ما دوافع الناخب الأمريكي لاختيار أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يبدأ المرشحون للرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية مع كل دورة انتخابية، بحملات واسعة لنيل أصوات جديدة تمهد طريقهم للوصول إلى البيت الأبيض، ومحاولة كسب قواعد انتخابية ومؤيدين جدد، وخاصة من الولايات المتأرجحة بين الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي.
لكن معايير اختيار الناخب الأمريكي لأحد مرشحي الرئاسة، تختلف في كل انتخابات عن سابقاتها، وإن كان يجمعها الاهتمام الأكبر بالقضايا الداخلية، على حساب السياسات الخارجية التي يتبناها كل مرشح للرئاسة، بحسب مراقبين ومختصين بالشأن الأمريكي.
الاقتصاد أولوية هذه الانتخابات
وفي انتخابات هذا العام، يحتل الاقتصاد أولوية الناخبين الأمريكيين وفق استطلاعات الرأي التي جرت مؤخرا، وذكر استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا، أن 28 بالمئة من الناخبين المحتملين يعتبرون الاقتصاد القضية الأكثر أهمية لتصويتهم، وهي النسبة الأعلى بين جميع القضايا.
وأظهر استطلاع رأي آخر أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، أن الناخبين المسجلين منقسمون تقريبا بشأن المرشح الذي سيتعامل تعاملا أفضل مع مجالات مختلفة من الاقتصاد، مثل الوظائف والبطالة.
ففي فترة ولاية الرئيس جو بايدن، سجلت الولايات المتحدة خلال يونيو/ حزيران 2022، أعلى نسبة تضخم منذ 41 عاما، وبالتحديد من أكتوبر/ تشرين الأول 1980، عند مستوى 9.1 بالمئة.
وفي ولايته كذلك، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية لأعلى مستوى منذ 23 عاما، عند نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة، وهو ما قاد إلى ارتفاع لافت في تكاليف الإقراض.
أيضاً، شهدت أسعار غالون السولار "الديزل" في الولايات المتحدة أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 5.5 دولارات خلال 2022، كإحدى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويكشف إحصاء قامت به منصة STATISTA للمسوح البحثية والإحصاءات ومقرها ألمانيا، أن القضايا الاقتصادية والمعيشية، هي ما يتصدر اهتمامات الناخب الأمريكي هذا العام، مقارنة مع انتخابات 2019/2020.
التضخم وكلفة المعيشة
إذ يرى 52 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن التضخم وكلفة المعيشة تمثل أكثر القضايا أولوية للناخب، في دورة الانتخابات المقبلة، مقارنة مع 39 بالمئة في الانتخابات الأخيرة.
أما الجريمة، فجاءت في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة للناخب الأمريكي بنسبة 42 بالمئة خلال الانتخابات المقبلة مقارنة مع 34 بالمئة في الانتخابات السابقة.
لكن هذا العام، دخلت تطورات اقتصادية أخرى إلى سلم اهتمامات الناخب، لم تكن موجودة في 2019، وهي الوضع الاقتصادي العام في الولايات الأمريكية.
كذلك، حضر الفقر بنسبة 37 بالمئة في اهتمامات الناخب الأمريكي، الذي يرى أن على الرئيس المقبل، معالجة نسب الفقر في البلاد، إلى جانب الإسكان، إذ يرى 36 بالمئة من المستطلعين أن الإسكان يمثل إحدى الأولويات.
وحضرت أيضا قضايا مثل الرعاية الصحية، والتعليم والهجرة غير الشرعية، ضمن اهتمامات الناخب الأمريكي، بينما لم تتواجد أية قضايا دولية في سلم الأولويات.
ويظهر مسح أعدته شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية أن ولايات رئيسة مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، يرى معظم الناخبين فيها أن الاقتصاد سيكون عاملاً رئيسيا في تحديد توجه من سيدلون بأصواتهم.
في ميشيغان، قال 80 بالمئة من الناخبين إن الاقتصاد هو القضية الرئيسية بالنسبة لهم، يليه 77 بالمئة من الناخبين الذين يقولون إن التضخم هو الأولوية.
بينما صنف 72 بالمئة من الناخبين حالة الديمقراطية للولايات الأمريكية، كواحدة من القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم.
في كل من بنسلفانيا وواشنطن، صنف 80 بالمئة من الناخبين الاقتصاد على نحو مماثل كواحد من الموضوعات التي يهتمون بها أكثر في هذه الانتخابات.
وشملت الموضوعات الأخرى ذات التصنيف الأدنى، مواقف المرشحين بشأن سياسة الأسلحة والجريمة والحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والإجهاض.
وقال حوالي 6 من كل 10 أشخاص استطلعت الشبكة آراءهم، إنهم صنفوا الاقتصاد بأنه "سيئ إلى حد ما" أو "سيئ للغاية"، على الرغم من التدابير الاقتصادية مثل انخفاض معدل البطالة، والأجور المتزايدة وسوق الأوراق المالية المرنة، والتي تشير إلى اقتصاد أمريكي قوي.
أولويات الانتخابات السابقة
وفي الانتخابات السابقة، احتلت جائحة فيروس كورونا المرتبة الأولى في اهتمام الناخبين الديمقراطيين بالتحديد، حيث يعتقد 82 بالمئة منهم أن الوباء مشكلة رئيسية، مقارنة بـ24 بالمئة من ناخبي ترامب، ما دفع حملة بايدن الانتخابية للتركيز على هذه القضية وانتقاد سياسات ترامب آنذاك، بحسب استطلاع لمركز "يبو" للأبحاث.
وشمل اهتمام الناخبين الأمريكيين في الانتخابات الماضية، قضية الاحتجاجات ضد العنصرية بأمريكا، وخاصة بعد حادثة مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد الشرطة، ما تبعه من تدفق مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، لإظهار دعمهم للسود، إلى جانب تعيينات المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الناخب ترامب البيت الأبيض الإنتخابات الأمريكية ترامب الناخب هريس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من الناخبین الولایات المتحدة الناخب الأمریکی فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسومًا جمركية شاملة على كندا والمكسيك والصين اليوم السبت، ما قد يمهد الطريق لحرب تجارية مدمرة بين الولايات المتحدة وثلاثة من أكبر شركائها التجاريين، وفقًا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
ومن جانبه، حلل الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية، مشيرًا إلى أنه سبق واتخذ قرارًا مماثلًا في عام 2019 ثم تراجع عنه، ويرجع ذلك، حسب تحليله، إلى الاتفاقية التجارية الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (USMCA).
ضغوط اقتصادي شديدوأضاف إبراهيم لـ«الوطن» أن فرض ضرائب على كندا والمكسيك يُنتج ضغوطًا اقتصادية شديدة على هاتين الدولتين، لأن السوق الأمريكي يعتبر سوقًا كبيرًا جدًا بالنسبة لهما، ويستخدم ترامب هذا كسلاح اقتصادي ضد دول أخرى، كما حدث مع «تيك توك»، ويُنظر إلى هذا النهج على أنه انتقامي ضد الدول التي لا تتفق مع الولايات المتحدة.
وتوقع أن يبدأ تطبيق القرار على كندا والمكسيك، ما سيؤثر على الاقتصاد المكسيكي بسبب اعتمادها الكبير على التصدير إلى السوق الأمريكي، أما السلع المهربة من المكسيك فلن تتأثر، وأما بالنسبة للصين.
وألمح إلى احتمالية فرض 10% فقط من الرسوم الجمركية، وذلك لأن فرض رسوم أعلى سيضر بالاقتصاد الأمريكي أيضًا، ونظرًا لاعتماد السوق الأمريكي بشكل كبير على الواردات الصينية من مدخلات الإنتاج والسلع الاستهلاكية، يُلاحظ أن نسبة 10% أقل بكثير من النسبة المقررة على كندا والمكسيك.
تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكيوأضاف «إبراهيم» أن تطبيق القرار لن يضع ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، بل على العكس، قد يعزز قوة الدولار عالميًا.
ويرى أن هناك ارتباطًا مباشرًا بين قوة الولايات المتحدة عالميًا وقوة الدولار، وأن إظهار هيمنة أمريكا يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الأمريكي، ما يجذب الاستثمارات و يُعزز قوة الدولار.
وأشار إلى أن التلويح بالقوة الأمريكية (عسكرية أو اقتصادية) ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي، وإذا تم تطبيق القرار فعليًا.
وإذا جرى تطبيق القرار فعليًا، يتوقع الخبير ارتفاعًا مفاجئًا لقيمة الدولار وزيادة في نشاط البورصات الأمريكية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر هذا مؤشرًا على استمرار الهيمنة الأمريكية، خاصة في ظل ظهور قوى عالمية أخرى مثل الصين وروسيا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت