التقصير في الإيواء بدار المسنين لالة ستي.. والي تلمسان يفند
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قام والي ولاية تلمسان، أمس السبت بإيفاد لجنة قامت بزيارة تفتيش فجائية لمقر دار المسنين بهضبة لالة ستي.
وحسب بيان مصالح الولاية، فإن الزيارة الفجائية تأتي بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي “تيك توك”، من طرف المسمى “ع .ز” ، يدعي من خلاله تعسف الإدارة، وكذا التقصير في تهيئة ظروف الإيواء لآبائنا وأمهاتنا المقيمين في دار الأشخاص المسنين بهضبة لالة ستي.
وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق، بأحد المقيمين بالمؤسسة منذ شهر أكتوبر 2023 والذي غادرها بتاريخ الأربعاء 22 أكتوبر 2024 عن طريق رخصة بالخروج وبمحض إرادته، ورغبة منه الملحة والمتكررة بالتقرب العائلي.
وتم من خلال هذه الزيارة الفجائية -يضيف بيان الولاية- معاينة جميع أجنحة المركز، والوقوف على وضعية المقيمين بها حيث خلصت إلى أن غرف المقيمين نظيفة ومجهزة بالأسرة والأغطية الكافية، وتوفر وسائل التدفئة، والإنارة للمقيمين، بالاضافة إلى أن مكتبي الطبيب والممرض مجهزين بالوسائل الطبية الضرورية، مع تسجيل مسك ووضع الأدوية بإحكام من طرف ممرض مدونة في سجلات نظامية، مع توفر الرعاية الطبية مـن أطباء مختصين من مؤسسة الصحة الجوارية. وكذا نظافة قاعة الإطعام، مع تقديم وجبة متنوعة و صحية، مطابقة لمعايير الإطعام الجماعي المعمول بها.
على ضوء هذه المعطيات فإن والي الولاية، يفنّد قطعا جميع ماورد في تصريحات هذا الأخير، مؤكدا على سهره وحرصه الدائم والدؤوب في التكفل بانشغالات المقيمين ، ومتابعته لأي طارئ قد يحول دون التسيير الجيد لهياكل الإستقبال المخصصة لهم ، وللعناية الطبية المستمرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف