدأ من غدٍ الأحد 27 أكتوبر، وعلى الراغبين في حجز وحدات الإسكان التسليم الفوري، الدخول على موقع "مسكن" ابتداءً من يوم 27 أكتوبر حتى 26 ديسمبر، وستكون كراسة الشروط متاحة على الموقع مجانًا، وبها جميع المدن والمساحات التي تتراوح من 100 متر لـ150 مترًا، كما أن هناك مساحات متناسبة مع جميع فئات الأسر.
وقال "خطاب"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أن الوحدات جاهزة للاستلام الفوري ومن الممكن أن يستقر على الوحدة وعلى المدينة بعد النزول، مؤكدًا أن الأسعار تبدأ من 8 آلاف جنيه للمتر لـ15 ألف متر، موضحًا أنه بعض الوحدات بها الدفع كاش وبعض الوحدات بها نظام التقسيط.
وتابع: "المقدم يتراوح من 100 لـ150 ألف جنيه، بحسب نوع الإسكان"، لافتًا إلى أنه بعد دفع المقدم على نحو إلكتروني عبر البريد أو من خلال البنك، سيحصل المتقدم لحجز شقق الإسكان الطرح الجديد، على إيصال سيجري إرفاقه بالاستمارة ورفعه على الموقع الإلكتروني.
وذكر أن حجز شقق الإسكان الطرح الجديد ليس بأسبقية الحجز، وأنه لا داعي لأي تزاحم، إذ إن الحجز سيجري من خلال قرعة علنية، والطرح متاح لكل فئات المجتمع، على عكس شقق سكن لكل المصريين، الذي يكون موجهًا لفئة محدودي الدخل.
وقال إنه بدءا من يوم 18 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع خُصصت لذوي الهمم بوحدات محدودي ومتوسطي الدخل؛ حتى لا يكون هناك تزاحم في الحصول على حقوقهم، إذ جرى تخصيص 5% لذوي الهمم، وبعدها يبدأ الحجز لكل المواطنين ولمدة شهر، موضحًا أن المشروع مقسم إلى 40 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، وهناك وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري.
شاهد الفيديو:المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النهضة التونسية تدين سوء معاملة نائب رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه الفوري
أدانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بـ "التجاوزات الخطيرة في معاملة نائب رئيس الحركة البروفيسور منذر الونيسي"، الذي قالت بأنه "يتعرض لسوء معاملة متعمد داخل السجون من قبل بعض أعوان السجون".
وقالت الحركة: "إن الونيسي تعرض للإهانة والشتم والتهديد بعد رفضه حضور جلسة استنطاق في قضية جديدة اعتبرتها ملفقة له"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى التنكيل به.
وفي بيان لها اليوم السبت، شددت حركة النهضة على أن ممارسات القمع والتنكيل التي يتعرض لها السجناء السياسيون وعائلاتهم لا تزال مستمرة، محملة السلطات المسؤولية عن تدهور الحالة الصحية للونيسي، الذي يعاني من مشاكل صحية خطيرة تهدد حياته، خاصة بعد أن مر بفترة حرجة تحت الرعاية الطبية المشددة في المستشفى بسبب خطر الفشل الكلوي.
وأكدت الحركة أنها ترفض القضايا الملفقة التي يتم استخدامُها ضد المعتقلين وأصحاب الرأي المخالف، داعية إلى إيقاف هذه الممارسات ووقف التنكيل بالسجناء السياسيين. كما حذرت من تحول هذه الممارسات إلى سياسة ممنهجة من قبل النظام، معتبرة أن هذا الأمر يعد تهديدًا لحقوق الإنسان ويدل على رغبة السلطة في التشفى بالمعارضين.
وفي ختام البيان، طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن البروفيسور منذر الونيسي، محملة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية، وداعية المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على السلطات التونسية للتوقف عن ممارسات التعذيب والتنكيل بحق السجناء السياسيين.
وكانت حركة النهضة التونسية، قد أعلنت قبل أيام، تدهور الوضع الصحي لنائب رئيسها المسجون منذ سبتمبر /أيلول 2023 منذر الونيسي (57 عاما)، منددة بما قالت إنه "إهمال صحي متعمد وقسوة الظروف" في السجن.
وقالت الحركة، في بيان، إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ الدكتور منذر الونيسي جراح الكلى ونائب رئيس حركة النهضة".
ولفتت إلى أنه "يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعكر (تدهور) وضعه الصحي".
وحمَّلت السلطات "المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة الإهمال الصحي المتعمد وقسوة الظروف السجنية".
الحركة دعت المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
وفي 26 أبريل/ نيسان 2023، كلفت "النهضة" الونيسي بتسيير شؤون الحركة، لحين زوال أسباب غياب رئيسها راشد الغنوشي.
وقررت النيابة التونسية، في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، توقيف الونيسي؛ بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، ولم تبدأ محاكمته حتى الآن.
والونيسي أستاذ في كلية الطب بتونس، وانضم لحركة النهضة في 1984، وانتخب عضوا في مجلس شورى الحركة خلال مؤتمرها العام العاشر في 2016.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية