التقصير في الإيواء بدار المسنين لالة ستي.. والي تلمسان يفند
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قام والي ولاية تلمسان، أمس السبت بإيفاد لجنة قامت بزيارة تفتيش فجائية لمقر دار المسنين بهضبة لالة ستي.
وحسب بيان مصالح الولاية، فإن الزيارة الفجائية تأتي بعد تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي “تيك توك”، من طرف المسمى “ع .ز” ، يدعي من خلاله تعسف الإدارة، وكذا التقصير في تهيئة ظروف الإيواء لآبائنا وأمهاتنا المقيمين في دار الأشخاص المسنين بهضبة لالة ستي.
وأوضح المصدر نفسه، أن الأمر يتعلق، بأحد المقيمين بالمؤسسة منذ شهر أكتوبر 2023 والذي غادرها بتاريخ الأربعاء 22 أكتوبر 2024 عن طريق رخصة بالخروج وبمحض إرادته، ورغبة منه الملحة والمتكررة بالتقرب العائلي.
وتم من خلال هذه الزيارة الفجائية -يضيف بيان الولاية- معاينة جميع أجنحة المركز، والوقوف على وضعية المقيمين بها حيث خلصت إلى أن غرف المقيمين نظيفة ومجهزة بالأسرة والأغطية الكافية، وتوفر وسائل التدفئة، والإنارة للمقيمين، بالاضافة إلى أن مكتبي الطبيب والممرض مجهزين بالوسائل الطبية الضرورية، مع تسجيل مسك ووضع الأدوية بإحكام من طرف ممرض مدونة في سجلات نظامية، مع توفر الرعاية الطبية مـن أطباء مختصين من مؤسسة الصحة الجوارية. وكذا نظافة قاعة الإطعام، مع تقديم وجبة متنوعة و صحية، مطابقة لمعايير الإطعام الجماعي المعمول بها.
على ضوء هذه المعطيات فإن والي الولاية، يفنّد قطعا جميع ماورد في تصريحات هذا الأخير، مؤكدا على سهره وحرصه الدائم والدؤوب في التكفل بانشغالات المقيمين ، ومتابعته لأي طارئ قد يحول دون التسيير الجيد لهياكل الإستقبال المخصصة لهم ، وللعناية الطبية المستمرة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء